تقدّم بايدن ينعش الذهب ويؤرق الدولار

البورصات ترتفع رغم أجواء الشك

رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
TT

تقدّم بايدن ينعش الذهب ويؤرق الدولار

رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)

صعدت أسعار الذهب والمعادن الثمينة، الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية متقاربة النسب.
ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري رغم أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد تقوض جهود السياسة المالية لبايدن.
ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق، نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.
وبحلول الساعة 1407 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.31 في المائة إلى 1919.50 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.94 في المائة إلى 1932.50 دولار.
وتوقع بايدن الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترمب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 4.34 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.31 في المائة إلى 898.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 4.45 في المائة إلى 2410.30 دولار للأوقية.
في الوقت نفسه، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي أعلن قرارا بشأن السياسة الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.
ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن. وارتفعت أيضا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنجيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأميركية.
وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.673 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة. وبلغ اليورو 1.1736 دولار، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.25 في المائة إلى 1.2960 دولار.
وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33 في المائة إلى 90.55 بنس. وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.
إلى ذلك، سجلت البورصات العالمية ارتفاعا الخميس على خلفية اقتراب بايدن أكثر من البيت الأبيض، حتى وإن لم تعرف حتى الآن نهائيا نتائج الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة شرسة.
وقرابة الساعة 1404 بتوقيت غرينتش سجلت بورصة باريس وفرانكفورت ولندن ارتفاعات 0.96 و1.44 و0.45 في المائة على التوالي. وقبلها كانت البورصات الآسيوية سجلت تحسنا ملحوظا لدى الإغلاق، حيث تقدم مؤشر نيكي 1.73 في المائة في أعلى ارتفاع سنوي وتجاوزه للمرة الأولى العتبة الرمزية الممثلة بـ24 ألف نقطة منذ يناير (كانون الثاني)، وارتفع مؤشر توبكس 1.39 في المائة. وفي الصين ربح مؤشرا شنغهاي المركب 1.30 في المائة، وشينزين 1.67 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 3.25 في المائة.
أما النفط فتراجع، وخسر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.84 في المائة ليبلغ 38. 82 دولار، فيما تراجع سعر برميل برنت تسليم يناير 0.75 في المائة واستقر عند 40.92 دولار.
ويراهن المستثمرون على ما يبدو على سلطة مشتتة في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، بكونغرس منقسم بين مجلس نواب ذي غالبية ديمقراطية ومجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون مع احتمال وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض.
وقال جويشي واكو الخبير لدى «نومورا سيكيوريتيز» إن مثل هذا الوضع «سيجعل من الصعب أي تعديل في العمق لفرض ضرائب على الشركات وتنظيم التكنولوجيات الجديدة» كما يرغب الديمقراطيون.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».