مصر: إيقاف أستاذ جامعي عن العمل لاتهامه بـ«الإساءة للإسلام»

لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
TT

مصر: إيقاف أستاذ جامعي عن العمل لاتهامه بـ«الإساءة للإسلام»

لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي
لقطة من فيديو الأستاذ الجامعي

أوقف وزير التعليم العالي المصري، أستاذا جامعيا وأحاله للتحقيق العاجل، لاتهامه بـ«الإساءة للدين الإسلامي»، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان صحافي مساء أمس، إن «وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وجه بندب أحد أساتذة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية للتحقيق العاجل مع الدكتور محمد مهدلي، الأستاذ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية (شمال مصر)، مع إيقافه عن العمل لحين ظهور نتيجة التحقيق على أن تعرض نتيجة التحقيق على الوزير خلال 48 ساعة». وفق البيان.
وأضافت الوزارة في بيانها «أنها تابعت ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي والشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الثانية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، بشأن ما صدر من أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد». ويُظهر الفيديو نقاشا حادا بين طلاب وأستاذ علم الاجتماع بالمعهد أثناء حديثه عن زنا المحارم والزواج العرفي، إذ قال بعضهم إن آيات القرآن الكريم واضحة وما يقوله الدكتور مخالف لها، ما جعل الأخير يرد عليهم بعبارات اعتبروها تحمل إساءة للدين الإسلامي.
وتطرق الأستاذ الجامعي المصري في المقطع المصور إلى نظرة المواطنين الأوروبيين السلبية تجاه المسلمين، مطالبا الذين يدعون مقاطعة المنتجات الفرنسية من الحاصلين على الجنسية الفرنسية بالتخلي عن جواز سفرهم وتركها، مشيراً إلى أن ماكرون لم يخطئ. بالإضافة إلى تحدثه عن قضايا دينية بشكل غير لائق، بحسب وصف طلابه.
وتداول جمهور «السوشيال ميديا» مقطع الفيديو على نطاق واسع أمس، ما دفع وزارة التعليم العالي باتخاذ قرارها بإيقافه عن العمل والتحقيق العاجل معه في تلك الاتهامات.
في المقابل، رد الدكتور محمد مهدلي على الاتهامات والانتقادات الحادة التي وجهت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر عدة تدوينات عقب الواقعة من بينها: «أنا شخصياً... لن أتراجع عن الحق والالتزام بقواعد العلم ومناهجه... في دراسة الظواهر والمشكلات... كعقيدة».
وقال: «موقفي الشخصي... يقوم على تحليل ثقافي معرفي... وليس السطحية التي تستند إلى عواطف أغلبية الأصدقاء الذين يحملون ثقافة دفن النعامة لرأسها في الرمال».
وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن الفيديو المنتشر مجتزأ من سياقه بشكل متعمد، لافتعال أزمة، وأشار إلى أن عمله أستاذا لعلم الاجتماع يجعله يناقش كافة القضايا الاجتماعية، موضحاً أنه كان يناقش قضية زنا المحارم والزواج العرفي، وفوجئ ببعض الطلبة يجادلونه بشدة وتطاولوا عليه، ما دفعه لطردهم من المحاضرة.
ووصف المهدلي، الواقعة بأنها مدبرة، قائلا: «هناك أياد خفية تحرك الأمور ضدي»، مؤكداً أنه أبلغ الشؤون القانونية بالمعهد للتحقيق في الواقعة.
ورغم تأكيد أساتذة علم الاجتماع، ومن بينهم الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، على وجود حرية تعبير في الكليات والجامعات، فإنها ترى أنه كان من المفترض ابتعاد أستاذ الإسكندرية عن إثارة البلبلة والجدل في هذا التوقيت الصعب، الذي يشهد احتقاناً بسبب الرسوم المسيئة والالتزام بموضوع محاضرته، وتجنب استفزاز الطلاب والمجتمع،
وتؤكد فايد أن «الأستاذ الجامعي يتحمل مسؤولية اجتماعية أكبر من غيره، لذلك فإنه يجب أن يتحلى بالحكمة وضبط النفس»، مشيرة إلى أن «المشادات الكلامية بين الأستاذ والطلاب في مقطع الفيديو لها دلالات نفسية بالنسبة للأستاذ الجامعي».
وتطالب فايد السلطات المصرية بتبني مشروع ثقافي فكري وتوفير مناخ صحي للثقافة في مصر، والاهتمام ببناء الإنسان على غرار الاهتمام ببناء المدن والعقارات لمواجهة حملات التشكيك التي تعد من عناصر حروب الجيل العربي، بحسب وصفها.
وعبر ملايين المسلمين حول العالم في الشهر الماضي عن غضبهم من تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون، خلال حضوره جنازة مدرس اللغة الفرنسية صمويل باتي الذي ذبح خارج مدرسته لعرضه رسوما كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أكد ماكرون فيها عدم تخلي بلاده عن «الرسوم الكاريكاتورية»، قبل أنت يتراجع ويؤكد عدم حبه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة، موضحاً أن كلامه تعرض للتحريف. بحسب وصفه.
وينتظر طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية قرار وزارة التعليم العالي بشأن الأستاذ الجامعي الذي تسبب في إثارة موجة من الغضب في مصر.



مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».