توقيف مسؤول عراقي بشبهات فساد

الحارس يواجه تهماً مرتبطة بعمله سابقاً في وزارة الكهرباء

مستشار رئيس الوزراء والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس

ألقت قوة أمنية خاصة، أمس، القبض على مستشار رئيس الوزراء والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، رعد الحارس، على خلفية تُهم تتعلق بسوء الإدارة والفساد. وهذه أول عملية اعتقال من نوعها تطال مستشاراً في رئاسة الوزراء.
وحسب الوثيقة الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، فإن العملية جاءت استناداً إلى «مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناءً على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمة والمشكّلة بالأمر الديواني 29».
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أمر وطبقاً للأمر الديواني 29 الصادر مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، برئاسة الضابط الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم، وعضوية ممثلين عن جهازي المخابرات والأمن الوطني وهيئة النزاهة. وتشير وثيقة مجلس القضاء إلى أن الحارس الذي شغل منصب وكيل وزارة الكهرباء لنحو عشر سنوات، قبل أن يُعيَّن مستشاراً لرئيس الوزراء، سيحاسَب قضائياً وفق القرار 160 الصادر عام 1983 التي تتراوح أحكامه بين الغرامة المالية والسجن لنحو 10 سنوات.
ويعد ملف الفساد في وزارة الكهرباء من بين أكثر الملفات فساداً في نظر كثيرين، وقد أنفقت الوزارة أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2003، طبقا لإحصاءات رسمية، لكنها لم تنجح في بناء منظومة الطاقة الكهربائية، وما زالت البلاد تعاني نقصاً كبيراً في التجهيز، خصوصاً في ذروة تصاعد الطلب في فصل الصيف.
ونظراً إلى الطبيعة المعقدة والصعبة في قطاع الكهرباء وهدر الأموال الذي ارتبط به، قرر البرلمان العراقي، مطلع سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق والتدقيق في عقود الكهرباء، وصرح رئيس اللجنة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، في وقت سابق، بأن اللجنة كتبت «تقريراً أولياً يتضمن هدراً بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في العقود الاستثمارية بوزارة الكهرباء». لكن اللجنة لم تعلن نتائج تحقيقها حتى الآن رغم مرور نحو شهرين على مباشرة أعمالها.
وأصدر القضاء العراقي في أغسطس (آب) الماضي، أمراً بمنع سفر لؤي الخطيب الوزير السابق للكهرباء في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ومسؤول آخر في الوزارة.
من جانبها، رحّبت النائبة عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف، باعتقال المستشار والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء، ودرجت النائبة منذ سنوات على اتهام الحارس بالفساد وتدمير قطاع الكهرباء.
وقالت نصيف، في بيان: «سبق أن أصدرنا عشرات البيانات التي كشفنا فيها ملفات الفساد التي تخص هذا (الحوت)، وكنا نرمز إليه في بياناتنا بالرمز (ر.ح)، وقد أشارت إليه اللجنة اليوم باسمه الصريح (رعد الحارس)، ولطالما تساءلنا: أليس لهذا الشعب المظلوم الذي عانى من انقطاع الكهرباء في حر الصيف شخص أو جهة تعيد إليه حقه وتحاسب الفاسدين الذين نهبوا ثرواته بصفقاتهم الفاسدة وحرموه من أبسط حقوقه؟ واليوم تحققت العدالة وسقط هذا الفاسد في قبضة العدالة».
وأضافت:، «نرجو من اللجنة الموقرة العودة إلى بياناتنا السابقة المعززة بالأدلة والوثائق التي تُدين هذا الفاسد، وأن تسترجع منه كل المليارات التي نهبها من المال العام، ونهنئ الشعب العراقي بالقبض على هذا الفاسد، وقريباً جداً سنرى بقية الفاسدين في قبضة العدالة».