تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

مقتل وجرح العشرات.. ومنظمة «الشباب المجاهدين» التابعة لـ«القاعدة» تتبناه

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو
TT

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، مستهدفا موكبا لوزير الداخلية الصومالي، وبصحبته وفد قطري كان يقوم بزيارة رسمية لمقديشو.
ووقع الهجوم بوسط العاصمة، وتمكن الانتحاري من الاصطدام بإحدى سيارات الموكب التي كانت تقل الوفد القطري الذي نجا جميع أعضائه من الهجوم، لأنهم كانوا يستقلون سيارات مصفحة. وأدى الهجوم أيضا إلى تدمير عدد من السيارات التي تصادف وجودها في المنطقة المزدحمة بالسكان التي تقع على بعد أمتار من مجمع السفارة التركية في مقديشو.
وجاء هذا الهجوم بعد أربعة أيام من الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها القوات الحكومية والشرطة في العاصمة شملت إغلاقا كاملا لعدد من الشوارع المهمة في مقديشو، قالت الحكومة الصومالية إنها تهدف إلى تعزيز الأمن في العاصمة. وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم الأخير قائلة إنها استهدفت وزير الداخلية الصومالي عبد الكريم حسين جوليد وما وصفته بـ«مرتزقة أجانب». ويرى مراقبون أيضا أن توقيت الهجوم لا يخلو من رسائل سياسية، حيث يأتي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر دولي حول الصومال تستضيفه الحكومة البريطانية في لندن بمشاركة نحو خمسين دولة ومنظمة مهتمة بالشأن الصومالي، ويترأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وكان من المفترض أن يشارك رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي أحمد سيلانيو في المؤتمر المرتقب، إلا أنه أعلن عن مقاطعته للمؤتمر لأسباب وصفها بأنها ضد مصالح «أرض الصومال» كما أن حكومة إقليم بونت لاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرقي البلاد شكت من عدم توجيه الدعوة إليها، في حين لم تعلق الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر علي هذه المواقف. ويتزامن مؤتمر لندن حول الصومال مع مجموعة من التطورات السياسية المتلاحقة في المشهد الصومالي فقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيكولاس كاي (55 عاما) وهو دبلوماسي بريطاني ممثله الخاص الجديد للصومال، وذلك خلفا لأوغستين ماهيغا (من تنزانيا)، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويشغل الممثل الجديد للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي حاليا منصب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، وعمل قبل ذلك سفيرا لبلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 2007 إلى 2010، ثم سفيرا لدى السودان من 2010 إلى 2012. وكان نيكولاس كاي أيضا المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة الإقليمي في جنوب أفغانستان ورئيس فريق إعادة إعمار مقاطعة هلمند في الفترة بين عامي 2006 - 2007. كما شغل كاي مناصب دبلوماسية في إسبانيا وكوبا، وبلدان أخرى. وسيكون كاي مسؤولا عن قيادة جهود الأمم المتحدة لمساعدة الصومال من أجل بناء السلام والاستقرار السياسي ومستقبل مفعم بالأمل بعد عقود من الصراع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم الخميس الماضي على إنشاء بعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في الصومال، تكون معروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ويكون مقرها في مقديشو، ابتداء من يوم الثالث من يونيو (حزيران) لفترة أولية مدتها اثنا عشر أشهر. وبموجب هذا القرار بهيكلة ولاية البعثة الجديدة لتشمل توفير مهام الأمم المتحدة لدعم السلام والمصالحة، وتقديم المشورة للحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام الحالية المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن بناء السلام وبناء الدولة، والمساعدة في تنسيق الدعم الدولي، والمساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والمساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لما جاء في ملخص تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن الوظيفة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة الجديدة هي العمل على تمكين حكومة الصومال الاتحادية ومساعدتها في خلق البيئة السياسية والاستراتيجية لبناء السلام. ويرأس البعثة الممثل الخاص للأمين العام، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي وسيكون مقرها في العاصمة، مقديشو، بالإضافة إلى انتشارها في جميع أنحاء البلاد تلبية لطلب الحكومة.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.