«الفيدرالي» الأميركي يطالب بإجراءات تحفيز جديدة لدعم الانتعاش

أعرب البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماعه مساء الخميس عن القلق من ارتفاع الإصابات الوبائية... لكنه لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
أعرب البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماعه مساء الخميس عن القلق من ارتفاع الإصابات الوبائية... لكنه لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» الأميركي يطالب بإجراءات تحفيز جديدة لدعم الانتعاش

أعرب البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماعه مساء الخميس عن القلق من ارتفاع الإصابات الوبائية... لكنه لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)
أعرب البنك المركزي الأميركي في ختام اجتماعه مساء الخميس عن القلق من ارتفاع الإصابات الوبائية... لكنه لم يأت على ذكر الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

رأى رئيس الاحتياطي الفيدرالي (النبك المركزي الأميركي) جيروم بأول، أن الارتفاع الأخير للإصابات بـ«كوفيد - 19»، «مقلق جداً» للاقتصاد الأميركي، مشدداً على أن إجراءات تحفيز جديدة قد تكون ضرورية لدعم الانتعاش.
جاء ذلك إثر اختتام اجتماعات اللجنة النقدية للفيدرالي الأميركي، التي استمرت يومين، وجرى خلالها الإبقاء على نسب الفائدة بين صفر و0.25 في المائة كما كان متوقعاً. وأوضح باول أن «آفاق الاقتصاد غير واضحة بتاتاً. ولن يحصل انتعاش اقتصادي كامل إلا بعد أن يتأكد الناس من سلامة الخوض في مجموعة واسعة من النشاطات».
وأبلغ باول، الصحافيين، مساء الخميس، أن «الانتعاش المجمل في الإنفاق الاستهلاكي يرجع إلى عوامل، منها مدفوعات التحفيز وزيادة إعانات البطالة، وهو ما قدم دعماً ضرورياً للعديد من الأُسر والأفراد»، وأضاف أن تنامي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والخارج خلال الفترة الأخيرة «يبعث على القلق»، وقال إن التباعد الاجتماعي، ووضع الكمامات، ضروريان لاحتواء الفيروس ودعم الاقتصاد. وتابع أن «التعافي الاقتصادي الكامل مستبعد إلى أن يستطيع الناس استئناف شتى الأنشطة بأمان».
وأكدت اللجنة النقدية التي اجتمعت الأربعاء والخميس عقب الانتخابات الرئاسية التي لا تزال نتيجتها النهائية غير معروفة، أنها مستعدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها لدعم الاقتصاد المثقل بسبب عوامل من بينها جائحة «كوفيد - 19».
وقالت اللجنة، في بيان ختامي، إن «مسار الاقتصاد سيتوقف بدرجة كبيرة على مسار الفيروس»، موضحة أن «الأزمة الصحية المستمرة ستظل ملقية بثقلها على النشاط الاقتصادي؛ العمل والتضخم في المدى القصير، وتطرح مخاطر جمة على الآفاق الاقتصادية في المدى المتوسط».
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية بالغة التيسير دون تغير، الخميس، وتعهد مجدداً ببذل ما بوسعه خلال الأشهر المقبلة لصيانة تعافي الاقتصاد الأميركي، الذي يهدده انتشار جائحة فيروس كورونا، ويواجه حالة من عدم التيقن حيال الانتخابات الرئاسية التي لم تحسم نتيجتها حتى الآن.
وما زال فرز الأصوات مستمراً ببعض الولايات الحاسمة في الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء، وإن كان المرشح الديمقراطي جو بايدن يبدو الأقرب من عدد أصوات المجمع الانتخابي الضرورية للفوز.
ولم يأت البنك المركزي الأميركي على ذكر الانتخابات في بيانه الصادر في ختام اجتماعات على مدار يومين. وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التابعة للبنك المركزي في بيان صدر بإجماع الآراء «النشاط الاقتصادي والتوظيف واصلا التعافي، لكن ما زالا دون مستوياتهما في بداية السنة». وقررت اللجنة المسؤولة عن سياسة مجلس الاحتياطي تثبيت سعر فائدة ليلة واحدة الرئيسي، وأضافت أن «جائحة (كوفيد - 19) تفرز مصاعب إنسانية واقتصادية هائلة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم».
وفي بيان يكاد يطابق بيان اجتماع سبتمبر (أيلول) الماضي، جدد المجلس تعهده باستخدام «جميع الأدوات» تحت تصرفه لدعم الاقتصاد، ووعد بعدم النظر في رفع أسعار الفائدة لحين استعادة التوظيف الكامل، والوصول إلى تضخم يتجه لتجاوز هدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه سيواصل شراء «ما لا يقل عن» 120 مليار دولار شهرياً من السندات الحكومية، واستخدام أدواته الأخرى وبرامجه متى اقتضت الحاجة حسبما تمليه التطورات الاقتصادية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.