صناعة استطلاعات الرأي أكبر الخاسرين

بايدن لم يحقق انتصارات «كبيرة» في ولايات حمراء

المرشح الديمقراطي للرئاسة يحيّي أنصاره برفقة زوجته في ديلاوير مساء الثلاثاء (أ.ب)
المرشح الديمقراطي للرئاسة يحيّي أنصاره برفقة زوجته في ديلاوير مساء الثلاثاء (أ.ب)
TT

صناعة استطلاعات الرأي أكبر الخاسرين

المرشح الديمقراطي للرئاسة يحيّي أنصاره برفقة زوجته في ديلاوير مساء الثلاثاء (أ.ب)
المرشح الديمقراطي للرئاسة يحيّي أنصاره برفقة زوجته في ديلاوير مساء الثلاثاء (أ.ب)

بغض النظر عن النتائج النهائية للانتخابات الأميركية، والتي قد يطول تثبيتها أياماً عدة؛ لكن حقيقة رئيسية باتت مرسخة للمرة الثانية، بأن الثقة «بصناعة» استطلاعات الرأي والإعلام عموماً، باتت أمراً صعباً جداً.
لا عقاب جماعياً ضد الرئيس دونالد ترمب، ولا «موجة زرقاء» في مجلس الشيوخ، ولا اكتساحاً لمجلس النواب، بحسب توقعات غالبية الاستطلاعات. وحتى لو خسر ترمب السباق في حال قادت تعقيدات إصدار النتائج النهائية الأمور إلى المحكمة العليا، ستبقى انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 خسارة لتلك الاستطلاعات، على الرغم من أن سيناريوهات عدة تحدثت عن احتمال تدخل المحكمة العليا، أو عن تأخر صدور النتيجة؛ لكن غالبية التوقعات كانت تتحدث عن تفوق واضح وكبير للمرشح الديمقراطي جو بايدن على المستوى الوطني أو في الولايات المتأرجحة، وبأن هزيمة ترمب ستكون واضحة ومدوية.
حتى الآن، لا يبدو أن هذا هو واقع الحال، فليلة الثلاثاء إلى الأربعاء أوضحت أنه ينبغي عدم وضع هذا القدر من الثقة باستطلاعات الرأي أو بمن يقوم بتحليلها؛ خصوصاً من قبل وسائل الإعلام التقليدية. كل محطات التلفزيون ووسائل الإعلام الأميركية وقعت في فخ الاستطلاعات، بما فيها تلك المحسوبة على الجمهوريين. حتى محطة «فوكس نيوز» التي «تنبأت» مبكراً بذهاب ولاية أريزونا لبايدن، تعرضت لانتقادات ترمب وتساؤلاته عن ولائها، رغم فوز الديمقراطيين بها في نهاية المطاف. وفشل الديمقراطيون في تحقيق «انتصارات مذهلة» في الولايات الحمراء، مثل أوهايو وفلوريدا وتكساس.
حتى الصحف العريقة التي أنشأت ما يشبه «المرصد» اليومي لتتبع الاستطلاعات اليومية لاتجاهات التصويت، كصحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها، وكذلك محطات التلفزة مثل «سي إن إن» و«إم إس إن بي سي» وغيرها، هدأت تحليلاتها ونبرة مذيعيها وتوقعاتهم، وعاد تقسيم الولايات إلى اللونين الأزرق والأحمر التقليدي. لم يكن أحد يصدق ترمب في قوله المتكرر إن جمهوره قادر على تحقيق المفاجأة، مثلما تبين أن الفشل في قراءة أسباب تمسك الناخبين اللاتينيين به مثلاً شكل مفاجأة جديدة تضاف إلى سجل الإخفاقات في قراءة آراء الناخبين. فقد صوتوا لترمب، كما صوتت قاعدة غير قليلة من السود له. وفي ولاية جورجيا التي توقعت الاستطلاعات تحولها إلى ولاية زرقاء، ويشكل السود فيها أقلية كبيرة، منح عدد كبير منهم أصواته لترمب، لتنضم إلى لائحة الانتظار في ظهور نتيجتها النهائية، مع ولايات «السد الأزرق» التي يعوّل الديمقراطيون على عودتها إلى أحضانهم هذا العام.
وعلى الرغم من كل التأكيدات بأن استطلاعات هذا العام كانت مختلفة جداً عن عام 2016، بدا الأمر تكراراً لليلة إعلان النتائج في ذلك العام. فقد كان بإمكان الديمقراطيين ووسائل الإعلام والاستطلاعات الادعاء لاحقاً بأن كلينتون كانت مرشحة غير موفقة وغير شعبية، وأنها كانت تحمل عناصر ضعفها بيدها. وحمل بريدها الإلكتروني وقنبلة جيمس كومي مدير «إف بي آي» حوله المسؤولية في تراجع حظوظها والتصويت لها.
لكن ماذا عن فرص بايدن؟ فهو رجل أبيض وسطي ويلقى قبولاً على ضفتي الصراع، ولم تنفجر في وجهه أي مفاجأة في أكتوبر (تشرين الأول). حتى اختياره لكمالا هاريس كان من المفترض أن يلعب دوراً كبيراً في استقطاب أصوات النساء.
والسؤال الذي بات مطروحاً بقوة الآن هو عن مستقبل ووجهة الحزب الديمقراطي، وعن التغييرات الكبيرة التي تتعمق في انحيازات الشعب الأميركي.
ترمب كرس نفسه ظاهرة أميركية وعالمية، وسيترك بصماته حتماً على طبيعة قراءة التحولات السياسية، مثلما أنه سيترك أثره الكبير على الإعلام الأميركي، بعدما تمكن من هزيمته، على الأقل في عيون مناصريه الذين رفضوا تصديق كل الحملات ضده. إذ رغم كل الضخ الإعلامي لتحميله مسؤولية الفشل في التصدي لفيروس «كورونا» والتسبب في انهيار الاقتصاد في الأشهر الأولى من انتشار الوباء، وبأنه سيدفع ثمناً سياسياً غالياً بسببه، لم يؤدِّ هذا إلى أي تغيير حقيقي في مزاج قاعدته الشعبية؛ لا بل انقلب إلى تكريس الكراهية ضد هذا الإعلام الذي شجعه ترمب على أي حال.
وحتى لو فاز بايدن في نهاية ماراثون عد واحتساب الأصوات والولايات الطويل، يبقى أن ما توقعه الجميع لم يحصل كما كان متوقعاً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».