العقد الحكومية تنتقل من الحقائب إلى الخلاف على الأسماء

الاتصالات محصورة بين عون والحريري

حالت العقد المتتالية التي ظهرت في عملية تأليف الحكومة، دون تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيلته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، من دون أن يعني ذلك انقطاعاً للاتصالات التي تتم حصراً بين الرئيسين الموكلين بموجب الدستور في عملية التأليف التي انتقلت من مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف إلى مرحلة النقاش حول الأسماء، وتحديداً وزارتي الداخلية والطاقة.
ووسط تكتم على مجريات الاتصالات، قالت مصادر مقربة من الحريري لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة عون، لكنها «قد تنفذ في أي لحظة»، لافتة إلى أن الأمور تتم مباشرة وحصراً بين الرئيسين عون والحريري. وقضت الاتصالات السابقة إلى حسم أعضاء الحكومة بـ18 وزيراً، تراعي مبدأ المداورة في الحقائب باستثناء حقيبة «المالية» التي حُسمت من حصة الثنائي الشيعي المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله» ويسمي الثنائي الوزير الذي سيتولى الحقيبة. وبعدها، دخل النقاش في الأسماء، وخصوصاً اسم الوزيرين اللذين سيتوليان حقيبتي الداخلية والطاقة، بحسب ما قالت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة قريبة من قوى «8 آذار». وقالت المصادر إن أحد الاتفاقات يقضي بأن يتفق الرئيسان عون والحريري على اسم وزير الداخلية، وهو ما لم يتحقق، بالنظر إلى أن الرئيسين لم يتقاطعا على اسم واحد، مشددة على أن العقدة الأخيرة لم تعد عقدة توزيع الحقائب على الطوائف، بل باتت عقدة أسماء.
وتتمتع حقيبة الداخلية برمزية، كون الحكومة العتيدة يفترض أن تُشرف على إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2022. أما وزارة الطاقة التي يتولاها وزراء من «التيار الوطني الحر» منذ عشر سنوات، فتتمتع برمزية أيضاً كونها الوزارة المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، والمعنية بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي يطالب المجتمع الدولي بتعيينها.
ولا يبدو أن هناك تدخلات سياسية في عملية تشكيل الحكومة، فيما قالت مصادر «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» إن حركة أمل وحزب الله «منكفئان عن التدخل»، و«يتتبعان المجريات التي تحدث»، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدفع باتجاه أن تكون هناك حكومة بسرعة لأن الوضع الاقتصادي والملفات الصحية والمالية الضاغطة لا تحتمل التأجيل. وقالت إن بري في المرحلة السابقة دور الزوايا عبر مساعٍ قام بها كي لا يُدفع الحريري للاعتذار منعاً للوصول إلى أزمة حكم، مشددة على أن «هذا يعني أن المطلوب أن لا يطول التأليف بحكم الملفات الضاغطة».
وانتقد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط التباينات حول الحصص والحقاب بلغة ساخرة، مكتفياً بالقول في تغريدة له في «تويتر»: «وزارة الأخصائيين تزداد وضوحا في كل يوم».
ويظهر الانتقاد هذا في تعبير عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ الذي قال: «يعتبر المتحاصصون أن حكومة «المهمة» المزمع تشكيلها قد تعيش لتدير الانتخابات النيابية المقبلة...! فكيف يمكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول وحده على الثلث المعطل ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه بها خصومه؟» وأضاف: «مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح أمام حكومة «المهمة» المستحيلة.!».
وجدد «التيار الوطني الحر» نفيه للاتهامات بالعرقلة، إذ أكد النائب ماريو عون «أن التيار الوطني الحر يتهم زورا بعرقلة تشكيل الحكومة»، مشددا على أن «العملية تجري بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري من دون تدخل من أحد». ورجح عون، في حديث إذاعي، «أن يكون سبب الخلاف على الحصص كامنا في عدم قدرة الرئيس سعد الحريري على الوفاء بوعود كان قد قطعها على الكتل النيابية لتسميته»، مشيرا إلى أن «العقدة تكمن في تسمية الحريري وزيرا مسيحيا من حصة الرئيس عون».
وعن وزارة الطاقة على وقع الكلام عن تمسك التيار بها، جدد عون «رفض التيار إخضاعها لمبدأ المداورة دون غيرها من الوزارات»، مطمئنا إلى أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطني الحر ورئيسه يكمن في احترام المعايير».
ورغم ذلك، لا يزال بعض المسؤولين يعبرون عن تفاؤل حيال تشكيل الحكومة، إذ أكد النائب نقولا نحاس في حديث إذاعي «أن الحكومة ستتشكل رغم التعقيدات في مسار التأليف»، مشيرا إلى أن «الإيجابية الوحيدة هي الاتفاق على ثمانية عشر وزيرا بدل الثلاثين».