البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»

البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»
TT

البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»

البحرين: إدانة 51 متهماً بتأسيس تنظيم مرتبط بـ«الحرس الثوري»

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، أمس، حكماً بإدانة 51 متهماً بالتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية؛ على صلة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، وحكمت عليهم بالسجن بين 5 سنوات والسجن المؤبد، وتغريم عدد 17 متهماً مبلغ مائة ألف دينار (نحو 265 ألف دولار). وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن «النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين». وقالت إن الجماعة أسست التنظيم بناءً على «توجيهات قيادات (الحرس الثوري) الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج، والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين». وأضافت أنه «ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي». وذكرت أن التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً؛ من بينهم 27 متهماً هارباً بالخارج، قد «تلقوا الدعم والتمويل المالي من (الحرس الثوري) الإيراني، وجرى إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع».
وتنفيذاً لتلك المخططات، جرى «تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات (الحرس الثوري) و(حزب الله العراقي) لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى، وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة، تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية، بمختلف المناطق بالبحرين».
وقد ثبت أن «المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك. وقد ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات وأدوات مما تستخدم في تصنيعها فضلاً عن عبوات (مولوتوف)». وذكرت النيابة أنه «إزاء ما قام ضد المتهمين من أدلة قاطعة؛ من بينها أدلة مادية وفنية تتمثل في العثور على بصمات وخلايا بشرية منسوبة لبعض المتهمين على الأدوات المستخدمة في إعداد العبوات المتفجرة، ومقاطع مصورة مستخرجة من الكاميرات الأمنية في المواقع التي ارتكبت فيها العمليات الإرهابية؛ فقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهم تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها. وتمويلها مع العلم بأغراضها، وكذلك التدّرب والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمدي، والإتلاف، وحيازة المولوتوف وارتكاب أعمال التخريب، وذلك جميعه تنفيذاً لأغراض إرهابية».



الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تقبض على جناة قتلوا مقيماً دخل البلاد بجنسية مولدوفية

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أعلنت الإمارات القبض على الجناة في حادثة مقتل مقيم اسمه «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية، بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت «الداخلية» الإماراتية، في بيان نشرته «وام»، يوم الأحد، إن عدد الذين تم القبض عليهم 3 أشخاص.

وأفاد البيان بتشكيل فريق بحث وتحرٍ بعدما تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه. وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، وتم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كل ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات. ووفقاً للبيان، قالت «الداخلية» الإماراتية إنها قادرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.

وأكدت الوزارة أن الإمارات بكل مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.

وحذّرت الوزارة «بكل وضوح وحزم من أنها ستستخدم جميع السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه»، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي، وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.