الولايات المتأرجحة تنذر بنقل المعركة الانتخابية إلى المحكمة العليا

عدم نيل ترمب أو بايدن 270 صوتاً في المجمع الانتخابي يبقي الطرق مفتوحة أمام كل منهما

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (أ.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (أ.ب)
TT

الولايات المتأرجحة تنذر بنقل المعركة الانتخابية إلى المحكمة العليا

موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (أ.ب)
موظفون يفرزون بطاقات اقتراع في فيلادلفيا مساء الثلاثاء (أ.ب)

تأرجحت نتائج الانتخابات الأميركية بين الرئيس دونالد ترمب ومنافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن، إذ لم يتمكن أي منهما من انتزاع الأصوات الـ270 الضرورية في المجمع الانتخابي (538 ناخباً كبيراً)، على رغم مضي ساعات طويلة على إغلاق صناديق الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، وإعلان النتائج في غالبية الولايات، باستثناء تلك المصنفة متأرجحة، حيث بدت النتائج متقاربة إلى حد يحول دون إعلان فوز حاسم لأي من المرشحين الجمهوري أو الديمقراطي، مما أدخل البلاد في حالة من الغموض لن تفصل فيها إلا قاعات المحاكم وصولاً إلى المحكمة العليا.
وتجنبت وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية المؤيدة لكل من ترمب وبايدن إعلان فوز أي منهما بعد المعارك الانتخابية الضارية التي شهدتها الولايات المتحدة منذ ما قبل يوم الثلاثاء الانتخابي، لتنتقل بعد ذلك على الفور إلى نتائج فرز الأصوات، أملاً من كل منهما في الحصول على الأصوات الـ270 الضرورية من العدد الإجمالي لمن يسمى بـ«الناخبين الكبار» البالغ عددهم 538 في المجمع الانتخابي. وحافظت وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستغرام» على المبدأ ذاته في عدم استباق النتائج النهائية. وتفاوتت الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام بحسب الطريقة المعتمدة في تحليل النتائج، من دون أن يصل أي من هذه النتائج إلى الرقم 270.
وانتظر الأميركيون بقلق اكتمال ظهور النتائج النهائية لمعرفة ما إذا كان الرئيس ترمب تمكن من تجديد بقائه أربع سنوات إضافية في البيت الأبيض، أم أنه سيجد نفسه مضطراً إلى تسليمه إلى بايدن في حال تمكنه من النجاح، في ظل تقارب حرج للغاية في الأصوات التي يتواصل فرزها في الولايات المتأرجحة، علما بأن ترمب حسن حظوظه بشكل لافت بعدما فاز في ولايتي فلوريدا وتكساس، مما دفعه إلى إعلان انتصار لم يعترف به أحد على الفور. وفي المقابل، تقلصت حظوظ بايدن من دون أن تغلق أمامه الأبواب للوصول إلى البيت الأبيض. وهذا ما دفع بايدن أيضاً إلى القول إنه واثق من الفوز.
- أرقام دون الـ270
ومع الانتهاء من عمليات الاقتراع وبدء عمليات الفرز، توالت النتائج في العديد من الولايات وفقاً لما كان متوقعاً. وفاز ترمب على التوالي بولايات كنتاكي (8 ناخبين من الكبار في المجمع الانتخابي)، إنديانا (11 ناخباً كبيراً)، ويست فيرجينيا (5 ناخبين)، ساوث كارولاينا (9)، تينيسي (11)، ألاباما (9)، ميسيسيبي (6)، أوكلاهوما (7)، أركنساس (6)، لويزيانا (8)، نبراسكا (5)، ساوث داكوتا (3)، نورث داكوتا (3)، وايومنغ (3)، كنساس (ناخبين 6)، مونتانا (3)، أيداهو (4)، يوتاه (6)، أيوا (6)، ميسوري (10)، أوهايو (18 ناخباً)، فلوريدا (29)، تكساس (38). ويتوقع فوز ترمب في آلاسكا (3). وبناء عليه، أجمعت وسائل الإعلام، بما في ذلك صحف «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«وول ستريت جورنال» وشبكتا «سي إن إن» و«فوكس نيوز» وموقع «بوليتيكو» على تسجيل 213 ناخباً كبيراً لمصلحة ترمب.
وفي المقابل، تلاحقت النتائج المتوقعة أيضاً لمصلحة بايدن، الذي فاز بولايات فيرجينيا (13 ناخباً كبيراً في المجمع الانتخابي)، فيرمونت (3 ناخبين من الكبار)، ماساتشوستس (11)، ميريلاند (10)، دالاوير (3)، نيوجيرسي (14)، واشنطن العاصمة (3)، رود آيلاند (4)، كونيتيكت (7)، نيوهامبشير (4)، ماين (4)، نيويورك (29)، إلينوي (20)، مينيسوتا (10)، كولورادو (9)، نيومكسيكو (5)، أريزونا (11)، أوريغون (7)، كاليفورنيا (55)، واشنطن (12). ويتوقع فوز بايدن في هاواي (4). وبينما أعطت «فوكس نيوز» و«بوليتيكو» 238 ناخباً كبيراً لمصلحة بايدن، كانت «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» و«سي إن إن» أكثر تحفظاً إذ أعطته ما بين 227 و224 ناخباً كبيراً.
