هل تكرر المحاكم الأميركية سيناريو «بوش الابن وآل غور» مع ترمب وبايدن؟

الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش وخصمه الديمقراطي آل غور (أ.ف.ب)

بدأ الديمقراطيون والجمهوريون، أمس (الأربعاء)، استعداداتهم لمواجهة قضائية لبتّ اسم الفائز في الانتخابات الرئاسية المتقاربة النتائج بين الجمهوري دونالد ترمب والديمقراطي جو بايدن.
وبعدما أعلن ترمب اعتزامه اللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية للاعتراض على فرز الأصوات، أعلنت حملته أنها طلبت إعادة الفرز في ويسكونسن، وأقامت شكاوى قضائية في ميتشيغان وبنسلفانيا، وهي ثلاث ولايات بالغة الأهمية لتحقيق الفوز بالرئاسة.
وفي ساعة متقدمة من ليل الأربعاء، رفعت حملة ترمب شكوى قضائية في ولاية رابعة حاسمة هي جورجيا، بعدما تراجع هامش تقدم الرئيس فيها إلى أقل من نقطة مئوية.
ويثير سلوك ترمب خشية من حسم النتيجة في النهاية، كما حصل في 2000، بقرار للمحكمة العليا يحدد للولايات طريقة إحصاء الأصوات.
وتستهدف الشكاوى التي رفعتها حملة ترمب جانباً معيناً من انتخابات 2020، يتعلق بإدلاء ملايين الناخبين بأصواتهم عن طريق البريد بسبب وباء «كوفيد – 19».
وأجبرت الجائحة ولايات على تشجيع التصويت البريدي، وتغيير القواعد المتعلقة بإحصاء الأصوات والتأكد منها وجدولتها.
ومن تلك التعديلات تمديد فترات تسلم بطاقات الاقتراع، بسبب الضغط الهائل على خدمة البريد الأميركي؛ ما يتطلب مزيداً من الوقت لعملية فرز الأصوات.
ويقول الجمهوريون، إن بعض تلك التعديلات، أقرّت أو طبّقت بشكل غير صحيح وبطرق منحازة لصالح الديمقراطيين.
وفي بنسلفانيا، أعلنت حملة ترمب أنها سوف تنضم إلى شكوى سبق أن رفعها الجمهوريون، تتعلق بتمديد المهلة النهائية لتسلم الولاية بطاقات الاقتراع البريدي. وإذا نجح مسعاهم سيتمكنون من إبطال عشرات آلاف البطاقات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا بقانونية تمديد المهلة، لكن المحكمة العليا الأميركية رفضت الأسبوع الماضي التدخل في المسألة، وأبقت مع ذلك الباب مفتوحاً أمام تقديم طعن بعد الانتخابات.
وقالت حملة ترمب أيضاً، إنها بصدد رفع شكوى لتعليق عملية فرز الأصوات في بنسلفانيا، معتبرة أن الديمقراطيين يمنعون مندوبيها من مراقبتها. كذلك طعنوا في التعديلات المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب، والتي أدخلت للتكيف مع تدابير مكافحة الوباء، معتبرين أنها انتهكت قانون الانتخابات.
وفي ميتشيغان، رفع مسؤولو حملة ترمب شكوى تطالب بوقف فرز الأصوات، معتبرين أنه لم يُتَح لهم «الوصول بشكل جدي».
والدعوى في جورجيا تريد من المقاطعات أن «تفرز جميع بطاقات الاقتراع المتأخرة الوصول، عن جميع البطاقات المقترعة بشكل قانوني» والتي وصلت قبل السابعة مساءً يوم الانتخابات، حسبما قال نائب مدير حملة ترمب جاستن كلارك.
يذكر أنه عام 2000 حسمت الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور، ولاية واحدة هي فلوريدا.
ومع فارق 537 صوتاً فقط لمصلحة بوش، إضافة إلى مشكلات في بطاقات الاقتراع الخاصة بالولاية، طلبت حملة آل غور فرزاً جديداً للأصوات في الولاية برمتها.
وطعنت حملة بوش في الطلب أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم إعادة الفرز، ومنحت الفوز بفلوريدا وبالانتخابات إلى بوش.
ويقول الخبراء، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الشكاوى القانونية تكون عملية فقط إذا ما ركزت على مشكلة حقيقية وإذا ما كان الفارق بين الأصوات ضئيلاً.
وإذا كان الفارق بين مرشحين في ولاية لا يتعدى نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية، كأن يكون الفارق مائة ألف صوت في بنسلفانيا، فإنه «من الصعب جداً الذهاب إلى القضاء في نهاية الأمر، لكن إذا تعلق الأمر بولاية، أتوقع إجراءات قضائية بالغة الجدية»، حسبما يرى أستاذ القانون في جامعة أيوا ديريك مولر.
والمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية يمكن الاحتكام إليها في الولايات المتحدة، لكنها غير مضطرة إلى القبول بالملفات التي ترفع إليها، وإذا رفضت التدخل، يثبت الحكم الأخير الصادر غالباً عن محكمة استئناف فيدرالية أو محكمة عليا في إحدى الولايات.
وفي 2000، أسف بعض من القضاة التسعة فيها لتدخلها في السياسة، على ما يقول ديريك مولر.
وعيّن دونالد ترمب قبل أسبوع من الانتخابات القاضية المحافظة أيمي كوني باريت في المحكمة قائلاً صراحة، إنه يريد أن تتولى مهامها لبت نزاعات انتخابية محتملة، وخلال عملية تثبيتها، رفضت كشف مواقفها.
وقد تختار المحكمة الأميركية العليا المتهمة بأنها مسيسة، المحافظة على صدقيتها وعدم الخوض في هذا الجدل.