ماذا لو رفض ترمب التنازل عن السلطة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ماذا لو رفض ترمب التنازل عن السلطة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

على مر السنين، عارض عديد من الرؤساء السابقين للولايات المتحدة نتائج الانتخابات الرئاسية، إلا أن ذلك لم يدفع أياً منهم إلى رفض التنازل عن السلطة.
وبحسب موقع «فوكس» الأميركي، سبق أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أنه قد لا يقبل بنتائج الانتخابات إذا تعرض للهزيمة، الأمر الذي أثار مخاوف من أنه قد يقوض النظام الديمقراطي الأميركي من خلال تمسكه بالسلطة.
ويقول بعض الخبراء إنه في حال حدوث ذلك، فسيكون لدى منافسه الديمقراطي جو بايدن خيار واحد بعد إجراء حفل تنصيبه، وهو طرد ترمب من البيت الأبيض.
فوفقاً للقانون، إذا تم إعلان فوز بايدن رسمياً، فسيقوم بإلقاء خطاب تنصيب في يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2020، وينبغي وقتها أن يقف ترمب على المنصة خلف بايدن، كرمز للانتقال السلمي للسلطة.
أما إذا رفض ترمب ذلك، فمن حق بايدن أن يستكمل حفل التنصيب، ثم يطلب من الخدمة السرية طرد ترمب من البيت الأبيض.
ومع ذلك، فإذا تم الطعن في النتيجة وكانت هناك معركة قانونية طويلة للتصديق على الفائز، فلن يكون بإمكان أي شخص فعل أي شيء لطرد ترمب من مقر إقامته، أو من رفع قبضته عن السلطة.
قال ليندسي كوهن، الخبير في قانون الأمن القومي: «إذا رفض الرئيس التنازل أو المغادرة، فعندئذ ليس هناك ما يمكن فعله حيال ذلك حتى تكون هناك نتيجة للانتخابات». وأضاف: «بعبارة أخرى، يمكن لترمب البقاء في البيت الأبيض بعد 20 يناير».
وقد يصبح هذا الموقف أكثر تعقيداً إذا وجدت إحدى دعاوى ترمب القضائية طريقها إلى المحكمة العليا، والتي لديها حالياً ثلاثة قضاة معينون من قبل الرئيس الأميركي، وهو الأمر الذي قال خبراء إنه قد يدفع المحكمة لمنح الفوز لترمب في عملية قد تكون شرعية تماماً.
ويقترب المرشح الديمقراطي إلى الرئاسة الأميركية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض، بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين، هما ويسكونسن وميشيغان، اللتان كان ترمب قد فاز بهما في الانتخابات السابقة.
وبات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين.
وإذا فاز بولايات نيفادا (6 من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
وأعلن فريق حملة ترمب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن؛ حيث فاز بايدن بفارق أقل من واحد في المائة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة.
ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات، وطلبوا من قاضٍ محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل. كما قدموا طلباً لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية؛ حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.
وكان الرئيس نفسه قد هدد أمس (الأربعاء) باللجوء إلى المحكمة العليا من دون أن يذكر الأسباب بشكل واضح.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.