السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: ارتفاع المصانع الغذائية 200 % والطبية 150 % خلال 5 سنوات

قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)
قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية (الشرق الأوسط)

رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200 في المائة إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150 في المائة إلى ما يقارب 173 مصنعاً.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالهيئة قصي العبد الكريم أن الإجراءات المُيسّرة والمُحفزّات التي توفرها «مدن» لشركائها بالقطاع الخاص من خلال منتجاتها وخدماتها المبتكرة، أسهمت في تقليل التكلفة التشغيلية على المستثمرين وتقليص الفترة الزمنية لبدء عملياتهم الإنتاجية، مما ترتب عليه قفزة نوعية في حجم الاستثمارات المحلية والعالمية الواردة إلى المدن الصناعية في الفترة من 2016 «عام تدشين رؤية 2030»، وحتى الربع الثالث من 2020 لتصل ذروتها خلال العام الماضي 2019 في قطاعي الصناعات الغذائية والطبية.
وأضاف أن الإحصاءات المُحدثّة التي أجرتها «مدن» أظهرت ارتفاعاً في أعداد المصانع الغذائية والمشروبات بنسبة تقارب 200 في المائة خلال الفترة المذكورة من 318 مصنعاً في 2016 إلى أكثر من 915 مصنعاً بين منتج وتحت الإنشاء يوجَد غالبيتها في القطاع الغربي بعدد 482 مصنعاً فيما يستحوذ القطاع الأوسط على 315 مصنعاً و118 مصنعاً من نصيب القطاع الشرقي، لافتاً إلى أن البيانات الإحصائية كشفت تنوعاً مهماً في المنتجات الغذائية لتشمل اللحوم بأنواعها والمخبوزات والألبان والعصائر الطازجة والمشروبات ومنتجات الحمية والحلويات وغيرها.
وذكر العبد الكريم أنه بالتوازي مع المجال الغذائي فقد شهدت المصانع الطبية ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 150 في المائة لتصل قرابة 173 مصنعاً بين منتج، وتحت الإنشاء بنهاية الربع الثالث من 2020 صعوداً من 64 مصنعاً في 2016 يتركز معظمها في القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية، بإجمالي 90 مصنعاً طبياً، يليه القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية بعدد 60 مصنعاً ثم القطاع الشرقي الذي يضم 10 مدن صناعية بها 23 مصنعاً طبياً، مشيراً إلى أن الصناعات الطبية بالمدن الصناعية تشمل المستلزمات الطبية، مثل الأنابيب وملبوسات الوقاية الطبية، والصناعات الدوائية والصيدلانية، ومنها أدوية السرطان والعلاجات النفسية والمضادات الحيوية، فضلاً عن صناعة المعقمات الطبية والفيتامينات، وصناعة مستحضرات التجميل. كما استعرض مجموعة من الاستثمارات المحلية والعالمية بالقطاعات الغذائية والطبية بالمدن الصناعية.
ووصف عام 2019 بـ«الاستثنائي» حيث تصاعدت خلاله أعداد المصانع الغذائية والطبية بشكل متسارع يشبه الطفرة الاستثمارية قياساً بالأعوام السابقة عليه، ليحتل المرتبة الأولى في النشاط الاستثماري بتدشين 187 مصنعاً غذائياً و33 مصنعاً طبياً، معللاً الأسباب بالمرونة التي تميز استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، ومواكبتها لطموحات ورغبات شركائها الصناعيين في كل الأوقات، وتحت مختلف الظروف والمستجدات الطارئة.
وبيّن العبد الكريم أن «مدن» تعمل على تعزيز الأمن الغذائي والطبي في إطار دورها المحوري في «رؤية السعودية 2030» التي تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية بالتركيز على الصناعة، ووفقاً للمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية «ندلب»، مشيراً إلى أن تفشي جائحة فيروس «كورونا المستجد» عالمياً ومع حالة الإغلاق شبه الكامل الذي تعرّض له الاقتصاد العالمي بات التوجه نحو تعزيز الإنتاج المحلي أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة، ما تسبب في إحداث تغيّر جوهري في الأنماط الاقتصادية لغالبية الدول وخاصة منطقة الشرق الأوسط، غير أن المملكة كانت سباقة في تحديد وجهتها الاقتصادية بإعلانها «رؤية 2030»، التي اهتمت بتحقيق الأمن الغذائي والطبي ضمن مجموعة أهدافها الاستراتيجية وصولاً إلى ترسيخ التنمية المستدامة بالاعتماد على تحفيز الإنتاج الصناعي محلياً.
ونوّه بأن المدن الصناعية التابعة لـ«مدن» ساهمت ولا تزال في تخفيف الآثار السلبية لجائحة «كورونا» على الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في توفير متطلبات السوق المحلية من المنتجات الغذائية والطبية وبجودة عالمية.
وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وتجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون متر مربع حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.