شعب تيغراي أكبر التحديات أمام الزعيم الإثيوبي

TT

شعب تيغراي أكبر التحديات أمام الزعيم الإثيوبي

كانت الخلافات محتدمة ومتقدة منذ سنوات طويلة بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية وبين حكومة الفصيل القوي الذي يسيطر على إقليم تيغراي، وكانت التوترات المتصاعدة تتحرك على مسار تلك المواجهات العنيفة خلال الأشهر القليلة الماضية.

أهمية الإقليم

يعد إقليم تيغراي، وهو يحتل المنطقة الواقعة إلى أقصى شمال إثيوبيا، موطناً لشعب تيغراي الذي يشكل وحده نسبة 6 في المائة من سكان البلاد الذين يزيد عددهم على 110 ملايين نسمة. وعلى الرغم من قلة التعداد السكاني لذلك الإقليم، فإن طائفة تيغراي العرقية تحظى منذ أكثر من ثلاثة عقود بمقاليد غير متناسبة من السلطة والنفوذ في الشؤون الحكومية الإثيوبية.
وبعد محاربة النظام الديكتاتوري العسكري الذي حكم إثيوبيا خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، ظهرت جبهة تحرير تيغراي الشعبية بوصفها قائداً للائتلاف الذي تولى السلطة في البلاد اعتباراً من عام 1991. وكان ذلك الائتلاف الحاكم المعروف باسم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، يتألف من أربعة أحزاب سياسية رئيسية منقسمة بدرجة كبيرة على أسس عرقية وجغرافية، كما ساندت النهج الاتحادي الذي منح مقداراً كبيراً من السلطة لمختلف الأقاليم في إثيوبيا.
وترأس رئيس الوزراء الأسبق ميليس زيناوي، وهو من أبناء إقليم تيغراي، الدولة الإثيوبية منذ عام 1991 وحتى وفاته في عام 2012، وشهدت إثيوبيا خلال تلك الفترة استقراراً سياسياً في منطقة مفعمة بالاضطرابات، مع تحسن النمو الاقتصادي بصورة كبيرة. غير أن الائتلاف بسط سيطرته على مقاليد السلطة كافة في البلاد وواصل قمع أطياف المعارضة السياسية كافة تقريباً.
وأسفرت الاحتجاجات الشعبية العارمة المناهضة للحكومة الإثيوبية عن الدفع بآبي أحمد إلى منصب رئيس الوزراء في عام 2018. وبعد مرور فترة وجيزة، جرى إقصاء أعضاء طائفة تيغراي العرقية عن شغل المناصب الرسمية، فضلاً عن حملات الاعتقالات التي تعلقت بقضايا الفساد والحملات الأخرى ذات الطبيعة الأمنية؛ الأمر الذي خلق انشقاقاً عميقاً للغاية بين إقليم تيغراي الذي تحكمه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وبين الحكومة الاتحادية الإثيوبية.
وتدهورت العلاقات المتوترة بين الجانبين خلال الشهور القليلة الماضية. إذ تحدت حكومة إقليم تيغراي قرارات الحكومة الاتحادية، وذلك عن طريق إجراء الانتخابات البرلمانية المحلية في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، على الرغم من تأجيل الانتخابات العامة في عموم البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. ولقد صوّت المشرعون في إثيوبيا على قطع الإمدادات المالية عن الإقليم اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، في خطوة أثارت المزيد من الغضب والسخط لدى زعماء إقليم تيغراي.

التأثير على الجيران

يعتقد الخبراء بأن الحرب الشاملة في إثيوبيا، إن اندلعت لن تكون ذات تداعيات سيئة على إثيوبيا فحسب، وإنما بالنسبة إلى دول الجوار الست المحيطة بها.
ومن شأن أعمال العنف في إقليم تيغراي أن تجتذب إريتريا المجاورة، والتي تعد في حالة تحالف راهنة مع الحكومة الاتحادية الإثيوبية، فضلاً عن ملف طويل الأمد من الاستياء الواضح من جبهة تحرير تيغراي الشعبية. ولقد أصبح الكثير من قدامى المحاربين من جبهة تحرير تيغراي الشعبية ممن شاركوا قبلاً في الحرب بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000، جزءاً لا يتجزأ من القوات شبه العسكرية في إقليم تيغراي الشمالي.
ويحتفظ إقليم تيغراي الشمالي بقوات شبه عسكرية وميليشيا محلية يُعتقد بأنها ترقى إلى نحو 250 ألف جندي، وذلك وفقاً لبيانات مجموعة الأزمات الدولية.

* خدمة «نيويورك تايمز»



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.