البطة العرجاء... فترة تصريف الأعمال بين الإدارتين القديمة والجديدة

إدارة ترمب قد تمر بفترة جمود تشريعي في حال خسارته

أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
TT

البطة العرجاء... فترة تصريف الأعمال بين الإدارتين القديمة والجديدة

أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)
أوباما يهنئ ترمب بعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير 2017 (غيتي)

أياً يكن الفائز بالانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتوجه لمكتبه في البيت الأبيض مباشرة بعد صدور النتيجة، ولن يتسلم منصبه رسمياً بشكل فوري، بل عليه الانتظار إلى حفل تنصيبه في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل للإدلاء بقسم اليمين أمام كبير قضاة المحكمة العليا من أمام قبة الكونغرس الأميركي. وهذا يعني أن الرئيس الحالي -في حال خسارته- سيظل في منصبه حتى تسلم الرئيس الجديد للحكم بعد العشرين من يناير (كانون الثاني). وتسمى هذه الفترة بفترة «البطة العرجاء»، وهي لا تقتصر فقط على الرئاسة، بل إن التعبير يطلق كذلك على الكونغرس الأميركي.
فأعضاء الكونغرس يخوضون كذلك الانتخابات التشريعية في التاريخ نفسه، أي الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، لكن الأعضاء الجدد لا يتسلمون مقاعدهم فوراً، بل عليهم الانتظار إلى الثالث من يناير (كانون الثاني) للإدلاء بقسم اليمين. وفي مجلس الشيوخ، يدلي الأعضاء الجدد بقسم اليمين على دفعات أمام نائب الرئيس الأميركي الجديد، بصفته رئيساً للمجلس، فيما يدلي أعضاء مجلس النواب كلهم بقسم اليمين أمام رئيس مجلس النواب الجديد.
واستعمل مصطلح «البطة العرجاء» للمرة الأولى في القرن الثامن عشر في بريطانيا، حيث تم توصيف رجال الأعمال المفلسين بالبطة العرجاء، وذلك تشبيهاً لهم بطائر مصاب. وفي عام 1830، بدأ استعمال المصطلح للحديث عن الموظفين الذين يعلمون في فترة انتهاء خدمتهم. ومن هنا، ينطبق هذا المصطلح على الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) للرئاسة والكونغرس، كما يستعمل خلال ولاية الرئيس الأميركي الثانية (الأخيرة)، بما أنه لا يستطيع الترشح مرة أخرى.
وفي حال خسارة الرئيس الحالي في الانتخابات، تخصص فترة البطة العرجاء لتصريف الأعمال، والتنسيق بين المجالس الانتقالية في إدارتي الرئيسين الخاسر والرابح. وتشهد اجتماعات مكثفة بين الفريقين لتسهيل تسلم السلطة. وقد تذمر فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى فوزه في انتخابات عام 2016 من غياب التنسيق مع فريق الرئيس السابق باراك أوباما بسبب الاختلافات السياسية.
ويطرح بعضهم سيناريو خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات، مع التحذير من القرارات التي قد يتخذها في فترة الأشهر الثلاثة التي تفصله عن تسليم مقعده. لكن هذه القرارات محدودة، إذ تقتصر صلاحيات الرئيس في فترة البطة العرجاء على إصدار قرارات عفو عن الأشخاص الذين أدينوا في محاكم فدرالية. ويطرح هنا اسم مستشاره السابق روجر ستون الذي أدين بتهم الكذب على الكونغرس، وترهيب شهود.
إلا أن الرئيس الأميركي لن يتمكن من إصدار عفو عن نفسه بعد الانتخابات، وهو ما أشار إليه بعضهم، بعد انطلاق تحقيق في ولاية نيويورك بشركات ترمب ومصادر تمويلها. إلا أن هذه التوقعات خاطئة، إذ إن القانون لا يعطي الرئيس هذه الصلاحية إذا خسر منصبه.
ولن يتمكن الرئيس الأميركي من التوقيع على مشاريع قوانين جديدة لإقرارها، لأن الكونغرس أيضاً في فترة البطة العرجاء، ومن النادر جداً أن يتم تمرير أي مشروع قانون خلال هذه الفترة. لكن الاستثناء قد يحصل هذا العام بسبب فيروس كورونا، واحتمال تمرير مشروع الإنعاش الاقتصادي، في حال اتفق عليه الحزبان.
يشار إلى أنه في الماضي، كانت فترة البطة العرجاء تستمر من نوفمبر (كانون الثاني) إلى مارس (آذار). لكن في عام 1933، تم تمرير تعديل على الدستور الأميركي، هو التعديل العشرون، وتغير تاريخ تنصيب الرئيس الأميركي من 4 مارس (آذار) إلى 20 يناير (كانون الثاني). كما تغير موعد تسلم الكونغرس الجديد لأعماله من مارس (آذار) إلى الثالث من يناير (كانون الثاني).



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.