الانتخابات الأميركية تسرق العراقيين من همّ تأخير الرواتب

TT

الانتخابات الأميركية تسرق العراقيين من همّ تأخير الرواتب

بينما دخل نحو 6 ملايين موظف ومتقاعد في العراق يومهم الخامس من الشهر الحالي دون أن يلوح في الأفق حل لأزمة الرواتب، فإن اللافت أن الجدل الذي احتدم في أوساط العراقيين حتى على المستوى الشعبي بشأن الانتخابات الأميركية، سرقهم مؤقتاً من الهم الأول المسيطر عليهم، وهو هم الراتب.
ومثلما أن المواطن الأميركي سوف تتحدد خياراته بشأن الميل إلى أي من المرشحين: الجمهوري (دونالد ترمب) أو الديمقراطي (جو بايدن) انطلاقاً من همومه وخياراته الشخصية، دون أن يعبأ إلى حد كبير بالسياسة الخارجية التي تحتل لديهم آخر سلم الأولويات، فإن العراقيين وجدوا أنفسهم في حالة انقسام شديد بين مؤيد للجمهوريين ومؤيد للمعسكر الديمقراطي.
الأسباب التي تقف وراء ذلك تعود إلى الانقسام داخل الطبقة السياسية العراقية حيال الملفات الداخلية والخارجية. الاستقطاب الحاد الذي خلقته السياسة الأميركية حيال الموقف من إيران انعكس على الداخل العراقي بشكل حاد وغير مسبوق. وقد تجلى ذلك سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت منذ مساء الثلاثاء بتوقيت بغداد، عند بدء التصويت من قبل الأميركيين، أو النقاشات داخل الصالونات السياسية أو المقاهي حتى الشعبية منها.
المبررات التي ينطلق منها العراقيون بشأن تحديد موقفهم من سباق الانتخابات، تتمثل في الموقف من السياسة التي مثلها الجمهوريون؛ خصوصاً على صعيد الصراع مع إيران، وما ترتب عليه من استقطاب طائفي داخل العراق، وكانت الدعوة إلى انسحاب الأميركيين من العراق التي تتبناها الكتل السياسية الشيعية، مقابل موقف رافض من الكرد والسُّنة، هي إحدى مفردات هذا الاستقطاب.
فالأحزاب الشيعية ترى أن بقاء ترمب في البيت الأبيض 4 سنوات أخرى يعني مزيداً من التصعيد ضد إيران، وبالتالي يعني مزيداً من الإحراج بالنسبة لهم، أو على الأقل لبعض القوى والأحزاب التي لا تميل إلى هذا التصعيد الذي يمكن أن تستغله الفصائل المسلحة التي تملك ما بات يسمى «السلاح خارج سيطرة الدولة».
هذا السلاح غالباً ما استُخدم في إحراج السلطة السياسية التي يقودها الشيعة، وذلك من خلال القصف المستمر للسفارة الأميركية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، وجعل واشنطن تهدد بغلق سفارتها في بغداد. في مقابل ذلك فإن الكرد والعرب السُّنة لديهم منظور مختلف للتعامل مع الإدارة الأميركية المقبلة؛ سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية.
وبينما يبدو الموقفان السني والكردي موحدين حيال الانسحاب الأميركي من العراق، بتأييدهم الواضح لبقاء الأميركيين، وبقاء القاعدتين الرئيسيتين في العراق، وهما في محافظة الأنبار (قاعدة عين الأسد) وفي محافظة أربيل بإقليم كردستان (قاعدة حرير)، وموقفهما الذي كان غير متطابق في الماضي مع موقف بايدن حيال العراق الموحد، فإنهما الآن في خندق واحد حيال الفيدرالية.
فالمعروف عن بايدن أنه صاحب مشروع تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم (شيعية وسنية وكردية)، وهو ما يرفضه الشيعة حالياً بينما يقبل به الكرد تماماً والسُّنة إلى حد بعيد؛ لكنه في الوقت الذي يبدو فيه موقف بايدن منسجماً مع الطروحات التي تقوم بها عديد من الأطراف السنية لإقامة الإقليم السني، فإنهم يرون من جانب آخر أن بايدن في حال فاز بالانتخابات سيكون مهادناً لإيران، وهو ما لا يتمناه العرب السُّنة.
في الوقت نفسه، فإن الشيعة الذين يرون أن وصول بايدن سيعني نهاية حقبة التصعيد مع إيران؛ ليسوا مطمئنين لنيات بايدن حيال إمكانية إعادة طرح موضوع تقسيم العراق. المخاوف الشيعية من تقسيم العراق على أسس فيدرالية - وهو ما يتضمنه الدستور العراقي - باتت تذهب بعيداً باتجاه إمكانية انفصال الأنبار عن العراق، وإقامة دولة بديلة هناك كجزء من «صفقة القرن»؛ مثلما يروج لذلك بعض القيادات والسياسيين الشيعة.
السياسيون السُّنة يعلنون رفضهم لمثل هذه الطروحات، ويبررون توجههم نحو الأقاليم طبقاً للدستور العراقي بسبب سياسات التفرد التي يتهمون الأحزاب الشيعية بممارستها، وعدم تحقيق التوازن المطلوب في مؤسسات الدولة.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.