الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

رسّخ قاعدته الشعبية وكسب ولاء الملايين

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية
TT

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

إذا خسر الرئيس دونالد ترمب السباق الانتخابي، فستكون هذه أول هزيمة لرئيس حالي منذ 28 عاما. ورغم ذلك، فإن أمرا واحدا يبقى مؤكدا: سواء في حالة الفوز أو الخسارة، فإنه لن يبتعد عن المشهد بهدوء.
على أدنى تقدير، يبقى أمام الرئيس الجمهوري 76 يوما في المنصب لاستخدام سلطته كما يراها مناسبة. وحال شعوره بالغضب من الهزيمة، فإنه قد يقدم على طرد أو تهميش مجموعة متنوعة من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تنفيذ رغباته كما رآها، بما في ذلك كريستوفر أ. راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وأنتوني فاوتشي، الخبير الحكومي البارز بمجال الأمراض المعدية، وذلك في خضم جائحة «كورونا».
وحال إجبار ترمب على الرحيل من البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، فمن المرجح أن يثبت ترمب أنه أكثر صمودا مما كان متوقعا وسيظل بالتأكيد عنصرا قويا في الحياة الأميركية. تشير الأرقام إلى أن ترمب حصل على 68 مليون صوت على الأقل، ما يعني أنه حصد 5 ملايين أكثر مما حصل عليه عام 2016، وحصل على نحو 48 في المائة من الأصوات الشعبية، ما يعني أنه احتفظ بدعم ما يقرب من نصف الناخبين رغم 4 سنوات من الفضائح والنكسات ومساعي حجب الثقة عنه والتفشي القاسي لجائحة فيروس «كورونا» التي راح ضحيتها أكثر من 233 ألف أميركي.
ويمنحه ذلك قاعدة قوية للعب دور لم يسبق لأي من الرؤساء الآخرين الذين هزموا في مساعيهم للفوز بولاية ثانية مثل جيمي كارتر وجورج بوش، الاضطلاع به. لطالما لمّح ترمب إلى فكرة إنشاء شبكته التلفزيونية الخاصة لمنافسة «فوكس نيوز». وبعيدا عن الصعيد المعلن، طُرح في الآونة الأخيرة فكرة ترشحه مرة أخرى للرئاسة عام 2024. رغم أنه حينها سيكون في الـ78 من العمر. وحتى لو انتهت أيامه كمرشح رئاسي، فإن متابعيه على «تويتر» البالغ عددهم 88 مليونا يجعلون منه صوتا مؤثرا على اليمين، ما يجعل منه صانع الملوك بين الأسماء الجمهورية الصاعدة.
بهذا الصدد، قال السيناتور السابق جيف فليك من أريزونا، أحد أعضاء المكتب الجمهوري القلائل الذين انشقوا عن معسكر ترمب خلال السنوات الأربع الماضية: «إذا كان هناك أمر واضح من نتائج الانتخابات، فهو أن الرئيس لديه عدد هائل من الأنصار، ولا ينوي الخروج من الساحة في أي وقت قريب».
وقد تُمكّن هذه الأعداد الضخمة ترمب من الحصول على فترة ولاية ثانية و4 سنوات أخرى، لمحاولة إعادة بناء الاقتصاد وإعادة تشكيل الحزب الجمهوري على صورته. ومع ذلك فإنه حتى من خارج المنصب، يمكن لترمب محاولة الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم للوقوف في وجه بايدن عند كل منعطف، وإجبارهم على الاختيار بين المصالحة أو إثارة غضب قاعدته السياسية.
وحتى يصعد نجم جيل جديد من الجمهوريين، يمكن لترمب أن يطرح نفسه قائدا فعليا للحزب، مستخدما قاعدة بيانات هائلة من المعلومات حول مؤيديه التي سيتمنى المرشحون المستقبليون الوصول إليها بطريقة أو بأخرى.
ويقول براد بارسكال، المدير الأول لحملة الرئيس في هذه الدورة الانتخابية: «لن يتوقف حسابه عبر (تويتر) ولا قدرته على السيطرة على دورة الأخبار. كما أن الرئيس ترمب يملك أضخم قدر من البيانات التي جمعها سياسي على الإطلاق. وسيكون لهذا الأمر تأثيره على المنافسات والسياسات لسنوات قادمة».
