عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية تراجع نمو كل من الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وكذلك قطاع الخدمات بأكثر من توقعات المحللين.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي، الأربعاء، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 57.8 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة إلى 57.5 نقطة.
وقال أنطوني نيفيس، رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد، إن «هناك تراجعاً طفيفاً في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما من الغموض الناتج عن الجائحة، ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 4.7 نقطة إلى 61.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 62.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 63 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جهة أخرى، ذكرت شركة «إيه دي بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة فقط، بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
وقال أهو يلدريماز، نائب رئيس، والرئيس المشارك لمعهد أبحاث «إيه دي بي»، إن «سوق العمل ما زالت تضيف وظائف ولكن بوتيرة أبطأ... رغم أن الوتيرة أبطأ، فنحن نرى زيادة التوظيف في كل الصناعات ومختلف أحجام الشركات».
وذكر تقرير «إيه دي بي» أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 348 ألف وظيفة، في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 17 ألف وظيفة.
وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 135 ألف وظيفة، وفي الشركات الكبيرة بواقع 116 ألف وظيفة، وفي الشركات الصغيرة بواقع 114 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية الجمعة تقريرها الشهري عن سوق العمل، والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص. ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 600 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 661 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الشهر السابق.

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم : «الشرق الأوسط»
TT

مؤشر مديري المشتريات يؤكد تدهور الصناعة في منطقة اليورو

موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)
موظفون يعملون في خط تجميع سيارات «رينو ترافِك» بمصنع سانت أوفيل بفرنسا (رويترز)

تراجع النشاط الصناعي بمنطقة اليورو بشكل حاد خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مما أضعف الآمال في انتعاش قريب، بعد أن أظهر القطاع بعض علامات الاستقرار في أكتوبر (تشرين الأول).

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي في منطقة اليورو، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، و«إتش سي أو بي»، إلى 45.2 في نوفمبر، وهو التقدير الأولي نفسه، وأقل بكثير من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سيروس دي لا روبيا: «هذه الأرقام مروعة. يبدو أن ركود التصنيع في منطقة اليورو لن ينتهي قريباً. مع تراجع الطلبات الجديدة بسرعة وبوتيرة متسارعة، لا توجد أي إشارات على انتعاش في الأفق».

وأضاف: «الركود شامل، ويؤثر على أكبر ثلاثة اقتصادات في منطقة اليورو. ألمانيا وفرنسا تعانيان بشدة، بينما لا تبدو إيطاليا أفضل حالاً».

ومع تراجع الطلب العام، رغم تخفيض المصانع لأسعارها، قامت المصانع بتقليص أعداد العمالة بأسرع وتيرة منذ بداية جائحة «كوفيد - 19» وانخفض مؤشر التوظيف إلى 45.2 من 46.2، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2020.

كما تراجع الطلب الخارجي، بما في ذلك التجارة بين دول منطقة اليورو، ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءاً مع اقتراح الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، فرض رسوم بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات، مما سيجعل السلع الأوروبية أكثر تكلفة في السوق الأميركية، وبالتالي أقل رغبة في شرائها.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعريف تأثير كبير على اقتصاد المنطقة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، وفقاً لأغلبية قوية من الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، ظل القطاع الصناعي عالقاً في منطقة الانكماش في نوفمبر، حيث تكافح الشركات مع ضعف الطلب والضغوط التنافسية، مما يبرز التحديات المستمرة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وظل مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي ثابتاً عند 43 دون تغيير عن أكتوبر.

وجاءت هذه القراءة النهائية أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.2، وتبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وفي حين أن وتيرة الانخفاض في الإنتاج والطلبات الجديدة قد تباطأت قليلاً، حيث كانت الأخيرة عند أبطأ وتيرة لها منذ ستة أشهر، فقد تسارعت وتيرة تراجع التوظيف، وأسعار الإنتاج، ومبيعات الصادرات.

وقال دي لا روبيا: «الوضع في الصناعة الألمانية يبدو قاتماً جداً. يشعر الناس بالضغط، حيث تأتي التقارير بشكل شبه يومي عن خطط الشركات في القطاع الصناعي لإجراء تخفيضات ضخمة في الوظائف».

وتم تقليص التوظيف في القطاع للشهر السابع عشر على التوالي، مع تسارع معدل تخفيض الوظائف ليقترب من الرقم القياسي البالغ 49 شهراً المسجل في سبتمبر (أيلول). وأفاد نحو 29 في المائة من الشركات بتقليل أعداد موظفيها، مما يعكس الجهود المستمرة لمواءمة مستويات الموظفين مع تراجع حجم الأعمال.

وعلى الرغم من هذه التحديات، كان هناك ارتفاع طفيف في ثقة الشركات، التي أصبحت إيجابية للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، رغم أنها لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.

وقال دي لا روبيا: «قد يكون هذا بسبب انهيار الائتلاف الحكومي، والأمل في أن الحكومة الجديدة ستتمكن أخيراً من تحقيق تحول اقتصادي حقيقي. هذا سيشمل أشياء، مثل خفض أسعار الطاقة، وإصلاح قاعدة الدين».

ومن المتوقع أن تُجرى انتخابات مفاجئة في ألمانيا في فبراير (شباط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب خلافات حول الإنفاق.

وأضاف: «بشكل عام، يبدو أن الركود في الصناعة التحويلية سيستمر حتى العام الجديد».

أما في فرنسا، فقد واجه القطاع الصناعي في نوفمبر أسوأ تراجع في الطلبات الجديدة منذ الموجة الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، حيث تراجع الطلب على الصعيدين المحلي والدولي.

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي للقطاع الصناعي الفرنسي إلى 43.1 في نوفمبر مقارنة بـ44.5 في أكتوبر، مسجلاً الشهر الثاني والعشرين على التوالي الذي يكون فيه المؤشر دون مستوى 50 الذي يشير إلى الانكماش. كما سجل المؤشر الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة 35.9، مما يلمح إلى أن الأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لإنتاج المصانع.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق كمال شودري: «القطاع الصناعي في فرنسا لا يزال في حالة أزمة. يستمر الإنتاج في الانكماش، ويواصل مديرو المشتريات الفرنسيون تقليص مشترياتهم من المخزون».

وأدت الضغوط التنافسية إلى دفع الشركات إلى تخفيض أسعارها رغم ارتفاع تكاليف المدخلات، مما أدى إلى تآكل هوامش الربح. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أكبر تراجع في المبيعات للعملاء الأجانب منذ أربع سنوات ونصف السنة، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا كانتا من العوامل الرئيسة التي أثرت على الصادرات.

واستمر التوظيف في الانخفاض داخل القطاع، متأثراً بتقليص الأنشطة في قطاعات السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل المصنعون الفرنسيون متشائمين، مع توقعات منخفضة للإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بسبب حالة من عدم اليقين والظروف الضعيفة في صناعات البناء والسيارات.

مواضيع
اقتصاد ركود بريطانيا ألمانيا فرنسا
عاجل برّي يتهم إسرائيل بـ«خرق فاضح» لاتفاق وقف إطلاق النار