{فيتش} تحذّر من بطء تفاعل {المركزي} التركي مع انهيار الليرة

ذكر محلل كبير في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تركيا لم تشدد السياسة بما يكفي لدعم الليرة، التي نزلت إلى مستوى قياسي متدن جديد الجمعة، وأن احتياطيات النقد الأجنبي والتمويل الخارجي للبلاد تظلان نقطتي ضعف.
وأبلغ دوغلاس وينسلو، المحلل الرئيسي المعني بتركيا لدى الوكالة، رويترز أن وقوع المزيد من الضغوط من العملة وتضخم في خانة العشرات وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي «سيزيد بشكل كبير فرص» زيادة أسعار الفائدة الرسمية بحلول نهاية العام.
ونزلت العملة التركية بما يصل إلى 1.7 في المائة إلى مستوى قياسي متدن عند 8.56 ليرة مقابل الدولار، رغم ضعف العملة الأميركية إذ ما زال يتم إحصاء الأصوات في الانتخابات الأميركية التي أجريت يوم الثلاثاء وتشهد مقاربة شديدة. وسجلت الليرة 8.56 مقابل الدولار بحلول الساعة 13:06 بتوقيت غرينتش.
وقد تعاني العلاقات الثنائية لتركيا مع الولايات المتحدة إذا تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن وأصبح رئيسا، مما يضاف إلى الضغوط على الليرة التي هبطت ما يزيد عن 30 في المائة منذ بداية العام الجاري ونحو عشرة في المائة في الأسبوعين الماضيين فقط.
ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 10.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وقد يشدد السياسة مجددا لمنع تراجع قيمة العملة ومكافحة التضخم ألقابع عند نحو 12 في المائة.
لكن وينسلو مدير الفريق المعني بالشؤون السيادية لدى فيتش قال في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن تشديد الائتمان في الأشهر الأخيرة «لم يكن كافيا لعكس الاتجاه النزولي في الليرة، وفي احتياطيات النقد الأجنبي بشكل أقل».
وتركيا مصنفة عند مستوى مرتفع المخاطر من جانب وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية. وبينما يعتبر تصنيف فيتش لتركيا عند «BB -» هو الأعلى، فإنها عدلت النظرة المستقبلية إلى «سلبية» من «مستقرة» في أغسطس (آب) الماضي، مشيرة إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وضعف مصداقية السياسة النقدية.
وقال وينسلو إن البنك المركزي يملك «استقلالية محدودة» عن الضغط السياسي لخفض أسعار الفائدة و«سجلا من البطء في الاستجابة للأحداث»؛ مما يثير المخاطر من أن تؤجج سياسة فضفاضة اختلالات خارجية وعدم استقرار في السوق.