إسرائيل تعزز أسطولها البحري لحماية الغاز

TT

إسرائيل تعزز أسطولها البحري لحماية الغاز

أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، عن قرب وصول أولى سفن الصواريخ من نوع «ساعَر 6» لتعزيز قوات سلاح البحرية، التي تحمي المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لحدودها البحرية وتحمي بشكل خاص آبار الغاز التي أقامتها في عمق البحر الأبيض المتوسط.
وقال بيان الناطق إن هذه هي «أولى السفن الحربية من سلسلة سفن الصواريخ من نوع (ساعر 6)، التي تم الانتهاء من بنائها أمس وسيتم تسليمها لإسرائيل في يوم الأربعاء القادم، في مصانع السفن في ألمانيا وتنطلق من هناك ويتوقع وصولها إلى إسرائيل أوائل الشهر المقبل، لتنضم إلى سلاح البحرية. وستعقبها ثلاث سفن أخرى حتى نهاية عام 2021». ونقل الناطق بلسان قائد سلاح البحرية، اللواء إلياهو شربيت، قوله: «نشهد اليوم حدثا تاريخيا. فهذا هو النموذج الأول من سفينة الصواريخ الأكثر تطورا في العالم. مهمة الدفاع عن المياه الاقتصادية والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل، هي مهمة أمنية مركزية وأساسية لسلاح البحرية، وهذه السفن ستقود المهمة».
المعروف أن سفن «ساعر 6»، مزودة بقدرات تكنولوجية فائقة التطور، ما يميزها بقدرات دفاعية وهجومية كبيرة. وسيتم تجهيزها بأحدث وأقوى أنظمة الرادار القادرة على رصد أي هدف معاد في عرض البحر أو في البر وحتى جواً وتأمين استجابة سريعة للرد على أي تحد من خلال إمكانياتها المتقدمة. وهي تحتوي على منصة لطائرات مروحية من طراز «سي هوك»، القادرة على العمل في مسافات بعيدة ولفترات طويلة. كما تحوي السفن الحديثة أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ والنيران منحنية المسار ومنظومة القبة الحديدية البحرية وكذلك القدرة على إطلاق الصواريخ بحر - بحر، بإمكانيات هجومية أكثر دقة. وهي مجهزة أيضا بقدرات اتصال متقدمة تمكنها من التفاعل بسرعة مع جميع وحدات وأذرع الجيش المختلفة.
يذكر أن السفينة ستصل إلى ميناء حيفا من دون وسائل حربية أو أنظمة دفاعية، وسيتم تجهيزها بالأنظمة العسكرية المتطورة، 90 في المائة منها طورتها شركات إسرائيلية (تشمل مكافحة الحرائق والرادار وصواريخ دفاع متطورة ووسائل أخرى). وتتميز سفن «ساعر 6» بقدرتها على الوجود في المياه لفترات كبيرة تبلغ 2000 ساعة في السنة ولمدة 30 عاماً. ويعتبرها الإسرائيليون إحدى الضمانات الأساسية للتفوق العسكري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».