«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

باشاغا يزور مصر «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية»

صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
TT

«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)
صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)

وسط انفتاح مصري جديد على حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، في محاولة لضمان إخراج الميليشيات المسلحة من المشهد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الانتقال إلى مرحلة من الترتيبات الأمنية والعسكرية الجديدة، وذلك خلال ختام الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي احتضنتها مدينة غدامس الليبية، والتي ضمت أيضاً قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتستعد قوات الجيش و«الوفاق» إلى تنفيذ انسحاب متزامن من خطوط القتال في سرت والجفرة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في المحادثات العسكرية التي جرت في جنيف وغدامس على التوالي.
وغادر وفدا الطرفين أمس مدينة غدامس، في ختام محادثات انتهت مساء أول من أمس ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، التي أعلنت إثرها ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، عن الاتفاق على خطوات عدة للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعقد قريباً لجنة عسكرية فرعية، شكلت للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، أول اجتماع لها في سرت، بحضور اللجنة والبعثة الأممية.
وطالبت اللجنة العسكرية «5+5» مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقّع الشهر الماضي، في حين كشفت ويليامز عن اتفاق اللجنة على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الشهر في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت. مبرزة أنه تم الاتفاق على تدابير أجهزة المراقبة، بما فيها المراقبون الدوليون وتحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وأوضحت أن أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية سيعقد في الـ16 من الشهر الحالي بمدينة البريقة، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها إلى لجنة «5+5».
وإلى جانب استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، تم الاتفاق أيضاً على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة. كما تقرر تشكيل لجنة ذات طابع مدني مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، بتعاون مع البعثة الأممية.
وقالت ويليامز، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أنه «تم التوافق على 12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الأجنبية كافة إلى بلادها، ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس».
وبسؤالها عن موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت ويليامز، إن الاتفاق «حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم في تنفيذ تعهداتها، واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات و(المرتزقة) البلاد».
في سياق ذلك، أوضح العميد الفيتوري غريبيل، عضو وفد حكومة «الوفاق»، أن القوات ستنسحب من منطقتي سرت والجفرة بوصفهما خطوط التماس، وفقاً لاتفاقتَي غدامس وجنيف، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على سحب «المرتزقة» والأسلحة الثقيلة حتى عودة كل الوحدات إلى مقارها الأصلية.
واستبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، محادثاته مع المسؤولين المصريين بالتأكيد على تطلعه «للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر، وبما يحفظ أمن واستقرار البلدين».
وأدرج زيارته إلى مصر «في إطار التعاون بين ليبيا ومصر، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر»، معرباً عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على «هذه الدعوة الكريمة، والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
ميدانياً، اندلعت أمس اشتباكات في مدينة ترهونة، (جنوب شرقي طرابلس)، بعدما طالب المدعي العسكري العام الوحدة (444 قتال) بضبط وإحضار أربعة أشخاص، يتبعون «قوة حماية ترهونة»، وتسليمهم إلى «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة «الوفاق»؛ وذلك على خلفية التحقيقات في وقائع خطف وابتزاز طالت المواطنين.
وتزامن ذلك مع توجيه المشير حفتر، أمس، بإطلاق عملية أمنية موسعة لفرض القانون، وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات، التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.