قضايا هيمنت على السباق الانتخابي

أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
TT

قضايا هيمنت على السباق الانتخابي

أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)
أحد أنصار الرئيس ترمب يمشي وسط متظاهرين بسلاحه في أوريغون أول من أمس (رويترز)

قد لا تكون حملتا الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الأكبر أو الأطول في تاريخ السباقات الرئاسية. لكن بلا أدنى شك كانتا الأكثر إثارة وحماسة وانقساما منذ عقود، في ظل حالة الاستقطاب الكبرى التي يعيشها المجتمع الأميركي.
عناوين الحملتين اختلفت تقريبا في كل شيء، لكن أبرز القضايا التي استقطبت الناخبين بحسب استطلاعات الرأي تركزت خصوصا على الموقف من جائحة «كورونا» والاقتصاد والصحة والهجرة والمناخ والشرطة والعنصرية والتجارة والصين وغيرها من القضايا التي لم يسلط الضوء عليها كثيرا. ورغم أن المشهد يوحي بخلافات عميقة، لكن البعض يرى أنها خلافات تدور حول الأدوات وليس على الأسس التي تقوم عليها السياسات الأميركية. وهذا يشمل أيضا السياسة الخارجية والموقف من الصراعات الدولية.
- «كوفيد - 19»
شكّل تفشي فيروس «كورونا» أكبر الخلافات بين بايدن وترمب، وخاض الديمقراطيون حملتهم الانتخابية في الأشهر الأخيرة عبر التنديد بما اعتبروه إخفاقات ترمب في مواجهة الوباء. واتُّهم الرئيس الجمهوري بتجاهل تحذيرات العلماء وأجهزة الأمن من وجود معلومات عن تفشي فيروس مجهول وخطير في الصين، والتقاعس في وضع سياسة وطنية لاحتواء تفشي الفيروس القاتل على الأراضي الأميركية. وتحولت أميركا إلى البلد الأول من حيث عدد الإصابات والوفيات، وأصيب بالفيروس عدد كبير من العاملين في الإدارة الأميركية، على رأسهم ترمب نفسه وزوجته وابنه. ويرفض ترمب الاتهامات الديمقراطية بتقليله من خطورة الوباء، ويشير إلى صحة سياساته الأولية التي قضت بإغلاق الحدود في وجه الوافدين من الصين.
- الرعاية الصحية
في ملف الرعاية الصحية، اختلفت نظرة بايدن عن ترمب في أن الأول يريد توسيع دور الحكومة الفيدرالية في رعاية صحة الأميركيين، في حين يريد الثاني تقليلها. ورغم إعلان ترمب أنه يريد إلغاء نظام الرعاية المعروف «بأوباما كير»، فإنه لم ينجح في ذلك حتى الساعة، ويسوق لبرنامج رعاية باسم «ترمب كير» لا يلقى صدى واسعا ويراه البعض نسخة معدلة عن «أوباما كير».
- الاقتصاد
اختلف الرجلان على كيفية مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء بعد قرارات عدة ولايات إغلاق اقتصاداتها. وفيما أكدا على الحاجة إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي لا تزال تكافح وسط الجائحة، فإنهما قدّما حلولا مختلفة، خصوصا في الموقف من حزمة المساعدات ومداها وشروطها. واختلف ترمب وبايدن على السياسة الضريبية في ظل وجود تريليونات الدولارات على المحك العام القادم. إذ يودّ ترمب الحفاظ على خفض الضريبة على الشركات والأفراد رغم العجز الذي تسببه على الميزانية. في حين يريد بايدن زيادة الضريبة على الشركات الكبرى والأثرياء لتمويل البرامج الاجتماعية.
- الهجرة
شكّل ملف الهجرة موضوعا أساسيا لحملة ترمب عام 2016 وسعى منذ توليه منصبه إلى تقليل جميع أشكال الهجرة تقريبا إلى الولايات المتحدة. من بين التغييرات التي أدخلها، بناء الجدار الحدودي وحظر السفر من عدد من البلدان وإغلاق مؤقت للحدود الجنوبية أمام طالبي اللجوء طوال فترة انتشار جائحة الفيروس التاجي. في المقابل، وعد بايدن بإنهاء كل تلك السياسات والعودة إلى الأوضاع السابقة.
- توترات عرقية
تحول الموقف من الشرطة والجريمة والتمييز العنصري من الموضوعات الرئيسية لحملتي ترمب وبايدن، وغذّتها جزئيا عمليات القتل وإطلاق النار على مواطنين سود، والاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب التي شهدتها العديد من المدن الأميركية احتجاجا على ما اعتبروها «اعتداءات للشرطة». وفيما رفع ترمب شعار «الأمن والنظام»، داعيا إلى تدخل أكبر للقوات الفيدرالية، دعا بايدن إلى إصلاح قوانين عمل الشرطة، وإصلاح سياسات السجون والاعتقال.
- عمالقة التكنولوجيا
يتقارب موقف بايدن وترمب من شركات التكنولوجيا، من حيث ضرورة ممارسة ضبط وإشراف أكثر عليها بعدما تزايدت قوتها بشكل كبير. غير أن بايدن يريد إنهاء احتكار تلك الشركات للسوق الرقمية وفرض رقابة أكثر على المعلومات والأخبار الكاذبة، في حين يريد ترمب وقف ما يسميه بانحيازها ضد المحافظين.
- السياسات البيئية
شكلت السياسة البيئية أحد أكبر الخلافات بين بايدن وترمب، خصوصا أن الأخير انسحب من اتفاقية المناخ التي وقعت عام 2015 ويقلل من أهمية التغييرات المناخية. وقد تشهد شركات الطاقة وصناعة السيارات تغيرات كبيرة إذا فاز بايدن. وفي ملف الاتفاقات والتحالفات الدولية، تعهد بايدن بإعادة الالتزام بتلك التي انسحب منها ترمب كاتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية وغيرها.
- السياسة الخارجية
في السياسة الخارجية، يختلف ترمب وبايدن في الموقف من التحالفات السياسية والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومن إيران، لكنهما متفقان على الحد من انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط وأفغانستان، وعلى التصدي لطموحات الصين في منطقة المحيط الهندي. وفيما رسم ترمب سياسة تصادمية مع الصين أكثر من تلك التي اتبعها أسلافه، يرجح أن تستمر بمعزل عن الفائز في الانتخابات. إلى ذلك، رحب عديد من الديمقراطيين بنجاح إدارة ترمب في تشجيع عدد من الدول العربية على التطبيع مع إسرائيل، ومن غير المرجح أن يعترض بايدن على تلك الإنجازات. في المقابل، يدعم بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، رغم استمرار التهديدات الإيرانية وتدخلاتها خارج الحدود.
وفيما تعهد ترمب بمواصلة سياساته في مجال التجارة الخارجية وفرض الرسوم الجمركية حتى على حلفاء الولايات المتحدة، تعهد بايدن بالعودة عن تلك السياسات، لكنه قال إنه سيعيد التفكير في استخدام التعريفات ويحاول إنشاء جبهة موحدة مع الحلفاء لمواجهة الصين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.