أنقرة تقيم قاعدة شمال الرقة... وواشنطن تعزز قواتها في دير الزور

دورية روسية ـ تركية جديدة في شمال شرقي سوريا

دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT
20

أنقرة تقيم قاعدة شمال الرقة... وواشنطن تعزز قواتها في دير الزور

دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية روسية - تركية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

سيرت أمس القوات الروسية والتركية دورية مشتركة في ريف الحسكة في شمال شرقي سوريا، وسط أنباء عن إقامة أنقرة قاعدة شمال الرقة، في وقت بدأت القوات الأميركية في بناء قاعدة عسكرية في بلدة الباغوز التابعة لريف دير الزور الشرقي التي كانت آخر معاقل «داعش» وطرد منها في مارس (آذار) 2019.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن سجل «خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 عربات تركية ومثلها روسية من معبر شيريك الحدودي مع تركيا غرب الدرباسية، وتوجهت الدورية المشتركة إلى قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى بريف زركان، ومن ثم توجهت إلى الريف الجنوبي الغربي لدرباسية وإلى جنوب الدرباسية في العمق السوري، على الطريق الحسكة - الدرباسية وعبرت غنامية الواقعة غرب الدرباسية على الطريق ذاته ومن ثم عادت إلى شيريك عند الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة». وتزامن ذلك مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.
وفي 26 الشهر الماضي، تم خروج القوات الروسية ونظيرتها التركية بدورية مشتركة جديدة في ريف الحسكة.
وقال «المرصد» أمس إنه رصد عبور شاحنات برفقة قوات روسية منطقة عين عيسى شمال الرقة في طريقها نحو تل تمر بريف الحسكة، لافتا إلى إنشاء القوات التركية قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من طريق «إم 4» غرب ناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة. وقال: «القوات التركية أصبحت تتمركز في 5 قواعد عسكرية قرب طريق (إم 4) هي: كفيفة وعين رمانة وتينة والرابعة على الطريق الواصل بين عين عيسى واستراحة صقر والأخيرة غرب بلدة عين عيسى».
وكان «المرصد» رصد في 21 الشهر الماضي استقدام الفصائل الموالية لتركيا تعزيزات عسكرية إلى ريفي تل أبيض وعين عيسى.
تزامن ذلك، مع بدء القوات الأميركية ببناء قاعدة عسكرية في بلدة الباغوز التابعة، حيث اتخذت تلة مرتفعة مطلة على مناطق خاضعة لسيطرة القوات النظامية ومواقع تابعة للميليشيات الإيرانية، تنتشر في الضفة الجنوبية المقابلة من نهر الفرات والأخير بات نقطة تماس.
والباغوز كانت آخر معقل جغرافي يخضع لسيطرة مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي، قبل القضاء عليه في مارس العام الماضي. وقال قيادي عسكري بارز مطلع إن القوات الأميركية باشرت بالفعل أعمال البناء والتشييد، ورفعت السواتر الترابية وفرضت طوقاً أمنياً في محيط المنطقة، وانتهت من تجهيز مهبط للمروحيات العسكرية لنقل اللوازم اللوجيستية، أما تأمينها فقد أوكلت حراستها إلى عناصر «قوات سوريا الديمقراطية» العربية الكردية.
ونشرت حواجز أمنية وحراسة مشددة وعززت وجودها في محيط المنطقة، وضمت التعزيزات عشرات العربات المصفحة الكبيرة تحمل صناديق ذخيرة وأسلحة وخزانات وقود، إضافة إلى مستلزمات لوجيستية أخرى من طعام وشراب، ولقد دخلت الشاحنات الأميركية من معبر الوليد الحدودي بين سوريا والعراق المجاور.
وبذلك يرتفع عدد المواقع والمقرات العسكرية التابعة للجيش الأميركي إلى 9 قواعد، تنتشر 4 منها في ريف دير الزور أكبرها حقل العمر النفطي ويضم مهبطا جويا كبيرا لطائرات الأباتشي الأميركية، و5 مواقع مماثلة في ريف الحسكة، وهاتان المحافظتان تعدان من أكبر المدن السورية المنتجة للطاقة والغاز الطبيعي وتتوزع فيها أكبر حقول النفط.
ويتخذ الجيش الأميركي من قاعدة رميلان النفطية بريف الحسكة أهم قواعده في سوريا، وتتضمن مهبطا للطيران العسكري ومركز انطلاق عربات البرادلي التي وصلت 6 منها كدفعة جديدة و100 جندي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد تزايد حالات الاحتكاك مع القوات الروسية المنتشرة بالمنطقة نفسها.
وأشار قيادي عسكري رفيع من قوات «قسد» إلى أن هذه التعزيزات رسالة مباشرة إلى روسيا وإيران: «للالتزام بقواعد إزالة التوتر المتفق عليها بين الطرفين، وبالوقت نفسه لباقي الدول الإقليمية الفاعلة بالحرب السورية مثل إيران لتتجنب التصرفات غير الآمنة والاستفزازية في شمال شرقي سوريا».
وتستمر القوات الأميركية بإدخال المعدات العسكرية حيث وصلت خلال الأشهر الماضية مئات الشاحنات المحملة بمعدات لوجيستية إلى مدينتي دير الزور والحسكة لتعزيز وجودها بشرق الفرات، كما نشرت رادارا من طراز Sentinel، وزادت وتيرة طلعات المقاتلات الأميركية من طراز الأباتشي، كما نشرت 500 جندي مؤخراً من أجل تأمينها واستمرار الهجمات ضد خلايا التنظيم.



مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
TT
20

مصريون قلقون من إجراءات حكومية جديدة لخفض الدعم

إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)
إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ ف ب)

يُبدي مصريون قلقاً من إجراءات حكومية جديدة تتعلق بخفض الدعم استجابةً لطلبات صندوق النقد الدولي، خصوصاً مع الإعلان عن موافقة «المجلس التنفيذي» للصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قيمة «برنامج الدعم الموسع».

وستحصل مصر بموجب الموافقة الجديدة على 1.2 مليار دولار أميركي، خلال أيام، فيما أكد المدير التنفيذي بالصندوق محمد معيط، في تصريحات صحافية «التزام مصر بالرفع الكامل للدعم عن الوقود بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2025».

وبينما عدَّ البعض موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة من القرض دليلاً على استمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، أبدى مدونون على مواقع التوصل الاجتماعي، تخوفهم من تبعات ذلك فيما يتعلق بزيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وعبَّر آخرون عن ترقبهم لمزيد من تحريك في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق الموقَّع في مارس (آذار) الماضي بتحرير سعر الصرف ليخضع للعرض والطلب، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه أمام الدولار من 30.9 إلى 50.55 اليوم، مع تحرُّك صعوداً وهبوطاً بحدود 10 في المائة.

ورفعت مصر أسعار المحروقات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسب وصلت إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال العام نفسه، فيما تعهد رئيس الوزراء بتثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنتهي منتصف الشهر المقبل.

وقدَّر مدبولي ما تتحمله الحكومة بسبب فروق دعم البنزين والسولار بنحو 9.8 مليار جنيه شهرياً منها 8 مليارات جنيه لدعم السولار فقط.

وحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن أسعار المحروقات يُفترض أن يجري إعادة النظر فيها خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي المسؤولة عن تحديد نسب الزيادة والمتوقع انعقادها الشهر المقبل، فيما ستزيد أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي في يوليو (تموز) المقبل، حسب خطة الزيادات السنوية التي تستهدف رفع الدعم بشكل كامل عن الكهرباء.

وأقر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان) عبد المنعم إمام، لـ«الشرق الأوسط» بصعوبة التبعات المحتملة حال تنفيذ قرار الرفع الكامل للدعم عن المحروقات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن ما أُعلن من إجراءات بشأن زيادات في الأجور وكإجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، لن يكون كافياً.

وأعلنت الحكومة نهاية الشهر الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 7 آلاف جنيه بدءاً من يوليو (تموز) المقبل، مع رفع علاوة غلاء المعيشة لجميع العاملين بالدولة إلى 1000 جنيه مع إقرار علاوة تتراوح بين 10 و15 في المائة، مع زيادة في المعاشات بقيمة 15 في المائة.

تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)
تقيم الحكومة المصرية أسواقاً ومعارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة (وزارة التموين)

ويحذر مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو هاشم ربيع، من تداعيات الاستمرار في التحرك السريع لرفع الدعم الذي تنتهجه الحكومة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن أي تحركات مرتقبة ستلتهم أكثر بكثير مما يجري منحه للمواطنين.

وأضاف أن الزيادات المرتقبة في أسعار المحروقات ستؤدي بالتبعية إلى زيادات جميع أسعار السلع والخدمات المقدمة ووسائل النقل، وهي أمور تمسّ الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر، لافتاً إلى أن الزيادات القادمة ستفرغ الزيادات الجديدة من هدفها الأساسي بتحسين حياة المواطنين، باعتبار أن ما سيحصل عليه المواطن سيدفع أكثر منه للحصول على نفس الخدمات التي يحصل عليها اليوم.