بيلوسي تؤكد استعداد مجلس النواب لـ«البتّ» في السباق

الكونغرس يحسم نتيجة الانتخابات في حال الخلاف

بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
TT

بيلوسي تؤكد استعداد مجلس النواب لـ«البتّ» في السباق

بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)
بيلوسي لدى زيارتها نصباً تذكارياً لتكريم ضحايا «كوفيد - 19» في واشنطن الاثنين (أ.ب)

أكّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس على أهبّة الاستعداد لحسم نتيجة السباق الرئاسي، في حال تعقّدت عملية فرز الأصوات. وقالت بيلوسي: «نحن نفهم القانون جيداً، ودور الكونغرس تحديداً... دور مجلس النواب في عدّ الأصوات. لكن لا يجب أن نقلق الآن. نحن مستعدون ومتأهبون».
وتابعت بيلوسي، التي تجمعها علاقة مضطربة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب: «نحن مستعدون منذ فترة، لأننا نرى غياب المسؤولية لدى هذا الرئيس وعدم احترامه للدستور ولديمقراطيتنا ونزاهة انتخاباتنا. نحن مستعدون له». كما أعربت بيلوسي عن أملها في مقابلة مع شبكة «إن بي آر» بأن يفوز بايدن بسهولة يوم الانتخابات من دون الحاجة إلى اللجوء إلى الكونغرس لحسم النتائج.
- متى يحسم الكونغرس النتيجة؟
بحسب التعديل الثاني عشر من الدستور الأميركي، إن لم يحسم السباق الرئاسي بحلول 6 يناير (كانون الثاني)، أي بعد شهرين تقريباً من موعد الانتخابات، أو في حال تعادل المرشحان في عدد أصوات المجمع الانتخابي، أي حصول كل مرشح على 269 صوتاً، فإن القضية تتوجه إلى مجلس النواب للحسم. هناك، يتم التصويت لانتخاب رئيس، وتحظى كل كتلة نيابية من الولايات الخمسين المختلفة على صوت واحد، ويحتاج الفائز للحصول على 26 صوتاً من أصل 50 على الأقل لانتزاع الفوز.
أما مجلس الشيوخ فيعود له انتخاب نائب الرئيس؛ حيث يتمتّع كل سيناتور بصوت واحد. وإذا ما وصل الأمر إلى هذا الحد، فهذا يعني أن الرئيس ونائبه يمكن أن يكونا من حزبين مختلفين في حال عدم سيطرة حزب واحد على المجلسين، كما أنها ستكون المرة الأولى التي يستعمل فيها الكونغرس هذه الصلاحيات منذ عام 1876. ويشار إلى أن الكونغرس بأغلبيته الجديدة هو الذي يصوت على انتخاب الرئيس ونائبه في 6 يناير.
- هل يتمتع الديمقراطيون بأغلبية لاختيار الرئيس؟
لا، فعلى الرغم من أن الديمقراطيين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، فإن توزيع الأصوات على الكتل النيابية لكل ولاية تعطي الجمهوريين الأغلبية بحسب تركيبة المجلس الحالي. فالجمهوريون لديهم عدد أكبر من الأصوات عندما يتم احتساب سيطرتهم على الولايات، فمن أصل 50 ولاية، يسيطر الجمهوريون على 26 منها، فيما يحظى الديمقراطيون بـ22 ولاية فقط (في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا يتعادل الحزبان). فمثلاً، ولاية ألاسكا لديها نائب واحد فقط في المجلس، أما ولاية تكساس فلديها 36 نائباً، لكن في حال تصويت المجلس لاختيار رئيس، فإن كل ولاية سيكون لديها صوت واحد فقط. لهذا السبب تسعى بيلوسي بشكل حثيث لزيادة الأغلبية الديمقراطية في المجلس في الانتخابات التشريعية، لتغيير موازين القوى في الولايات، وإعطاء الديمقراطيين الأغلبية التي ستمكنهم من اختيار جو بايدن رئيساً في حال اقتضت الضرورة.
وقد كتبت بيلوسي رسالة إلى الديمقراطيين تقول: «الدستور يقول إن المرشح يجب أن يحصل على غالبية (أصوات الولايات) في مجلس النواب للفوز، يجب أن ننتزع هذه الغالبية لمنع الجمهوريين من الفوز في هذا السيناريو».
وكان الرئيس الأميركي طرح سيناريو بتّ الكونغرس بنتيجة الانتخابات الرئاسية، فقال: «إن اللجوء إلى الكونغرس سيصبّ في مصلحتنا، هل تفهمون ذلك؟ أعتقد أن الجمهوريين لديهم 26 صوتاً، والديمقراطيين 22 فقط، لأن كل ولاية تعطى صوتاً واحداً فقط، إذن الأمر لمصلحتنا».



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».