ميليشيا بطرابلس تخطف بعض ركاب طائرة قادمة من بنغازي

طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
TT

ميليشيا بطرابلس تخطف بعض ركاب طائرة قادمة من بنغازي

طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)
طائرة «البراق» - أرشيفية (غيتي)

أقدمت ميلشيا مسلحة بالعاصمة الليبية طرابلس، على خطف عدد من ركاب طائرة «البراق» القادمة من مطار بنينا ببنغازي (شرق البلاد)، وسط حالة من الانزعاج والغضب مخافة عودة توتر الأوضاع بين شرق وغرب ليبيا ثانية.
وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» اليوم، إن عناصر ميليشيا يعتقد أنها «النواصي» الموالية لحكومة «الوفاق» خطفوا مواطنين على هويتهم فور قدومهم على متن طائرة «البراق» من مطار بنينا مساء أمس، إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة، وعزوا هذه العملية إلى أن الميليشيا المسلحة «استخدمت بعض ركاب الطائرة كورقة ضغط للإفراج عن عناصر إرهابية بسجن الكويفية بشرق ليبيا».
وفي أول تعليق على الواقعة أدانت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بأشد العبارات «القبض على المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا إلى مطار معيتيقة»، وقالت في بيان مساء اليوم، «هذه الأفعال التي ارتكبها مجموعة من الأشخاص لخدمة مصالح ومآرب شخصية لهم، لا تمثل حكومة (الوفاق) ولا تخدم الصالح العام للبلاد».
وذهبت الوزارة إلى أن هذا العمل، الذي وصفه بـ«غير المسؤول» لا يصب في مصلحة الوطن «بل يزيد الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويقوض مسار المفاوضات الجارية حاليا لإيجاد حل للأزمة الليبية والخروج بالبلاد لبر الأمان»، وتابعت: «وزير الداخلية فتحي باشاغا، أصدر تعليماته لمدير أمن طرابلس ورئيس جهاز المباحث الجنائية للتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجموعة المسلحة الذين ارتكبوا هذا الفعل».
وميليشيات ما يسمى «النواصي»، تتبع «قوة حماية طرابلس» التي تمثل القوة المسلحة بالعاصمة، وتضم ميليشيات «قوة الردع الخاصة» و«ثوار طرابلس» و«قوة الردع والتدخل المشترك أبو سليم»، و«باب تاجوراء».
وسبق لباشاغا توجيه انتقادات لاذعة لبعض الميليشيات، مرات عدة، وسمى منها ميليشيات «النواصي»، قائلاً إنها «تتجاوز القانون»، ومشيراً إلى أن «الدولة المدنية التي تنشد الأمن والاستقرار لن تنهض في ظل وجود أدعياء الثورية والميليشيات».
وعادت حركة الطيران التي توقفت قرابة عام ونصف العام بين شرق وغرب البلاد في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما هبطت طائرة «الخطوط الأفريقية» في مطار بنينا الدولي في بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أقلعت من مطار معيتيقة في طرابلس، في أجواء احتفائية.
وأدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان أمس، واقعة الاعتقال القسري لعدد من المواطنين بمطار معيتيقة الدولي بمدينة طرابلس قادمين من المنطقة الشرقية، من قبل إحدى الجماعات المسلحة.
وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين قسراً جراء هذه الواقعة والعمل على ضمان عدم تكرارها وملاحقة الجناة وضمان تقديمهم للعدالة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.