واشنطن ترفع «حركة تركستان الشرقية» من قائمة الإرهاب

رفعت الحكومة الأميركية «حركة تركستان الشرقية» من قائمتها للمنظمات الإرهابية، بعد ما يقرب من عقدين من الزمان، ما أضعف ذريعة مكافحة الإرهاب في الصين لشن حملة قمع قاسية على الأويغور في منطقة شينجيانغ التي تتمتع بالحكم الذاتي.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أول من أمس، أن الجماعة قد تم رفعها من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفقاً لقانون الهجرة والجنسية.
وجاء في أمر الخارجية الأميركية: «إنني قد رفعت بموجب هذا تصنيف (حركة تركستان الشرقية)، من قائمة المنظمات الإرهابية».
وتركستان الشرقية هي الاسم الذي يفضله «الأويغور» للإشارة إلى وطنهم التقليدي في إقليم شينجيانغ. وتشير الصين بانتظام إلى نشطاء «الأويغور» في المنفى بوصفهم أعضاء في الحركة، في محاولة لتشويه مزاعمهم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في المنطقة، حيث يُعتقد أن السلطات احتجزت ما يصل إلى 1.8 مليون من الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال منذ أوائل عام 2017.
ويستخدم الحزب الشيوعي الصيني الجماعة أيضاً لدعم روايته التي تزعم بأن «الأويغور» في إقليم شينجيانغ يعيشون حياة سعيدة تحت حكم بكين، فيما تروج «حركة تركستان الشرقية» للانفصال، وتصدر أوامرها من الخارج بشن اعتداءات داخل الصين.
ويأتي قرار الحركة في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب لمحاسبة الصين على انتهاكاتها في إقليم شينجيانغ. وفي نهاية يوليو (تموز)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على «شركة شينجيانغ للإنتاج والتشييد» شبه العسكرية واثنين من مسؤوليها الحاليين والسابقين بشأن انتهاكات الحقوق في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من كبار المسؤولين الصينيين، بما في ذلك سكرتير الحزب الإقليمي، تشينغ كوينغ. وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها واشنطن عضواً في المكتب السياسي الصيني القوي.
ووصف نوري توركيل، مفوض في اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، وهي هيئة حكومية اتحادية أميركية مستقلة، الإلغاء، بأنه «طال انتظاره»، حيث إن تصنيف الحركة الدولية للتضامن كان «خطأ استراتيجياً» من قبل وزارة الخارجية.