الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

في ظل عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)

استأنفت الليرة التركية التراجع اليوم (الأربعاء) في ظل عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ1.3 في المائة إلى 8.5029 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.
وكان سعر صرف الليرة شهد تقلبات أمس قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة بعد انخفاض بـ1.5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 5434.‏8 ليرة لكل دولار.
وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترمب، الذي يعارض قيام الكونغرس بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، سيعزز الليرة. أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيتخذ موقفاً صارماً ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفاً أكثر صرامة بالمقارنة بترمب، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أمس (الثلاثاء) ارتفاع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 11.89 في المائة على أساس سنوي.
وتراجعت الليرة بأكثر من 7.5 في المائة مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.
وأبقى البنك المركزي التركي مؤخراً على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».