وأظهرت استطلاعات الرأي أن ترمب يتمتع بدعم قوي داخل حزبه، ذلك أنه حصل على 93 في المائة من أصوات الناخبين الجمهوريين. كما كان أداؤه أفضل إلى حد ما مع الناخبين أصحاب البشرة السمراء (12 في المائة)، والناخبين من أصول لاتينية (32 في المائة)، مما كان عليه قبل 4 سنوات، وذلك رغم خطابه الذي اعتبره البعض عنصريا في كثير من الأحيان. وبعد أدائه القوي في الولايات التي شكلت ميادين مواجهة قوية، مال الناخبون الذين اتخذوا قرار التصويت في وقت متأخر نحو ترمب.
كانت لبعض الحجج التي ساقها ترمب وزنا كبيرا لدى أعضاء حزبه. ورغم جائحة فيروس «كورونا» والخسائر الاقتصادية المرتبطة به، قال 41 في المائة من الناخبين إنهم أفضل حالا مما كان عليه الحال عندما بداية توليه منصبه، مقارنة بـ20 في المائة فقط وصفوا أنفسهم بأنهم أسوأ حالا. وإقرارا للأولويات التي اتبعها ترمب، اعتبر 35 في المائة من الناخبين الاقتصاد القضية الأهم، أي ضعف عدد الذين اختاروا الوباء باعتباره الهم الأكبر. وقال 49 في المائة إن الاقتصاد كان جيدا أو ممتازا، ووافق 48 في المائة على أسلوب تعامل إدارة ترمب مع الفيروس.
في هذا الصدد، قال سام نونبيرغ، الذي عمل مخططا استراتيجيا في حملة ترمب عام 2016: «إذا مني بالهزيمة، فسيحتفظ الرئيس بالولاء الدائم لناخبي الحزب والناخبين الجدد الذين اجتذبهم هو نحو الحزب. سيبقى الرئيس ترمب بطلا في عيون جمهور الناخبين الجمهوريين، وسيكون الفائز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب الجمهوري لعام 2024 إما الرئيس ترمب وإما المرشح الأكثر شبها به».
ومع ذلك، لا يتفق كل الجمهوريين مع هذا الرأي. وفي الوقت الذي سيواصل ترمب دونما شك التحدث علانية وفرض نفسه على الساحة العامة، قال بعض الجمهوريين إن الحزب سيكون سعيدا بمحاولة تجاوز ترمب إذا خسر، وسيذكره باعتباره مجرد شذوذ عن المسار الطبيعي للحزب.
في هذا السياق، قال النائب السابق كارلوس كوربيلو من فلوريدا: «لن يكون هناك ترمب آخر. المقلدون سيمنون بالفشل. أما ترمب فسيتلاشى تدريجيا، لكن ندوب هذه الفترة المضطربة في التاريخ الأميركي لن تختفي أبدا».
في الواقع، فشل ترمب في إعادة إنتاج نجاحه الذي سبق وحققه عام 2016 عندما ضمن الفوز داخل المجمع الانتخابي حتى في الوقت الذي خسر فيه التصويت الشعبي أمام هيلاري كلينتون. ورغم كل المزايا التي يتمتع بها باعتباره الرئيس الحالي، فشل في الفوز داخل كل ولاية لم يفز فيها في المرة الأخيرة. وحتى الأربعاء، فقد اثنتين أو 3 ولايات من التي كانت داعمة له في الانتخابات السابقة.
وفي العادة، مال الرؤساء الآخرون الذين رحلوا عن البيت الأبيض بعد فترة ولاية واحدة أو أقل - مثل جيرالد فورد عام 1976، وكارتر عام 1980، وبوش عام 1992، إلى التلاشي والانزواء في الظل السياسي. من ناحيته، فكر فورد لفترة وجيزة في العودة، وانتقد كارتر من حين لآخر خلفاءه، وشارك بوش في حملات داعمة لأبنائه، لكن لم يبق أي منهم عنصرا سياسيا فاعلا داخل حزبه لفترة طويلة. سياسيا، على الأقل، كان يجري النظر إلى كل منهم بدرجات متفاوتة على أنه قوة مستنفدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هربرت هوفر كان آخر رئيس مهزوم يحاول لعب دور وسيط السلطة بعد تركه منصبه، وتهيأ للترشح مرة أخرى بعد خسارته عام 1932 أمام فرنكلين روزفلت وأصبح زعيما صريحا للجناح المحافظ للحزب الجمهوري. وبينما كان يتمتع بنفوذ كبير لسنوات، فإن هذا لم يكن كافيا لأن يفوز بترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية من جديد أو تغيير حكم التاريخ عليه.
بالنسبة لترمب، الذي يهتم بـ«الفوز» أكثر عن أي شيء آخر تقريبا، فإن كونه معروفا بالخاسر سيكون أمرا لا يحتمل بالنسبة له. في يوم الانتخابات، خلال زيارة لمقر حملته، تحدث عن ذلك بصوت عالٍ، وقال للصحافيين والموظفين: «الفوز سهل، أما الخسارة فلن تكن أبدا سهلة. ليس لشخص مثلي».
- خدمة «نيويورك تايمز»



حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».


الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

الشرطة البريطانية تحقق في حادث أمني قرب سفارة إسرائيل بلندن

يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
يعمل ضباط الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة غرب لندن في 17 أبريل 2026 بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً عاجلاً في واقعة أمنية قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة لندن، بعد العثور على «أغراض ملقاة» داخل حدائق كنسينغتون، في وقت تزامن فيه ذلك مع تداول مقطع فيديو على الإنترنت يزعم استهداف السفارة بطائرات مسيّرة تحمل مواد خطرة. وفقاً لصحيفة «التليغراف».

وأعلنت شرطة العاصمة، الجمعة، أن عناصرها، بمن فيهم أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب، انتشروا في الموقع وهم يرتدون ملابس وقاية من المخاطر البيولوجية، حيث باشروا فحص المواد التي عُثر عليها خلال ساعات الليل. وشُوهد عدد من الضباط ببدلات المواد الخطرة وأقنعة الغاز في الحديقة الواقعة بوسط لندن، في مشهد أثار قلقاً واسعاً بين السكان.

سيارة الشرطة بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً مشدداً، وأغلقت حدائق كنسينغتون والمناطق المحيطة بها، مؤكدةً أنه «لا يُسمح بدخول الجمهور إلى حين انتهاء الإجراءات»، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان السلامة العامة.

وفي بيان رسمي، قالت الشرطة: «يمكننا تأكيد أن السفارة لم تتعرض لهجوم، إلا أننا نجري تحقيقات عاجلة للتحقق من صحة مقطع الفيديو المتداول، وتحديد أي صلة محتملة بينه وبين الأغراض التي عُثر عليها». وأضافت أن وحدة مكافحة الإرهاب تتعامل مع الحادث «بأقصى درجات الجدية»، نظراً لطبيعته وحساسيته.

تظهر في الصورة سيارات الشرطة في حدائق قصر كنسينغتون المغلقة اليوم بالقرب من السفارة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

وجاءت هذه التطورات بعد نشر جماعة تُدعى «أصحاب اليمين»، يُعتقد ارتباطها بإيران، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادعت فيه تنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين تحملان «مواد مشعة ومسرطنة». غير أن هذه المزاعم لم يتم التحقق منها حتى الآن.

وفي لهجة تجمع بين الحذر والطمأنة، أكدت الشرطة: «ندرك أن هذه التطورات قد تثير قلقاً لدى السكان والجمهور، لكننا لا نعتقد في هذه المرحلة بوجود خطر متزايد على السلامة العامة». ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة مؤقتاً، «تعاوناً مع الجهود الجارية وتسهيلاً لعمل الفرق المختصة».

وتأتي هذه الواقعة في سياق توترات أمنية متفرقة شهدتها العاصمة البريطانية خلال الأسابيع الماضية، حيث أعلنت الجماعة نفسها مسؤوليتها عن حوادث استهدفت مواقع مرتبطة بالجالية اليهودية في شمال لندن، إلى جانب وقائع أخرى في مدن أوروبية. ورغم ذلك، لم تُصنّف تلك الحوادث رسمياً كأعمال إرهابية حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

(أ.ف.ب)

كما حذّرت شرطة «سكوتلاند يارد» من محاولات استدراج أفراد أو إغرائهم مالياً للعمل لصالح جهات أجنبية، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، «تفادياً لأي تداعيات قد تمس الأمن العام».

ولم تصدر السفارة الإسرائيلية في لندن تعليقاً فورياً على الحادث، في وقت أكدت فيه الشرطة أنها ستقدم تحديثات إضافية «حال توافر معلومات جديدة»، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.