الأحزاب الدينية تبلغ نتنياهو رفضها تقديم الانتخابات

قرار المحكمة العليا يربك حسابات الائتلاف

اليهود المتشددون في إسرائيل يشكلون قوة ضغط على نتنياهو (إ.ب.أ)
اليهود المتشددون في إسرائيل يشكلون قوة ضغط على نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

الأحزاب الدينية تبلغ نتنياهو رفضها تقديم الانتخابات

اليهود المتشددون في إسرائيل يشكلون قوة ضغط على نتنياهو (إ.ب.أ)
اليهود المتشددون في إسرائيل يشكلون قوة ضغط على نتنياهو (إ.ب.أ)

في تطور غير محسوب، أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل قراراً أغضب الأحزاب الدينية الشريكة في الائتلاف الحكومي، فردت عليه بالتوجه إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مطالبة بسن قانون جديد يحقق أهدافها بشكل أفضل لمنع تجنيد الشبان المتدينين في الجيش. وأوضح قادة هذه الأحزاب أنهم لن يصوتوا إلى جانب تقديم موعد الانتخابات، حتى يحل نتنياهو لهم هذه المشكلة.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت طلب الحكومة تأجيل البت، مرة أخرى، في الاتفاق الحكومي على ترتيب خدمة الشبان المتدينين. وقالت إنها منحت الحكومة حوالي عشر فرص لتسوية هذه المسألة، ولم تعد مستعدة لمنح فرص أكثر. وفي هذه الحالة سيستطيع الجيش الإسرائيلي تجنيد المتدينين بلا قيود، إذ إن القانون المذكور كان يحدد عدد المجندين، وعملياً كان يبقي الخدمة اختيارية. ويعتبر قادة الأحزاب الدينية هذه المسألة «خطاً أحمر». وهم يرفضون أن يخدم أبناؤهم أو بناتهم في الجيش، بدعوى أن «العلمانيين يخدمون في الجيش لحماية إسرائيل من العدو الخارجي، والمتدينون يتعلمون التوراة حتى يحصنوا اليهودية ويحموا اليهود من العدو الداخلي الذي يبعدهم عن الإيمان».
المعروف أن الأحزاب الدينية تعتبر صمام الأمان لنتنياهو كرئيس حكومة، وبفضل إخلاصها له صمد في الحكم، رغم ملفات الفساد ضده في المحكمة، وتمكنه من خوض ثلاث معارك انتخابية مبكرة، ويبدو مستعداً لخوض انتخابات رابعة؛ بل إنها ساندته في اقتراحه سن «قانون رئيس الحكومة الفرنسي» الذي يمنع محاكمة رئيس حكومة أثناء أدائه مهامه الرسمية. لذا يحرص نتنياهو بكل قوته على إبقائها معه، ولذلك فعندما تهدد بعدم دعمه، يترك كل شيء وينشغل بإرضائها، وسيضطر الآن إلى العودة لقانون تجنيد المتدينين، وهو الموضوع الذي تهرب منه سنوات، كونه حقل ألغام. فمن جهة لديه السياسيون المتدينون، ومن جهة أخرى لديه الجيش الإسرائيلي الذي يرفض منح المتدينين إعفاء تاماً، ويقول إن إعفاء المتدينين يمس معنويات العلمانيين الذي يشعرون بأنهم يضحون بحياتهم، بينما المتدينون يتمتعون بالراحة ويقبضون المال من الدولة بلا أية خدمة.
يذكر أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو يتعرض لهزات متتالية، ليس فقط في موضوع التجنيد، فالمتدينون رفضوا أمس التصويت على قانون مضاعفة الغرامات على مخالفي التعليمات؛ خصوصاً مكافحة فيروس «كورونا». وهم يرون أن المتدينين هم ضحية هذه الغرامات، وأن مضاعفتها جاءت لتمسَّهم؛ لأنهم لا يتقيدون بالتعليمات، كما توجد بينهم شريحة كبيرة لا تثق بالحكومة وتعليماتها، وترفض الالتزام. وتقرر تأجيل البت في الموضوع إلى الأسبوع القادم، وسيجتمع بهم نتنياهو للتفاهم على حل.
وهناك مشكلات أخرى في الائتلاف، مع حزب «كحول لفان» بزعامة بيني غانتس الذي يطالب نتنياهو بإقرار الموازنة العامة لسنة 2020، ويعتبر تأخير إقرارها بمثابة خدعة من نتنياهو تستهدف البحث عن ورقة لتبرير حل «الكنيست» والتوجه لانتخابات رابعة. ويربط نتنياهو بين هذه الورقة وبين الانتخابات الأميركية، فيقول إنه في حال فوز الرئيس دونالد ترمب لن يحتاج إلى انتخابات، وسيواصل العمل مع غانتس. ولكن في حال فوز جو بايدن، يفضل نتنياهو أن تكون لديه حكومة يمين مستعدة للدخول في مواجهة مع واشنطن.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.