السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

موسم الحج والعمرة يرفع من نسبة التشغيل

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015
TT

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، بنسبة 4,6 في المائة من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 37 مليار دولار.
وتوقعت شركة «آي دي سي» العالمية للأبحاث - الشركة المختصة في أبحاث واستشارات السوق في المنطقة - أن تشهد خدمات تقنية المعلومات نموا أسرع هذا العام، نظرا للاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين وما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في السعودية، الذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فاروق الخطيب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى أن خطة التنمية التاسعة حرصت على توفير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في السعودية، والتحفيز الحكومي للاستثمار في هذا المجال المهم، إضافة إلى توجهها إلى دعم الدراسات في التعليم العالي والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.
وأوضح الخطيب اتساع سوق الاتصالات والمعلومات في السعودية من خلال خلق فرص المنافسة التي فتحت أبوابها أخيرا هيئة الاتصالات السعودية، ودخول شركات منافسة في السوق لتتنوع بذلك الخدمات والبرامج الإضافية المبتكرة، التي أتاحت للمستهلك التنوع في عملية الاختيار للخدمات والمشغل.
وشدد الخطيب على الدور الذي يلعبه موسم الحج والعمرة في ارتفاع نسبة التشغيل وزيادة الإنفاق العام في هذا الموسم من قبل الزوار الذين يتجاوز عددهم 17 مليون زائر خلال العام، مؤكدا أنه من أهم المواسم التي يعتمد عليها مشغلو خدمات الاتصالات.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة «آي دي سي» أنه مع نهاية هذا العام سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم في السعودية، بارتفاع نسبته 28 في المائة في شحنات أجهزة الجيل الرابع، مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة، وتوجه الجهات الحكومية اهتمامها نحو تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالمدن الذكية، وستبدأ في دراسة جدوى الكثير من المبادرات الذكية.
وقال الخطيب إن شركات الاتصالات أدركت أهمية توافر البنى التحتية التي تخدم عملاءها واتساع رقعتهم، لتسهيل وصول الخدمة، الأمر الذي جعلها تعقد شراكات مع الكثير من المقاولين لإنجاز أعمال البنية التحتية وتسريع العمل لإيصال خدمات تقنية الاتصال، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات القائمة.
وثمة صناعات عدة في السعودية قائمة على تقنية المعلومات والاتصالات تعطي دلالة واضحة على وجود نمو سريع، يدفعه التزام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بأن تكون موجودة في السوق، وكذلك تزايد المهارات والثقة للشركات المحلية، حيث شهد قطاع تقنية المعلومات في السعودية خلال العقدين الماضيين نموا تدريجيا، آخذا على عاتقه الخطة الوطنية في البلاد لدعم وتطوير كل ما يتعلق بـ«العلوم والتقنية والابتكار».
وتتوقع «آي دي سي» أن تكثف شركات الاتصالات جهودها التحولية في ظل ضغوط من الجهات المنظمة لتحديد مستوى الأعمال، وأن يُحدث مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تغييرا في آليات سوق الخدمات المتنقلة للمستخدمين، وستعزز شبكات الجيل التالي انتشار إنترنت الأشياء.
ووفقا لتقرير «آي دي سي»، ستحقق نماذج الحوسبة السحابية الهجين انتشارا في ظل توسيع مقدمي خدمات البرمجيات كخدمة «ساس» لوجودهم السحابي، وتوسع الاستثمارات في خدمة استمرار الأعمال والتعافي من الكوارث في ظل تحول المخاطر إلى دافع رئيسي للنسخ الاحتياطي.
ونظرا لأنها لا ترى ضرورة لتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، توقع التقرير أن تستمر غالبية الشركات السعودية في الاستفادة من أدوات التحليلات الأساسية، وأن تساعد الخدمات المقدمة للمواطنين على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمجة، وستبدأ منشآت القطاع العام في طلب الحصول على أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمج بها تقنيات التحليلات.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.