الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا ونجله

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروسيا ونجله

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (إ.ب.أ)

أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، آلية لفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونجله فيكتور إضافة إلى 13 مسؤولاً بيلاروسياً آخرين متورطين في حملة القمع التي مورست على المعارضة في هذا البلد، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.
وقالت المصادر إن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا بعد ظهر (الأربعاء) الضوء الأخضر لمنع منح تأشيرة وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي و14 مسؤولاً بيلاروسياً آخرين، كما أُطلقت آلية مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم توجيه اتهام للسلطات البيلاروسية، الاثنين، في الأمم المتحدة بالاعتقال التعسفي والتعذيب بحق المتظاهرين الذين يحتجون منذ بداية أغسطس (آب) على فوز لوكاشينكو بولاية رئاسية ثانية في انتخابات اعتُبرت مزورة.
وطالب العديد من الدبلوماسيين، مثل الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف فرانسوا ريفاسو، السلطات البيلاروسية بوضع حد للقمع والإفراج عن المتظاهرين المعتقلين وإجراء تحقيق في اتهامات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.
وأورد السفير الأميركي أندرو بريمبرغ عبر الفيديو: «نحن قلقون للغاية إزاء الاستخدام المستمر للعنف والترهيب والقمع ضد الشعب البيلاروسي».
ولوكاشينكو ليس مدرجاً في القائمة الأصلية للاتحاد الأوروبي التي تضم 40 فرداً مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول، لكن الاتحاد يقول إن رفض لوكاشينكو بحث إجراء انتخابات جديدة كوسيلة للخروج من الأزمة يترك التكتل بلا خيار غير ضمه للقائمة.
ومنذ إعادة انتخابه في 9 أغسطس (آب)، يواجه الرئيس البالغ من العمر 66 عاماً، بينها 26 عاماً في السلطة، حركة احتجاجية غير مسبوقة يشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين كل أسبوع، على الرغم من عنف الشرطة وآلاف الاعتقالات.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».