«اللجنة العسكرية» الليبية تتفق على بنود تطبيق وقف النار

باشاغا يزور مصر «لتعزيز العلاقات الاستراتيجية»

صورة جماعية لأعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في غدامس (أ.ف.ب)

وسط انفتاح مصري جديد على حكومة «الوفاق» الليبية، برئاسة فائز السراج، في محاولة لضمان إخراج الميليشيات المسلحة من المشهد، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الانتقال إلى مرحلة من الترتيبات الأمنية والعسكرية الجديدة، وذلك خلال ختام الجولة الخامسة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة التي احتضنتها مدينة غدامس الليبية، والتي ضمت أيضاً قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وتستعد قوات الجيش و«الوفاق» إلى تنفيذ انسحاب متزامن من خطوط القتال في سرت والجفرة، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في المحادثات العسكرية التي جرت في جنيف وغدامس على التوالي.
وغادر وفدا الطرفين أمس مدينة غدامس، في ختام محادثات انتهت مساء أول من أمس ضمن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، التي أعلنت إثرها ستيفاني ويليامز، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، عن الاتفاق على خطوات عدة للبدء في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تعقد قريباً لجنة عسكرية فرعية، شكلت للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس، أول اجتماع لها في سرت، بحضور اللجنة والبعثة الأممية.
وطالبت اللجنة العسكرية «5+5» مجلس الأمن الدولي بالتعجيل بإصدار قرار ملزم لتنفيذ بنود اتفاق جنيف الموقّع الشهر الماضي، في حين كشفت ويليامز عن اتفاق اللجنة على عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن هذا الشهر في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينتي هون وسرت. مبرزة أنه تم الاتفاق على تدابير أجهزة المراقبة، بما فيها المراقبون الدوليون وتحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة، وأوضحت أن أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية سيعقد في الـ16 من الشهر الحالي بمدينة البريقة، بحضور آمري حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية، على أن ترفع أعمالها إلى لجنة «5+5».
وإلى جانب استمرار اللجنة الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، تم الاتفاق أيضاً على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز الاستخبارات العامة، بالإضافة إلى العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة. كما تقرر تشكيل لجنة ذات طابع مدني مختصة بمتابعة ومكافحة خطاب الكراهية من ذوي الاختصاص، بتعاون مع البعثة الأممية.
وقالت ويليامز، إنه تم تشكيل لجنة للإشراف على خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرة إلى أنه «تم التوافق على 12 بنداً لتطبيق وقف إطلاق النار، أبرزها تشكيل لجنة عسكرية فرعية للإشراف على عودة القوات الأجنبية كافة إلى بلادها، ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين إلى معسكراتها المتواجدة على خطوط التماس».
وبسؤالها عن موعد جدولة خروج القوات الأجنبية، قالت ويليامز، إن الاتفاق «حدّد زمن مغادرة هذه القوات، والآن تقع المسؤولية على الدول المتورطة في جلبهم في تنفيذ تعهداتها، واحترام توافق الليبيين حول ضرورة مغادرة جميع هذه القوات و(المرتزقة) البلاد».
في سياق ذلك، أوضح العميد الفيتوري غريبيل، عضو وفد حكومة «الوفاق»، أن القوات ستنسحب من منطقتي سرت والجفرة بوصفهما خطوط التماس، وفقاً لاتفاقتَي غدامس وجنيف، لافتاً إلى أنه سيتم التركيز على سحب «المرتزقة» والأسلحة الثقيلة حتى عودة كل الوحدات إلى مقارها الأصلية.
واستبق فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، الذي وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه، محادثاته مع المسؤولين المصريين بالتأكيد على تطلعه «للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الاستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر، وبما يحفظ أمن واستقرار البلدين».
وأدرج زيارته إلى مصر «في إطار التعاون بين ليبيا ومصر، والتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني، وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة، وبما يحفظ الأمن القومي المشترك بين ليبيا ومصر»، معرباً عن بالغ تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً على «هذه الدعوة الكريمة، والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا».
ميدانياً، اندلعت أمس اشتباكات في مدينة ترهونة، (جنوب شرقي طرابلس)، بعدما طالب المدعي العسكري العام الوحدة (444 قتال) بضبط وإحضار أربعة أشخاص، يتبعون «قوة حماية ترهونة»، وتسليمهم إلى «قوة الردع الخاصة»، التابعة لحكومة «الوفاق»؛ وذلك على خلفية التحقيقات في وقائع خطف وابتزاز طالت المواطنين.
وتزامن ذلك مع توجيه المشير حفتر، أمس، بإطلاق عملية أمنية موسعة لفرض القانون، وضبط الأمن والقضاء على الجريمة، وكل مظاهر التسليح وجميع المجموعات، التي تستغل اسم المؤسسة العسكرية والأمنية لتحقيق مآربها الشخصية، والقبض السريع على كل المطلوبين، وعلى كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي العام.