خطط سودانية لتوفير 250 ألف وظيفة وزيادة إنتاج النفط

يتسارع العمل في القطاع الاقتصادي السوداني، بعد وعود برفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، وعودة الخرطوم إلى وضعها الطبيعي، مما يزيد فرص الاستثمارات للقطاع الخاص.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية السودانية العمل لتوفير نحو 250 ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية، قالت شركة «سودابت» إنها ستضيف 3 آلاف برميل يومياً لإنتاج النفط للبلاد من حقل جديد، مما يرفع إنتاج السودان إلى 64 ألف برميل يومياً.
وقالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، إنها تعمل على وضع استراتيجية قومية وإنشاء وحدة لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار وتنمية القطاع الخاص، وإنشاء صندوق لتمويل الشباب، للمساهمة في توفير فرص للشباب، تحقيقاً لخطة الوزارة التي تهدف إلى توفير نحو 250 ألف وظيفة للشباب خلال الفترة الانتقالية.
وذكرت الوزارة أن الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية، اجتمعت مع الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس الأمناء بالمركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وقالت الوزيرة إن الوزارة حريصة على الاستفادة من خبرات وإمكانيات منظمة «يونيدو» في مجال ريادة الأعمال. من جانبه، أكد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني والمالي والخبرات للسودان. واتفق الجانبان على تحديد سقف زمني لتسليم تصورهما حول كيفية مساعدة وحدة ريادة الأعمال حتى تقوم بدورها.
وفي سياق منفصل، قال أيمن أبو الجوخ، المدير العام لشركة البترول الوطنية السودانية (سودابت)، وفق «رويترز»، إن السودان سيضيف ثلاثة آلاف برميل يومياً لإنتاجه النفطي من حقل جديد، مما يرفع إنتاج البلد إلى 64 ألف برميل يومياً.
ويحاول السودان زيادة إنتاج النفط لخفض واردات الوقود المكلفة بعدما خسر 73% من الإنتاج بعد انفصال جنوب السودان في 2011. وقال أبو الجوخ إن حقل الراوات في ولاية النيل الأبيض سيبدأ العمل في غضون أسبوعين بسبعة آبار.
وأضاف أن السودان يأمل في إضافة 20 ألف برميل يومياً إضافية في العام المقبل إذا وافقت وزارة المالية على أموال للتنقيب. وذكر أن السلطات تأمل في جذب استثمارات من شركات غربية بعدما أكدت الولايات المتحدة أنها سترفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو ما كان يعرقل التمويل الدولي والإعفاء من الديون.
وفي الأسبوع الماضي، رفع السودان أسعار الوقود المحلية إلى مثليها لمواجهة عجز الميزانية في ظل أزمة اقتصادية.