بيلوسي تؤكد استعداد مجلس النواب لـ«البتّ» في السباق

الكونغرس يحسم نتيجة الانتخابات في حال الخلاف

بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
TT
20

بيلوسي تؤكد استعداد مجلس النواب لـ«البتّ» في السباق

بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)

أكّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس على أهبّة الاستعداد لحسم نتيجة السباق الرئاسي، في حال تعقّدت عملية فرز الأصوات. وقالت بيلوسي: «نحن نفهم القانون جيداً، ودور الكونغرس تحديداً... دور مجلس النواب في عدّ الأصوات. لكن لا يجب أن نقلق الآن. نحن مستعدون ومتأهبون».
وتابعت بيلوسي، التي تجمعها علاقة مضطربة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب: «نحن مستعدون منذ فترة، لأننا نرى غياب المسؤولية لدى هذا الرئيس وعدم احترامه للدستور ولديمقراطيتنا ونزاهة انتخاباتنا. نحن مستعدون له». كما أعربت بيلوسي عن أملها في مقابلة مع شبكة «إن بي آر» بأن يفوز بايدن بسهولة يوم الانتخابات من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الكونغرس لحسم النتائج.
- متى يحسم الكونغرس النتيجة؟
بحسب التعديل الثاني عشر من الدستور الأميركي، إن لم يحسم السباق الرئاسي بحلول 6 يناير (كانون الثاني)، أي بعد شهرين تقريباً من موعد الانتخابات، أو في حال تعادل المرشحان في عدد أصوات المجمع الانتخابي، أي حصول كل مرشح على 269 صوتاً، فإن القضية تتوجه إلى مجلس النواب للحسم. هناك، يتم التصويت لانتخاب رئيس، وتحظى كل كتلة نيابية من الولايات الخمسين المختلفة على صوت واحد، ويحتاج الفائز للحصول على 26 صوتاً من أصل 50 على الأقل لانتزاع الفوز.
أما مجلس الشيوخ فيعود له انتخاب نائب الرئيس؛ حيث يتمتّع كل سيناتور بصوت واحد. وإذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد، فهذا يعني أن الرئيس ونائبه يمكن أن يكونا من حزبين مختلفين في حال عدم سيطرة حزب واحد على المجلسين، كما أنها ستكون المرة الأولى التي يستعمل فيها الكونغرس هذه الصلاحيات منذ عام 1876. ويشار إلى أن الكونغرس بأغلبيته الجديدة هو الذي يصوت على انتخاب الرئيس ونائبه في 6 يناير.
- هل يتمتع الديمقراطيون بأغلبية لاختيار الرئيس؟
لا، فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإن توزيع الأصوات على الكتل النيابية لكل ولاية تعطي الجمهوريين الأغلبية بحسب تركيبة المجلس الحالي. فالجمهوريون لديهم عدد أكبر من الأصوات عندما يتم احتساب سيطرتهم على الولايات، فمن أصل 50 ولاية، يسيطر الجمهوريون على 26 منها، فيما يحظى الديمقراطيون بـ22 ولاية فقط (في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا يتعادل الحزبان). فمثلاً، ولاية ألاسكا لديها نائب واحد فقط في المجلس، أما ولاية تكساس فلديها 36 نائباً، لكن في حال تصويت المجلس لاختيار رئيس، فإن كل ولاية سيكون لديها صوت واحد فقط. لهذا السبب تسعى بيلوسي بشكل حثيث لزيادة الأغلبية الديمقراطية في المجلس في الانتخابات التشريعية، لتغيير موازين القوى في الولايات، وإعطاء الديمقراطيين الأغلبية التي ستمكنهم من اختيار جو بايدن رئيساً في حال اقتضت الضرورة.
وقد كتبت بيلوسي رسالة إلى الديمقراطيين تقول: «الدستور يقول إن المرشح يجب أن يحصل على غالبية (أصوات الولايات) في مجلس النواب للفوز، يجب أن ننتزع هذه الغالبية لمنع الجمهوريين من الفوز في هذا السيناريو».
وكان الرئيس الأميركي طرح سيناريو بتّ الكونغرس بنتيجة الانتخابات الرئاسية، فقال: «إن اللجوء إلى الكونغرس سيصبّ في مصلحتنا، هل تفهمون ذلك؟ أعتقد أن الجمهوريين لديهم 26 صوتاً، والديمقراطيين 22 فقط، لأن كل ولاية تعطى صوتاً واحداً فقط، إذن الأمر لمصلحتنا».



