بايدن يتعهد العودة لاتفاق المناخ... وبوتين يأمر بخفض الغازات

TT

بايدن يتعهد العودة لاتفاق المناخ... وبوتين يأمر بخفض الغازات

أعلن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن أن الولايات المتحدة ستنضم مجدداً، منذ اليوم الأول لولايته، إلى «اتفاق باريس المناخي» الذي انسحبت منه رسمياً الأربعاء.
وقال بايدن في تغريدة على «تويتر»: «اليوم غادرت إدارة ترمب رسمياً (اتفاق باريس المناخي). في غضون 77 يوماً بالضبط ستنضم إليه إدارة بايدن»، في إشارة إلى 20 يناير (كانون الثاني) 2021 تاريخ بدء الولاية الرئاسية المقبلة.
ودخل الأربعاء حيز التنفيذ القرار الذي اتخذه الرئيس ترمب في 2017 وانسحبت بموجبه الولايات المتحدة من هذه الاتفاقية العالمية.
ومع أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء لم تصدر بعد، إلا إنّ المرشّح الجمهوري بات قاب قوسين أو أدنى من الفوز بمفاتيح البيت الأبيض. وإذا ما فاز بايدن بالرئاسة وحقّق وعده بإعادة واشنطن إلى الاتفاقية المناخية، فسيعود أكبر اقتصاد في العالم مجدّداً إلى مسار الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.
وكان بايدن قطع خلال حملته الانتخابية سلسلة من الوعود في مجال المناخ، من بينها، بالإضافة إلى العودة لـ«اتفاق باريس المناخي»، إقرار خطة بقيمة 1.7 تريليون دولار تهدف لبلوغ مرحلة الحياد الكربوني في الولايات المتحدة بحلول 2050.
وتتعارض هذه الرؤية تماماً مع السياسة التي انتهجها الرئيس الجمهوري منذ وصوله إلى البيت الأبيض والقائمة على الدفاع عن الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة الأحفورية والتشكيك في حقيقة التغير المناخي.
ومن بين أهداف «اتفاق باريس» الذي وقّع عليه 195 بلداً في ديسمبر (كانون الأول) 2015، حصر الارتفاع في معدلات الحرارة بـ1.5 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية.
وبالتزامن، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوامر بالعمل على خفض الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري إلى نحو 70 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990، وذلك في إطار جهود مكافحة تغير المناخ بحلول عام 2030، حسبما ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في مرسوم صدر الأربعاء.
وتقول موسكو إن تأثير ارتفاع درجات الحرارة أشد في روسيا عن المناطق الأخرى في العالم. ويأتي مرسوم بوتين في اليوم الذي انسحبت فيه الولايات المتحدة رسمياً من «اتفاق باريس للمناخ» لعام 2015. كما وجه بوتين الحكومة الروسية إلى وضع استراتيجية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية محايدة مناخياً في روسيا بحلول عام 2050.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.