الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
TT

الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقاً مثالية للنهوض بالعراق واقتصاده، وتوفر فرص العمل للشباب».
وقال الكاظمي خلال افتتاحه أمس (الخميس) في مدينة البصرة، برجاً غازياً يعد الأضخم في البلاد، إن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كلياً على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين».
وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء أشاد بجهود «العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام»، مؤكداً أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير».
وأضاف البيان، أن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين لا يعتمد كلياً على النفط». وكان الكاظمي افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.
وفي سياق الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق حالياً وما ترتب عليها من تأخير دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر، أكد الكاظمي أن هناك تصاعداً في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذها على صعيد السيطرة على المنافذ والجمارك التي كانت تحت سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة.
وفيما يتعلق بميناء الفاو، الذي لا يزال يثير الجدل بشأن إمكانية بنائه من عدمه بسبب الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، وكذلك مسألة الربط السككي، عد الكاظمي أن «هذا الميناء يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه».
وفي وقت تراجعت فيه شركة «دايو» الكورية عن إكمال بناء ميناء الفاو، أكد الكاظمي من البصرة، أن العراق سوف يتعاقد مع شركات جديدة لبناء الميناء. وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أمس، أن «شركة (دايو) تراجعت عن اتفاقها المبدئي بإكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الإيطالي». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له، إن «الشركة طالبت بمبالغ إضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع».
وأوضح المتحدث الرسمي، أن «وزير النقل رفض مطالب الشركة، وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ أكثر من 19.8 متر». لكن الكاظمي أعلن، أن حكومته سوف تتعاقد مع شركات جديدة لإكمال هذا البناء، عاداً إياه بمثابة «شريان حقيقي في حياة العراقيين، ولن نسمح بأي إهمال فيها».
وكان الكاظمي افتتح خلال زيارته البصرة، التي تعد كبرى محافظات الجنوب والمحافظة الأكبر في إنتاج وتصدير النفط (نسبة 80 في المائة من نفط العراق)، افتتح برجاً غازياً يعد الأضخم في صناعة الغاز، والذي نُفّذ من قِبل شركة غاز البصرة. وعد الكاظمي خلال حفل الافتتاح، أن «مثل هذه المشاريع تعد الركيزة الاقتصادية المهمة للبلد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام». وأضاف، أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير»، على حد قوله.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً هي ليست هي المشكلة التي يجب أن نبحث عن حلول لها، بل ينبغي البحث عن حلول للمتسبب الرئيسي لهذه الأزمة»، مبيناً أن «الأزمة المالية هي في الواقع نتاج فلسفة اقتصادية خاطئة منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم». وأوضح، أن «الأمم الحية هي التي تستفيد من الأخطاء وتحولها إلى دروس وعبر»، لافتاً إلى أن «الفرص لا تزال متاحة أمامنا باتجاه استثمار ما نملكه من طاقات وقدرات وإمكانات لبناء اقتصاد متين».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً