الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي الخميس بهدم إسرائيل مساكن تعود لفلسطينيين وبنى تحتية على نطاق واسع، مطالباً بالتخلي عن مشروعات هدم مدارس.
ويحتج الأوروبيون على هدم أكثر من سبعين مسكناً ومنشأة صحية تعود إلى 11 عائلة فلسطينية تضم 41 طفلاً في قرية خربة حمصة الفوقا (حمصة البقيعة)، في شمال غور الأردن، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان.
ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء قرية «حمصة البقيعة» البدوية الصغيرة بأكملها، بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، تاركة وراءها عشرات من المشردين، بحسب ما شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث إن «هذا الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة جديدة الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم (المتبع) منذ مطلع العام». وأكد أن ذلك «يُضاف إلى التهديد بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع رأس التين، في وسط الضفة الغربية التي شارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد»، مشيراً إلى أن 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.
وذكَّر الاتحاد الأوروبي بأن «التعلم هو حق إنساني أساسي ينبغي حمايته والمحافظة عليه». وختم البيان بالقول، إن «مثل هذه التطورات تشكل عقبة أمام حل الدولتين، والاتحاد الأوروبي يطالب مرة جديدة إسرائيل بوضع حد لكل عمليات الهدم هذه، بما فيها (هدم) المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً بالنظر إلى الأثر الإنساني لوباء فيروس (كورونا) المستجد المنتشر حالياً».
وغور الأردن أو وادي الأردن، هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع الغور بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية التي تخضع تماماً لسيطرة إسرائيل والتي تخطط لضمها.
ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة، وفق إسرائيل، إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون من دون تصاريح على حد قولها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الخميس، ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين في مجالات عدة وفي شتى المناطق. فقد اقتحمت بلدة سبسطية في محافظة نابلس بقوات كبيرة من الجنود المدججين بالأسلحة وفنيين من دائرة الهندسة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين تمهيداً لإزالة العلم الفلسطيني والسارية التي يرفرف فوقها على ارتفاع 17 متراً، في «ساحة البيادر» التي تعدّ جزءاً من المنطقة المصنفة «ب»، وتخريب أعمال الترميم التي نفذتها الحكومة الفلسطينية تحت إشراف منظمة «اليونيسكو»، والتي يحاول الاحتلال تحويلها إلى حديقة عامة لخدمة المستوطنين وزوارهم.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما نكل عناصر من شرطة الاحتلال بشبان وبفتى من القدس المحتلة. وأفاد تقرير لـ«نادي الأسير» بأن الاعتقالات شملت 17 مواطناً، وتركزت أمس في محافظة طولكرم، وبين المعتقلين 10 أشخاص من الأسرى المحررين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمادة عمر عبيات بعد دهم منزله وتفتيشه من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور. وفي محافظة رام الله، اعتقلت غسان إحسان الريماوي بالطريقة نفسها. وفي منطقة العين في سلوان، نكلت بفتى مقدسي بضربه والاعتداء عليه، بالتزامن مع انتشار أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المنطقة. وعند باب الأسباط اعتدى جنود الاحتلال على مجموعة من الشباب وجدوا في المكان.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.