تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة
TT

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي».
وأوضح أن نسبة العجز تقدر بحوالي 14 في المائة، وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو تقليص نسبة العجز نقطتين من 14 إلى 12 في المائة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وطالب المشيشي البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020، وأنه لن يتجاوز ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكدا أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية، قائلاً: «لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي».
وانتقد البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء المبالغ فيه للتمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.
وأكد المشيشي أن تعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات والسكك الحديدية ومنع إنتاج الفوسفات لم يعد مقبولاً، وأن المواطن اليوم عليه أن يكون واعياً بأن منع الإنتاج ينعكس سلباً على الدولة؛ وبالتالي ينعكس على جميع القطاعات التي تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات الجيدة للتونسيين.
وأوقف عاطلون من العمل إنتاج النفط في جنوب البلد منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بوظائف واستثمارات في مناطقهم الفقيرة، وهم يخوضون مفاوضات مستمرة مع السلطات. وأفادت وسائل إعلام محليّة أن تونس التي تعتبر أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم اضطرت إلى استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية نتيجة عمليات تعطيل لإنتاجها ونقلها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعاً تاريخياً بنسبة سبعة في المائة عام 2020، خصوصاً بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19. واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضا من تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».