تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة
TT

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي».
وأوضح أن نسبة العجز تقدر بحوالي 14 في المائة، وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو تقليص نسبة العجز نقطتين من 14 إلى 12 في المائة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وطالب المشيشي البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020، وأنه لن يتجاوز ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكدا أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية، قائلاً: «لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي».
وانتقد البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء المبالغ فيه للتمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.
وأكد المشيشي أن تعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات والسكك الحديدية ومنع إنتاج الفوسفات لم يعد مقبولاً، وأن المواطن اليوم عليه أن يكون واعياً بأن منع الإنتاج ينعكس سلباً على الدولة؛ وبالتالي ينعكس على جميع القطاعات التي تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات الجيدة للتونسيين.
وأوقف عاطلون من العمل إنتاج النفط في جنوب البلد منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بوظائف واستثمارات في مناطقهم الفقيرة، وهم يخوضون مفاوضات مستمرة مع السلطات. وأفادت وسائل إعلام محليّة أن تونس التي تعتبر أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم اضطرت إلى استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية نتيجة عمليات تعطيل لإنتاجها ونقلها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعاً تاريخياً بنسبة سبعة في المائة عام 2020، خصوصاً بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19. واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضا من تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.



ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس، عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء، في حين استمرت سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية من قبل «الفيدرالي الأميركي» وبنوك مركزية كبرى أخرى.

وسجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في آخر تداول له، بعد أن شهدت الأسهم الآسيوية مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 3 في المائة، وسط تفاؤل المستثمرين بتحفيز اقتصادي محتمل، متفوقة بذلك على المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية.

وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى استمرار المكاسب، بعد أن ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعةً بإمكانية فوز الجمهوريين في الانتخابات، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وقالت الاستراتيجية العالمية الرئيسية في «نيكو» لإدارة الأصول، ناومي فينك: «الأسواق تُقيّم بشكل إيجابي الاحتمالية المفترضة لخفض الضرائب على الشركات، وتُدرك الميل العام نحو تقليص التنظيمات عبر الصناعات، ما يُعزز الأرباح».

وأضافت: «من ناحية أخرى، كانت استجابة سوق السندات غير مواتية، مع ارتفاع العوائد بسبب توقعات توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتوسيع الإنفاق المالي».

وتابعت: «يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية تجاوزت 120 في المائة، في حين بلغ العجز في الموازنة أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ووصل عائد السندات الأميركية إلى 10 سنوات إلى 4.42 في المائة في آخر تداول، مسجلاً استقراراً مقارنة باليوم السابق، بعد ارتفاعه بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء. في حين سجل عائد السندات لمدة 30 عاماً 4.61 في المائة، مرتفعاً قليلاً بعد قفزة بـ15 نقطة أساس في اليوم السابق.

وساهم هذا الارتفاع في العوائد في رفع الدولار الأميركي إلى أكبر مكسب يومي له خلال أكثر من عامين يوم الأربعاء، رغم تراجعه قليلاً يوم الخميس، ليهبط بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.