تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
TT

تباطؤ الخدمات والوظائف في أميركا لا يحجب التفاؤل

لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)
لم يحُل تباطؤ نمو قطاع الخدمات الأميركي دون وجود بعض من التفاؤل الحذر (رويترز)

أظهرت تقارير اقتصادية تراجع نمو كل من الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة، وكذلك قطاع الخدمات بأكثر من توقعات المحللين.
وذكر معهد إدارة الإمدادات الأميركي، الأربعاء، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع خلال الشهر الماضي إلى 56.6 نقطة، مقابل 57.8 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة إلى 57.5 نقطة.
وقال أنطوني نيفيس، رئيس لجنة مسوح شركات الخدمات في المعهد، إن «هناك تراجعاً طفيفاً في معدل النمو في قطاع الخدمات خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وتعليقات المسؤولين الذين شملهم المسح متفائلة بشكل حذر بشأن أحوال الأعمال والاقتصاد... هناك درجة ما من الغموض الناتج عن الجائحة، ومحدودية الطاقة التشغيلية والجوانب اللوجيستية والانتخابات».
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لقطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بمقدار 4.7 نقطة إلى 61.5 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأعمال الجديدة من 62.4 نقطة خلال أغسطس (آب) الماضي إلى 63 نقطة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.
ومن جهة أخرى، ذكرت شركة «إيه دي بي» لإعداد قوائم الأجور في تقريرها الشهري، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفع خلال الشهر الماضي بواقع 365 ألف وظيفة فقط، بعد ارتفاعه بمقدار 753 ألف وظيفة في الشهر السابق وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع العدد بواقع 650 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.
وقال أهو يلدريماز، نائب رئيس، والرئيس المشارك لمعهد أبحاث «إيه دي بي»، إن «سوق العمل ما زالت تضيف وظائف ولكن بوتيرة أبطأ... رغم أن الوتيرة أبطأ، فنحن نرى زيادة التوظيف في كل الصناعات ومختلف أحجام الشركات».
وذكر تقرير «إيه دي بي» أن الوظائف في قطاع الخدمات زادت بواقع 348 ألف وظيفة، في حين ارتفع العدد في قطاع إنتاج السلع بواقع 17 ألف وظيفة.
وارتفع عدد الوظائف في الشركات المتوسطة بواقع 135 ألف وظيفة، وفي الشركات الكبيرة بواقع 116 ألف وظيفة، وفي الشركات الصغيرة بواقع 114 ألف وظيفة.
ومن المقرر أن تعلن وزارة العمل الأميركية الجمعة تقريرها الشهري عن سوق العمل، والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص. ويتوقع المحللون أن تعلن الوزارة زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 600 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 661 ألف وظيفة في الشهر السابق. كما يتوقع المحللون تراجع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة خلال الشهر الماضي، مقابل 7.9 في المائة خلال الشهر السابق.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».