مرصد مصري: الربط بين الإرهاب والإسلام يخدم «أجندات» الجماعات المتطرفة

رفض استخدام المصطلحات التي «تؤجج الكراهية»

TT

مرصد مصري: الربط بين الإرهاب والإسلام يخدم «أجندات» الجماعات المتطرفة

قال مرصد الإسلاموفوبيا بمصر إن «الربط بين الإرهاب والإسلام يخدم (أجندات) الجماعات المتطرفة وأهدافها الخاصة، وتوظيفها من أجل استقطاب عناصر جديدة لصفوفها»، لافتاً إلى أن «هناك موجة شديدة الخطورة من التحيز والتمييز ضد الإسلام والمسلمين، نابعة من محاولات البعض إطلاق مصطلحات وسياسات متحيزة تربط بين الإرهاب والإسلام؛ مما يؤثر على الأمن والسلامة العامة للمجتمعات، ويعرضها لسلسلة متلاحقة من الأحداث الإرهابية، في مسعى (خبيث) لخلق صراع بين أتباع الأديان وتبني آيديولوجيات إرهابية دفاعية كالمظلومية في الدفاع عن المستضعفين».
وأكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أمس، أن «الإرهاب ليس ظاهرة إسلامية، فلا يمكن إنكار نصيب المسلمين من آثار الأعمال الإرهابية الأكثر تدميراً التي يرتكبها مجرمون باسم الإسلام على المسلمين أنفسهم، والتي ينظر إليها على أنها تحريف لدين محب للسلام والتسامح، كما أن تلك الثقافات العنيفة والمتطرفة تتعارض مع مبادئه السمحة»، مضيفاً أن «الإصرار على استخدام مصطلح (الإرهاب الإسلامي) في الخطابات والمناقشات العامة وعقب أي حادث، ترتب عليه إشعال النقاشات والآراء عن الحضور الإسلامي في الغرب، ووضع المسلمين الأوروبيين في خانة الاتهام لمجرد كونهم مسلمين».
وأشار المرصد إلى «بعض السياسات التمييزية تجاه المهاجرين والمسلمين، حيث أصبحت السياسات المطبقة أكثر صرامة وشدة خاصة مع المهاجرين من الدول الإسلامية، حيث يتم التعامل معهم في الغالب في إطار سياسات مكافحة الإرهاب كإرهابيين محتملين»، مشدداً على «رفضه المطلق لاستخدام المصطلحات التي تمس المسلمين وعقائدهم وتعرضهم للتمييز والإقصاء وتؤجج شعور الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«ضرورة الفصل بين المسلمين والجماعات الإرهابية المستترة تحت الشعارات الدينية، والتعامل بشدة وحزم مع كل مفهوم أو خطاب أو وسيلة تتسبب في زيادة معدلات الإرهاب والتطرف في المجتمعات، وغلق أي ثغرة على تلك الجماعات المتطرفة سواء إرهابية أو يمينية تتسبب في نشر العنف والإرهاب، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية المواجهة الحاسمة مع الإرهابيين وليس (الإرهاب الإسلامي)، حتى لا يتم الربط بين الإرهاب والإسلام من جهة، ولتشمل المواجهة تيارات اليمين الأوروبي وإرهابها المتصاعد خلال السنوات الماضية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».