الانتخابات الأميركية: رئيس الأركان يؤكد حياد الجيش وعدم تدخله في أي «نزاع سياسي»

مارك ميلي أجرى مكالمة فيديو مع صحافيين تعهد فيها بتطبيق الدستور

الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة (أ.ف.ب)

تأكيداً للعهد الذي قطعه على نفسه، أجرى الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مكالمة فيديو غير رسمية مع كبار الجنرالات ومراسلي الصحف والقنوات الأميركية، مؤكداً فيها أن الجيش الأميركي لن يتدخل على الإطلاق في العملية الانتخابية الأميركية، وأن الدستور الأميركي يمنع أي دور للجيش في هذه العملية.
وحدّ ميلي من التكهنات التي انتشرت أخيراً حول المشاركة العسكرية المحتملة في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الجيش الأميركي لن يلعب أي دور سياسي على الإطلاق، ومهمته خدمة البلد وحمايته خارجياً.
وبحسب موقع «أكسيوس» الإخباري الأميركي، فإن المكالمة التي أجراها ميلي كانت غير رسمية، ولَم يشارك بها عدد كبير من مراسلي الصحف والقنوات، بل شملت عدداً قليلاً من المشاركين، وأن الجنرال ميلي أكد عدم لعب الجيش أي دور في قرار عزل الرئيس من البيت الأبيض، كما أن الجيش لن يكون له أي دور على الإطلاق في الانتقال السلمي للسلطة.
وأورد الموقع نقلاً عن أحد المصادر، بأن ميلي أبلغ المراسلين ألا ينزعجوا إذا رأوا صور أفراد الحرس الوطني بالزي الرسمي يوم الانتخابات أو بعده، لأنهم قوات غير فيدرالية ولكنهم يخدمون بناء على طلب حكام الولايات.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تكهنات علنية من قبل النشطاء والقادة السياسيين حول دور الجيش، وذلك بعد أن قال المرشح الديمقراطي جو بايدن في تصريحات تلفزيونية، إنه «مقتنع تماماً» بأن الجيش «سيرافق ترمب من البيت الأبيض في رسالة» إذا رفض ترك منصبه.
فيما تحدث الجنرالات خلال المكالمة عن الجهود العسكرية لتأمين البنية التحتية الرئيسية ضد الهجمات الإلكترونية، وأكدوا أن الجهات الأجنبية حاولت التأثير على هذه الانتخابات، لكنهم قالوا إنه لا شيء يبدو في وضع يسمح له بتغيير الأصوات.
يذكر أن الجنرال مارك ميلي، بعث إلى مجلس النواب تعهداً خطياً، في ردٍ على طلبات عدد من أعضاء الكونغرس، تقطع الشك باليقين حول حياد الجيش إزاء الحالة السياسية التي تعيشها البلاد، وتقطع الطريق أمام المرشحين الرئاسيين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري بإقحام الجيش في نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال ميلي: «في حالة وجود نزاع حول بعض جوانب الانتخابات، فإن المحاكم الأميركية والكونغرس الأميركي مطالبين بموجب القانون بحل أي نزاعات، وليس الجيش الأميركي، ولا أتوقع أي دور للقوات المسلحة الأميركية في هذه العملية».
وتابع: «أقسمت أنا وكل فرد من أفراد القوات المسلحة اليمين على دعم دستور الولايات المتحدة والدفاع عنه، واتباع الأوامر القانونية لسلسلة القيادة، ولن ندير ظهورنا لدستور الولايات المتحدة».