زيادة الاستثمارات السعودية في السودان 34 % خلال عامين

من بينها حصة بـ30 % في أكبر مشروع للسكر

زيادة الاستثمارات السعودية في السودان 34 % خلال عامين
TT

زيادة الاستثمارات السعودية في السودان 34 % خلال عامين

زيادة الاستثمارات السعودية في السودان 34 % خلال عامين

ضاعفت السعودية من استثماراتها في القطاع الزراعي بالسودان بنسبة تزيد على 34 في المائة، خلال عامي 2013 و2014. والذي يأتي بعد توجه سعودي نحو تنويع الاستثمار الغذائي.
وكشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور أحمد شاور الأمين العام للجهاز القومي السوداني للاستثمار، أن الاستثمارات السعودية بالسودان زادت من 7 في المائة إلى 34 في المائة، بتركيز كبير على محصولي القمح والأعلاف، عقب انطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني قبل عامين من الآن. وقال شاور في اتصال هاتفي من موقع إقامته بالخرطوم «نعدّ حاليا لإطلاق الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، في نهاية الربع الأول من العام 2015، مع توقعاتنا بزيادة نسبة نمو الاستثمارات الزراعية في الإنتاج الزراعي بنسبة تتجاوز 50 في المائة».
وأوضح الأمين العام للجهاز القومي السوداني للاستثمار، وهو جهة تتبع مباشرة للرئيس، أن الحكومة السعودية تستحوذ على نسبة 30 في المائة في أكبر مشروع لإنتاج السكر في الوطن العربي، وهو مشروع شركة سكر كنانة التي يقدر إنتاجها بنحو 450 ألف طن سنويا.
وأكد شاور أن الملتقى الاقتصادي السعودي - السوداني، الذي انطلق في الرياض قبل عامين من الآن، تمخض عن تدفق الاستثمارات السعودية في القطاع الزراعي بنسبة ارتفعت من 7 في المائة قبل عامين إلى نسبة 34 في المائة حاليا، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار السعودي الكلي بمختلف أنواعه تجاوز الـ13 مليار دولار بكثير.
ولفت شاور إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات الزراعية السعودية في طريقها للسودان، مبينا أن من أبرز المشروعات القائمة في هذا الإطار، مشروع الكفاءة؛ وهو المشروع الأول للراجحي، وتبلغ مساحته 50 ألف فدان، أضيفت إليه أخيرا 50 ألف فدان أخرى بولاية نهر النيل، لتصبح مساحة المشروع الكلية 100 ألف فدان، مشيرا إلى أنه ينتج القمح والأعلاف والبقوليات.
وأضاف أن هناك مشروعا زراعيا جديدا آخر للراجحي في الولاية الشمالية على مساحة 205 آلاف فدان، بدأ - حاليا - في ترتيبه وإطلاقه، وهو يهدف إلى زراعة القمح، متوقعا أن ينتج 400 ألف طن من القمح، مشيرا إلى أنه أضيفت إليه إنتاجية مشروعه السابق التي تقدّر بـ200 ألف طن من القمح، ليصبح الإنتاج الكلي للراجحي من القمح فقط 600 ألف طن سنويا. وزاد أمين الجهاز السوداني للاستثمار «هناك أيضا مشروع (طابا) الزراعي الذي تمتلكه شركة الروابي السعودية، بولاية نهر النيل، ويقع على مساحة تقدر بـ225 ألف فدان، وهو تحت التحضير لزراعة المحاصيل الغذائية الرئيسية؛ أهمها القمح والأعلاف»، مشيرا إلى أن هناك مشروعا زراعيا سعوديا آخر باسم «دالة الزراعي» ويقع على مساحة تقدر بـ50 ألف فدان بولاية نهر النيل أيضا. وأضاف: «هناك استثمارات سعودية كبيرة قادمة بقوة خلال هذه الأيام، حيث إن لدينا اجتماعا - حاليا - مع شركة (نادك)، وهي تطلب مساحة زراعية لا تقل عن 100 ألف فدان لزراعة القمح والأعلاف في شمال كردفان»، مشيرا إلى أن شركتي «المراعي» و«الصافي» لديهما مساحات زراعية لم تبدآ فيها بعد، تبلغ مساحة كل منهما 100 ألف فدان. وقال شاور «توجد استثمارات سعودية - حاليا - بعدد كبير جدا، تعمل جميعا في الإنتاج الزراعي، وتتراوح المساحات التي تشغلها، ما بين 10 آلاف فدان إلى 40 ألف فدان، وهي تنتشر في مختلف ولايات السودان»، مشيرا إلى أن الملتقى السعودي - السوداني الأول بالرياض، كان بمثابة منصة حقيقية لانطلاقة الكثير من الاستثمارات خلال هذين العامين.
من جهته، كشف لـ«الشرق الأوسط»، عبد الحافظ إبراهيم السفير السوداني في الرياض، عن توجه بلاده الكبير نحو استقطاب الاستثمارات من مختلف الدول وبخاصة السعودية، مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الجهات المسؤولة من الاستثمار في سبيل تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح عبد الحافظ، أن الجهات السودانية المسؤولة عن الاستثمار، أطلعت القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية المهمة، معولا على دور القطاع الخاص السعودي في الاستثمار في السودان، مستشهدا بتجربة الكثير من الشركات السعودية الناشطة هناك، مشددا على تعزيز دور مجلس الأعمال السعودي - السوداني وإقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
وبحث السفير السوداني أمس بالرياض، مع الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرا إلى أن بلاده أعدت قائمة بأبرز الفرص الاستثمارية المجزية لا سيما في القطاع الزراعي، مع حصر المعوقات التي تواجه المستثمرين لحلها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وتطرق اللقاء إلى بحث كيفية إقامة ملتقى اقتصادي سعودي - سوداني في الخرطوم، على غرار الملتقى الذي عقد في العاصمة الرياض في أبريل (نيسان) في عام 2013، مؤكدا أنه أثمر عن نمو الاستثمارات بـ5 أضعاف، مشيرا إلى تطور العلاقات بين البلدين، كلل جهود تعزيز الشراكات الاقتصادية بالنجاح.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.