{المركزي} التونسي يقدم «مؤشرات قاتمة» للوضع الاقتصادي

قدم مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي مؤشرات «قاتمة» حول الوضعية المالية، قائلا إن هذه الأرقام الاقتصادية السلبية لم تعرفها تونس منذ عام 1962 أي منذ 58 سنة.
وقال العباسي أمس في جلسة برلمانية خصصت للتداول حول الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، إن الوضع الاقتصادي كان صعبا بطبيعته قبل انتشار جائحة «كورونا»، وبات أكثر صعوبة بعد الجائحة، وتوقع أن يتراجع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 7.2 في المائة مع نهاية السنة الحالية، وفي حال تحقيق هذا الرقم فإن الوضع على حد تعبيره «سيكون ممتازا بالمقارنة مع بقية اقتصادات العالم»، ومدى التأثر بالجائحة التي أدت إلى انكماش اقتصادي غير مسبوق.
وكشف العباسي عن نسبة التضخم الحالية في تونس وقدرها بنحو 5.4 في المائة، متوقعا أن تستقر مع نهاية سنة 2020 في حدود 5.7 في المائة، وقال إن تونس تشكو من ارتفاع هائل على مستوى التداين الخارجي والداخلي مما يهدد مختلف الموازنات المالية على اعتبار أن تلك الديون تعتبر «سلبية لأنها موجهة نحو المصاريف وليس الإنتاج وخلق الثروة» على حد تعبيره.
وأكد أن تراجع القطاع السياحي بنسبة قاربت 60 في المائة خلال الموسم الحالي، وتعثر النقل الجوي المرتبط بصفة عضوية بالنشاط السياحي، علاوة على تذبذب صادرات الفوسفات الاستراتيجية، أثرت كلها على حجم الموارد المالية الذاتية مما جعل الاقتراض بمختلف أشكاله هو الحل الأخير أمام أجهزة الدولة لتجاوز حالة الركود الاقتصادي، ومنع إفلاس عدد من الأنشطة الاقتصادية.
وتبلغ نسبة التداين أكثر من 70 في المائة من الناتج، كما أن نسبة الانكماش الاقتصادي قدرت بنحو 21 في المائة خلال الشهرين الماضيين، وارتفعت نسبة البطالة من 15 إلى 18 في المائة، وهو ما يرفع من سقف التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي.
ولا ينتظر عدد من خبراء الاقتصاد من بينهم رضا الشكندالي ووجدي بن رجب، تعافي الاقتصاد التونسي خلال السنتين المقبلتين والخروج من «عنق الزجاجة وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود»، لتتمكن تونس من تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 0.8 في المائة بحلول سنة 2023. وهي أرقام متشائمة حول الوضع الاقتصادي المنتظر.
ويذكر أن الحكومة التونسية الحالية برئاسة هشام المشيشي، تعيش على وقع خلافات حادة مع البنك المركزي التونسي الذي توافق مع البرلمان التونسي بشأن دعوة وزارة المالية التونسية إلى مراجعة قانون المالية التكميلي، الذي جاء لسد ثغرة مالية لا تقل عن 14 مليار دينار تونسي (نحو 5 مليارات دولار)، كما أعلن البنك المركزي رفضه الصريح للتمويل الداخلي للاقتصاد التونسي من خلال شراء سندات لتمويل الميزانية، وتمسكت المؤسسة المالية التي تسطر السياسة النقدية في تونس، بأن قانونها الأساسي يمنع عليها الإقراض المباشر للحكومة.