تقدّم بايدن ينعش الذهب ويؤرق الدولار

البورصات ترتفع رغم أجواء الشك

رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
TT

تقدّم بايدن ينعش الذهب ويؤرق الدولار

رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)
رغم عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.. دفع تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن الأسواق للارتفاع أمس فيما تراجع الدولار (أ.ب)

صعدت أسعار الذهب والمعادن الثمينة، الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الرئيس دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية متقاربة النسب.
ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري رغم أن احتمالات انقسام الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد تقوض جهود السياسة المالية لبايدن.
ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز واسعة النطاق، نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.
وبحلول الساعة 1407 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.31 في المائة إلى 1919.50 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 1.94 في المائة إلى 1932.50 دولار.
وتوقع بايدن الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترمب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 4.34 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 3.31 في المائة إلى 898.90 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 4.45 في المائة إلى 2410.30 دولار للأوقية.
في الوقت نفسه، تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقابل اليوان وهبط أمام عملات آسيوية أخرى. وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد تقارير إعلامية عن أن بنك إنجلترا المركزي، الذي أعلن قرارا بشأن السياسة الخميس، يدرس جعل أسعار الفائدة سالبة.
ويقول محللون إن التوقعات بأن إدارة بايدن ستتبنى نبرة أقل حدة فيما يتعلق بسياسة التجارة تضعف على الأرجح الدولار مقابل عملات الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وارتفع اليوان لفترة وجيزة في المعاملات الداخلية إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 6.6381 دولار، مواصلا مكاسبه في الفترة الأخيرة، إذ أصبحت العملة الصينية تحظى بإقبال رهانا على فوز بايدن. وارتفعت أيضا عملات الأسواق الناشئة مثل الرنجيت الماليزي والروبية الإندونيسية مقابل العملة الأميركية.
وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.673 بتغير طفيف عن الجلسة السابقة. وبلغ اليورو 1.1736 دولار، ليتحسن أداؤه عن الجلسة السابقة. ونزل الجنيه الإسترليني 0.25 في المائة إلى 1.2960 دولار.
وتراجع الإسترليني مقابل اليورو 0.33 في المائة إلى 90.55 بنس. وأمام الين، لم يطرأ على الدولار تغير يذكر، ليسجل 104.33.
إلى ذلك، سجلت البورصات العالمية ارتفاعا الخميس على خلفية اقتراب بايدن أكثر من البيت الأبيض، حتى وإن لم تعرف حتى الآن نهائيا نتائج الانتخابات الأميركية التي تشهد منافسة شرسة.
وقرابة الساعة 1404 بتوقيت غرينتش سجلت بورصة باريس وفرانكفورت ولندن ارتفاعات 0.96 و1.44 و0.45 في المائة على التوالي. وقبلها كانت البورصات الآسيوية سجلت تحسنا ملحوظا لدى الإغلاق، حيث تقدم مؤشر نيكي 1.73 في المائة في أعلى ارتفاع سنوي وتجاوزه للمرة الأولى العتبة الرمزية الممثلة بـ24 ألف نقطة منذ يناير (كانون الثاني)، وارتفع مؤشر توبكس 1.39 في المائة. وفي الصين ربح مؤشرا شنغهاي المركب 1.30 في المائة، وشينزين 1.67 في المائة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 3.25 في المائة.
أما النفط فتراجع، وخسر سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.84 في المائة ليبلغ 38. 82 دولار، فيما تراجع سعر برميل برنت تسليم يناير 0.75 في المائة واستقر عند 40.92 دولار.
ويراهن المستثمرون على ما يبدو على سلطة مشتتة في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، بكونغرس منقسم بين مجلس نواب ذي غالبية ديمقراطية ومجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون مع احتمال وصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض.
وقال جويشي واكو الخبير لدى «نومورا سيكيوريتيز» إن مثل هذا الوضع «سيجعل من الصعب أي تعديل في العمق لفرض ضرائب على الشركات وتنظيم التكنولوجيات الجديدة» كما يرغب الديمقراطيون.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».