- 6 متأرجحات
وأبقت جميع هذه المؤسسات النتائج معلقة في كل من ويسكونسن (10) وميشيغن (16) وبنسلفانيا (20) ونورث كارولاينا (15) وجورجيا (16) ونيفادا (6)، أي ما يصل مجموعه إلى 83 ناخباً كبيراً غير محسومين لأي من المرشحين حتى أمس.
وهكذا أبقت هذه الولايات الست، والتي أضاف إليها البعض أريزونا، الطريق مفتوحة أمام المرشحين للحصول على الأصوات الـ270. على رغم ضيق الهوامش المتبقية، إلى حد يمكن أن يدفع هذا الطرف أو ذاك أو ربما كلاهما، إلى خوض نزاع قانوني لا شك في أنه سيطول. وهذا هو تحديداً الشبح الذي كان يخشاه الأميركيون الذين أقبلوا على عمليات الاقتراع بكثافة قياسية، ليس فقط بطريقة الانتخاب التقليدية، بل أيضاً بالتصويت المبكر أو عبر البريد الذي وصل إلى نحو مائة مليون شخص، بسبب الخشية المتزايدة من تفشي فيروس «كوفيد - 19» على نطاق واسع في البلاد.
وبعد ليلة انتخابية طويلة مليئة بالتقلبات والانتصارات الدراماتيكية لكلا المرشحين، خاض ترمب وبايدن نزاعاً متقاربا على الأصوات الانتخابية. ومع استمرار عمليات الفرز لأصوات المقترعين عبر البريد التي لا يسمح باحتسابها إلا بعد انتهاء الانتخابات، أو التي يتأخر وصولها إلى مراكز الفرز، حقق بايدن تقدماً محدوداً الأربعاء في ويسكونسن وميشيغن ونيفادا وأريزونا. وإذا احتفظ بهذا التقدم، وفاز بتلك الولايات، فسيكون لديه ما يكفي من أصوات المجمع الانتخابي. ولم يتأخر ترمب في إعلان النصر، ملوحاً بأنه سيقدم التماساً إلى المحكمة العليا للمطالبة بوقف فرز هذه الأصوات. بينما حض بايدن مؤيديه - وضمناً ترمب أيضاً - على التروي والسماح باستكمال عملية الفرز. وأوحت هذه التطورات أن تنتقل المعركة الانتخابية إلى المحاكم، حيث استعد محامو ترمب لمناورات قانونية، بينما أكد فريق بايدن القانوني أنه مستعد لهذه المعركة القضائية، بما في ذلك إذا وصلت إلى المحكمة العليا.
ووسط حالة من القلق والانقسام العميقين في الولايات المتحدة، قال بايدن من مسقطه في ديلاوير: «ليس لي أو لدونالد ترمب إعلان من فاز في هذه الانتخابات»، مضيفاً أن «هذا قرار الشعب الأميركي». وسخر من قول ترمب: «سنذهب لى المحكمة العليا الأميركية. نريد أن يتوقف كل التصويت»، مؤكداً أنه سيقارع ترمب في المحكمة أيضاً.
- طرق الفوز مفتوحة
وفيما استمر فرز الأصوات في بنسلفانيا إلى نيفادا، حيث عمل مسؤولو الانتخابات على معالجة سيل من بطاقات الاقتراع عبر البريد وعدد ضخم من الأصوات التي بلغت مستويات قياسية. وحال ترمب، على الأقل حتى أمس، دون فوز بايدن بولايتي جورجيا وكارولاينا الشمالية. بيد أنه لم يتمكن من حسمهما بصورة واضحة لمصلحته على الفور. وكذلك خسر بايدن تكساس، علما بأنه كان يأمل في اختراق الديمقراطيين لهذه الولاية الجمهورية تقليدياً. كما فشل نائب الرئيس السابق في فلوريدا، حيث وجد ترمب طريقه إلى الفوز مع الناخبين الكوبيين الأميركيين في ميامي. لكن بايدن عوض بعض الخسائر عبر تقدم قوي في أريزونا، التي فاز بها ترمب عام 2016، وقد يكون ذلك، بالإضافة إلى حصوله على صوت انتخابي واحد في نبراسكا، أمراً بالغ الأهمية، لأنه يفتح طريقاً محتملاً كي يصل بايدن إلى الرئاسة من دون الفوز بولاية بنسلفانيا، ولكن بشرط الفوز في كل الولايات التي فازت بها كلينتون، مع إضافة ميشيغن وويسكونسن. وكانت الأهمية الاستراتيجية لأريزونا واضحة عندما أعربت حملة ترمب عن سخطها بعدما أعلنت «فوكس نيوز» فوز بايدن بينما كان الفرز جارياً. وبدا ترمب عازماً على طلب وقف الفرز في بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن، حيث أمل بايدن بسد الفجوة. ورد ترمب على ذلك بالقول «إنهم يحاولون سرقة الانتخابات».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...