الحكومة الإثيوبية تعلن «الطوارئ» في إقليم تيغراي

عناصر من قوات الأمن الإثيوبي في شوارع العاصمة أديس أبابا (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من قوات الأمن الإثيوبي في شوارع العاصمة أديس أبابا (أرشيفية - أ.ب)
TT

الحكومة الإثيوبية تعلن «الطوارئ» في إقليم تيغراي

عناصر من قوات الأمن الإثيوبي في شوارع العاصمة أديس أبابا (أرشيفية - أ.ب)
عناصر من قوات الأمن الإثيوبي في شوارع العاصمة أديس أبابا (أرشيفية - أ.ب)

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم (الأربعاء)، حالة الطوارئ في إقليم تيغراي في الشمال، بعدما اتهم رئيس الوزراء أحمد أبيي «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم في هذه المنطقة بـ«مهاجمة قاعدة عسكرية»، وأعلن عن رد على الهجوم.
وقد يشكل الرد العسكري بداية نزاع محتمل في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا في عدد السكان، وتشهد سلسلة من النزاعات الداخلية المتزايدة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال رئيس الحكومة في رسالة وضعها على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» للتواصل الاجتماعي إن «جبهة تحرير شعب تيغراي هاجمت معسكراً للجيش في تيغراي»، وأضاف أن «قواتنا الدفاعية تلقت الأمر بالقيام بمهمتها في إنقاذ الأمة، وقد تم تجاوز المرحلة الأخيرة من الخط الأحمر».
وبعد ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء، في بيان: «بما أن الوضع وصل إلى مستوى لم يعد من الممكن منعه أو السيطرة عليه من خلال الآليات المعتادة لحفظ النظام تعلن حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في جميع أنحاء ولاية تيغراي».
وكان أبيي أكد بعد تصريحاته الأولى، عبر التلفزيون الرسمي أن «القوات غير الموالية» انقلبت على الجيش في ميكيلي عاصمة تيغراي، ودنشا، وهي بلدة تقع في غرب المنطقة.
وأضاف في خطابه الذي بثه التلفزيون أن قوات الأمن صدت الهجوم على دنشا في منطقة أمهرة المتاخمة لجنوب تيغراي، موضحاً أن الهجوم تسبب بسقوط «العديد من القتلى والجرحى وبأضرار مادية».
واتهم مكتب رئيس الوزراء في بيان «جبهة تحرير شعب تيغراي» بأنها ألبست عناصرها بزات عسكرية مثل تلك التي يرتديها جنود الجيش الإريتري من أجل «توريط الحكومة الإريترية في مزاعم كاذبة بالعدوان على شعب تيغراي».
وفي بيان نشرته وسائل إعلام، قالت حكومة إقليم تيغراي إن قيادة وجنود قيادة الشمال المتمركزة في ميكيلي «قرروا الوقوف إلى جانب شعب تيغراي والحكومة الإقليمية»، وهو إعلان تعذر التحقق من صحته حالياً.
ولم يكن من الممكن التأكد على الفور من روايات الحكومات.
وقال «نيتبلوكس» الموقع الإلكتروني الذي يراقب عمليات قطع الإنترنت، إن الشبكة قطعت على ما يبدو في المنطقة اعتباراً من الساحة الواحدة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وفي الوقت نفسه، لم تعرف طبيعة الرد العسكري.
وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيغراي، ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول أحمد أبيي إلى السلطة في 2018. تمديد البرلمان الفيدرالي لولاية النواب الوطنيين والمحليين، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر (أيلول)، ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفيدرالية والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيغراي.
ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن «تعيينه لا يُعتبر شرعياً».
ودعت السفارة الأميركية في أديس أبابا إلى «نزع فوري لفتيل الأزمة في تيغراي ورد معتدل من الجانبين».
وتضم تيغراي جزءاً كبيراً من الأفراد والمعدات العسكرية للدولة، وهو إرث الحرب التي وقعت من 1998 إلى 2000 بين إثيوبيا وإريتريا الواقعة على حدود الإقليم.
وكشف تقرير لمجموعة الأزمات الدولية الجمعة أن المنطقة تضم «أكثر من نصف مجمل أفراد القوات المسلحة والفرق المؤللة» في البلاد، وحذرت المنظمة من احتمال وقوع «نزاع مدمر قد يمزق الدولة الإثيوبية».
وقال مسؤولون في تيغراي مؤخرا إنهم لن يبدأوا نزاعاً عسكرياً. وذكر غيتاتشو رضا، المسؤول البارز في جبهة تحرير شعب تيغراي، الأسبوع الماضي: «لن نكون أول من يطلق النار، ولا أول من يفشل».
وقبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء، قال وونديمو أسامنيو وهو مسؤول كبير آخر في تيغراي، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تحشد القوات على الحدود الجنوبية لتيغراي، في معلومات لم يتسن التحقق منها من مصدر مستقل.
وأضاف وونديمو: «أعتقد أنه عندما يتعلق الأمر بالتعبئة العسكرية، فهذا ليس لعب أطفال. هذا يمكن أن يطلق حرباً شاملة»، مؤكداً أن «ما يفعلونه هو لعب بالنار».
وتابع: «يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت. شرارة صغيرة يمكن أن تشعل المنطقة بأكملها، لذلك أعتقد أننا في حالة تأهب قصوى ويمكنني أن أؤكد أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.