تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

مقتل وجرح العشرات.. ومنظمة «الشباب المجاهدين» التابعة لـ«القاعدة» تتبناه

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو
TT

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

تفجير انتحاري يستهدف وزير الداخلية الصومالي ووفدا قطريا بالعاصمة مقديشو

قتل 8 أشخاص على الأقل، وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في هجوم بسيارة مفخخة قادها انتحاري، مستهدفا موكبا لوزير الداخلية الصومالي، وبصحبته وفد قطري كان يقوم بزيارة رسمية لمقديشو.
ووقع الهجوم بوسط العاصمة، وتمكن الانتحاري من الاصطدام بإحدى سيارات الموكب التي كانت تقل الوفد القطري الذي نجا جميع أعضائه من الهجوم، لأنهم كانوا يستقلون سيارات مصفحة. وأدى الهجوم أيضا إلى تدمير عدد من السيارات التي تصادف وجودها في المنطقة المزدحمة بالسكان التي تقع على بعد أمتار من مجمع السفارة التركية في مقديشو.
وجاء هذا الهجوم بعد أربعة أيام من الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها القوات الحكومية والشرطة في العاصمة شملت إغلاقا كاملا لعدد من الشوارع المهمة في مقديشو، قالت الحكومة الصومالية إنها تهدف إلى تعزيز الأمن في العاصمة. وأعلنت حركة الشباب المجاهدين مسؤوليتها عن الهجوم الأخير قائلة إنها استهدفت وزير الداخلية الصومالي عبد الكريم حسين جوليد وما وصفته بـ«مرتزقة أجانب». ويرى مراقبون أيضا أن توقيت الهجوم لا يخلو من رسائل سياسية، حيث يأتي قبل يوم فقط من عقد مؤتمر دولي حول الصومال تستضيفه الحكومة البريطانية في لندن بمشاركة نحو خمسين دولة ومنظمة مهتمة بالشأن الصومالي، ويترأسه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.
وكان من المفترض أن يشارك رئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي أحمد سيلانيو في المؤتمر المرتقب، إلا أنه أعلن عن مقاطعته للمؤتمر لأسباب وصفها بأنها ضد مصالح «أرض الصومال» كما أن حكومة إقليم بونت لاند الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرقي البلاد شكت من عدم توجيه الدعوة إليها، في حين لم تعلق الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر علي هذه المواقف. ويتزامن مؤتمر لندن حول الصومال مع مجموعة من التطورات السياسية المتلاحقة في المشهد الصومالي فقد عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون نيكولاس كاي (55 عاما) وهو دبلوماسي بريطاني ممثله الخاص الجديد للصومال، وذلك خلفا لأوغستين ماهيغا (من تنزانيا)، الذي شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة السياسي في الصومال على مدى السنوات الثلاث الماضية.
ويشغل الممثل الجديد للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي حاليا منصب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنولث، وعمل قبل ذلك سفيرا لبلاده لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، في الفترة من 2007 إلى 2010، ثم سفيرا لدى السودان من 2010 إلى 2012. وكان نيكولاس كاي أيضا المنسق الإقليمي للمملكة المتحدة الإقليمي في جنوب أفغانستان ورئيس فريق إعادة إعمار مقاطعة هلمند في الفترة بين عامي 2006 - 2007. كما شغل كاي مناصب دبلوماسية في إسبانيا وكوبا، وبلدان أخرى. وسيكون كاي مسؤولا عن قيادة جهود الأمم المتحدة لمساعدة الصومال من أجل بناء السلام والاستقرار السياسي ومستقبل مفعم بالأمل بعد عقود من الصراع.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع يوم الخميس الماضي على إنشاء بعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في الصومال، تكون معروفة باسم بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في الصومال ويكون مقرها في مقديشو، ابتداء من يوم الثالث من يونيو (حزيران) لفترة أولية مدتها اثنا عشر أشهر. وبموجب هذا القرار بهيكلة ولاية البعثة الجديدة لتشمل توفير مهام الأمم المتحدة لدعم السلام والمصالحة، وتقديم المشورة للحكومة وقوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام الحالية المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن بناء السلام وبناء الدولة، والمساعدة في تنسيق الدعم الدولي، والمساعدة على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، والرصد والمساعدة في منع انتهاكات حقوق الإنسان.
ووفقا لما جاء في ملخص تقييم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فإن الوظيفة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة الجديدة هي العمل على تمكين حكومة الصومال الاتحادية ومساعدتها في خلق البيئة السياسية والاستراتيجية لبناء السلام. ويرأس البعثة الممثل الخاص للأمين العام، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي وسيكون مقرها في العاصمة، مقديشو، بالإضافة إلى انتشارها في جميع أنحاء البلاد تلبية لطلب الحكومة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.