انسحاب كاردينال إيطالي مدان من المشاركة في انتخاب البابا المقبل

صورة ملتقطة في 27 أغسطس 2022 في الفاتيكان تظهر الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو يصل لحضور مناسبة في كاتدرائية القديس بطرس (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 27 أغسطس 2022 في الفاتيكان تظهر الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو يصل لحضور مناسبة في كاتدرائية القديس بطرس (د.ب.أ)
TT
20

انسحاب كاردينال إيطالي مدان من المشاركة في انتخاب البابا المقبل

صورة ملتقطة في 27 أغسطس 2022 في الفاتيكان تظهر الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو يصل لحضور مناسبة في كاتدرائية القديس بطرس (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 27 أغسطس 2022 في الفاتيكان تظهر الكاردينال جيوفاني أنجيلو بيتشيو يصل لحضور مناسبة في كاتدرائية القديس بطرس (د.ب.أ)

أعلن الكاردينال الإيطالي الذي يمثل محور «محاكمة القرن» في الفاتيكان بسبب دعاوى فساد مالي، الثلاثاء، انسحابه من المشاركة في الاجتماع المرتقب للمجمع الانتخابي لانتخاب بابا جديد «من أجل صالح الكنيسة».

وكان وضع الكاردينال أنجيلو بيتشيو، الذي كان صاحب نفوذ قوي في فترة ما، قد هيمن على النقاشات في الأيام التي تلت وفاة البابا فرنسيس، في ظل تساؤلات بشأن مشاركته في الاجتماع المغلق المقرر لانتخاب خليفة للبابا، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

وكان بيتشيو قد قال بعد فقده لمنصبه في عام 2020، إنه لن يشارك في أي اجتماع مقبل. ولكنه أكد في الأيام الأخيرة أن لديه الحق في دخول كنيسة «سيستين» مع باقي الكرادلة في السابع من مايو (أيار) المقبل.

وأصدر الكاردينال الإيطالي (76 عاماً)، الثلاثاء، بياناً من خلال محاميه، قال فيه: «لأنني أحمل في قلبي مصلحة الكنيسة، التي خدمتها وسأستمر في خدمتها بإخلاص ومحبة... قررت أن أطيع - مثلما كنت أفعل دائماً ما رغبه البابا فرنسيس - بعدم دخول المجمع المغلق مع استمرار يقيني ببراءتي».

وكان الكاردينال بيتشيو في فترة ما رئيساً مؤثراً لموظفي الفاتيكان، وكان هو نفسه منافساً بارزاً على المستوى البابوي. ولكنه فقد منصبه في عام 2020 عندما أجبره فرنسيس على الاستقالة من وظيفته كرئيس لمكتب دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان وحقوقه ككاردينال بسبب مزاعم بسوء السلوك المالي.

ومن جانبه، نفى بيتشيو ارتكاب أي مخالفات، ولكنه حوكم في محكمة الفاتيكان الجنائية، وأدين بتهم مرتبطة بالتمويل في ديسمبر (كانون الأول) عام.

ما التهمة التي وُجهت إلى بيتشيو؟

اتهمه الادعاء بالاختلاس لإرساله 125 ألف يورو من أموال الفاتيكان إلى جمعية خيرية أبرشية في سردينيا يديرها شقيقه. وجادل بيتشيو بأن الأسقف المحلي طلب المال لمخبز لتوظيف الشباب المعرضين للخطر، وأن المال بقي في خزائن الأبرشية.

كما اتُّهم بيتشيو بدفع أموال لامرأة سردينية، تُدعى سيسيليا ماروغنا، مقابل خدماتها الاستخباراتية. وتتبّع الادعاء نحو 575 ألف يورو في تحويلات من الفاتيكان إلى شركة ماروغنا السلوفينية، ثم نفقات على سلع فاخرة. وقال بيتشيو إنه كان يعتقد أن الأموال ستُستخدم لدفع أموال لشركة أمنية بريطانية للتفاوض على إطلاق سراح راهبة كولومبية اختطفها مسلحون متطرفون في مالي عام 2017. وأُدين بيتشيو وثمانية آخرون بتهم مختلفة تتعلق بالمال، وهم جميعاً يستأنفون الأحكام.