الإمارات تفتتح قنصليتها في العيون المغربية

وزير خارجيتها عدّ الخطوة «دفعة قوية للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين»

وزير خارجية المغرب لدى افتتاحه القنصلية برفقة السفير الإماراتي لدى المغرب في العيون أمس (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى افتتاحه القنصلية برفقة السفير الإماراتي لدى المغرب في العيون أمس (الخارجية المغربية)
TT

الإمارات تفتتح قنصليتها في العيون المغربية

وزير خارجية المغرب لدى افتتاحه القنصلية برفقة السفير الإماراتي لدى المغرب في العيون أمس (الخارجية المغربية)
وزير خارجية المغرب لدى افتتاحه القنصلية برفقة السفير الإماراتي لدى المغرب في العيون أمس (الخارجية المغربية)

افتُتحت أمس في العيون؛ كبرى مدن الصحراء المغربية، القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعدّ أول قنصلية لدولة خليجية تفتتح في الصحراء.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إن افتتاح قنصلية عامة لبلاده في العيون سيعطي دفعة قوية للعلاقات «المتينة والاستراتيجية»، التي تجمع الرباط وأبوظبي.
وذكر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في كلمة مسجلة جرى بثها عقب مراسم تدشين القنصلية العامة للإمارات في العيون، أن هذا «القرار نابع من الطابع العريق والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع بين البلدين».
وأبدى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي أمله في أن تضطلع هذه الممثلية الدبلوماسية «بدور مهم في استشراف الفرص الاقتصادية، وتوسيع مجالات التفاهم، وتشجيع قنوات التعاون بين البلدين».
كما أوضح الوزير الإماراتي أن المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة «تجمعهما علاقات متميزة ومتينة، تم إرساؤها على قاعدة قوامها الأخوة الصادقة والتضامن المستمر، والتعاون البناء والاحترام المتبادل، من قبل الراحلين الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان»، مذكراً بمشاركة دولة الإمارات في «المسيرة الخضراء» عام 1975.
وأضاف الوزير الإماراتي أن هذه الأواصر تعززت أكثر خلال السنوات الأخيرة، بفضل ريادة العاهل المغربي الملك محمد السادس وإخوانه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن بلاده لطالما كانت على الدوام إلى جانب المغرب، ودعمت قضاياه العادلة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن هذا الدعم «يعكس أواصر الأخوة والتعاون المثمر بين البلدين».
في سياق ذلك، أشاد المسؤول الإماراتي بالدور الرائد للملك محمد السادس في «مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتصل بتعزيز السلم والاستقرار والأمن بالمنطقة، وفيما يتعلق بدعم الجهود الدولية والأممية، الرامية إلى حل النزاعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
ويتعلق الأمر؛ يضيف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بتبادل وجهات النظر «للوصول إلى رؤية مشتركة، ملؤها التفاؤل والأمن لكسب التحديات التي تعيق نهضتنا وتنميتنا».
من جانبه، قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، في كلمة بالمناسبة، إن افتتاح قنصلية عامة لبلاده في العيون؛ «حاضرة جنوب المملكة، والذي يتزامن مع ذكرى (المسيرة الخضراء)، يشكل فرصة لإعطاء زخم قوي للعلاقات الثنائية من أجل تعاون فعال ومثمر».
واستشرف الدبلوماسي الإماراتي «آفاقاً رحبة للتعاون الثنائي وتطوره، ونماء العلاقات بين البلدين في ظل قيادتيهما وتوجيهاتهما المتبصرة».
يذكر أن حفل التدشين ترأسه وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الرباط.
وتسارعت بمدينة العيون منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من: جزر القمر، والغابون، وساو توميوبرنسيب، وأفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وبوروندي، فضلاً عن زامبيا ومملكة إسواتيني.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.