مداهمات واعتقالات وهدم في الضفة الغربية

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء لعائلة دبابسة في منطقة جنوب الخليل (وفا)
جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء لعائلة دبابسة في منطقة جنوب الخليل (وفا)
TT

مداهمات واعتقالات وهدم في الضفة الغربية

جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء لعائلة دبابسة في منطقة جنوب الخليل (وفا)
جرافات إسرائيلية تهدم منزلاً قيد الإنشاء لعائلة دبابسة في منطقة جنوب الخليل (وفا)

في الوقت الذي تشهد فيه المناطق الفلسطينية المحتلة سلسلة إجراءات استيطانية وقمع وممارسات اعتقال واقتحام ونهب أراض، التقى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، رياض المالكي، وأمين عام حركة «فتح»، جبريل رجوب، أمس الثلاثاء، مع ممثلة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، وأدانا أمامها سياسة الأمر الواقع التي تفرضها إسرائيل، بقوة الاحتلال، وطالبا الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات التي لم توقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية.
وقال المالكي إن الفلسطينيين متمسكون بالسلام الذي يستند إلى الشرعية الدولية، لكن إسرائيل تعمل بكل الوسائل لمنع تسوية وفرض أمر واقع ينسف أي إمكانية للسلام. وردت تيرستال من جانبها، بالتأكيد على أن مواقف الاتحاد الأوروبي ثابتة ولم تتغير بخصوص الاستيطان وحل الدولتين، وأنه سيستمر في دعم الشعب الفلسطيني.
وكانت سلطات الاحتلال، قد نفذت، أمس، سلسلة إجراءات قمعية واستيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذ قام جنود الاحتلال باقتحام منازل بعض المواطنين خاصة في محافظة نابلس والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها للتحقيق، فيما داهمت قوات معززة منطقة الأغوار وحاصرت مساكن المواطنين في خربة ابزيق، وهدمت قوات الاحتلال عشرات المنشآت السكنية، التابعة لإحدى عشرة عائلة تسكن المنطقة.
وفي محافظة طول كرم، أفاد مكتب نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد أحمد يوسف شبراوي من منطقة خلة عساف بالقرب من مخيم نور شمس، وعلي أبو بكر، من بلدة قفين، أثناء مروره على حاجز «دوتان» قرب بلدة يعبد. وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نضال خالد البرغوثي، ومؤمن كفاح البرغوثي بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة كوبر. كما اعتقلت قوات الاحتلال بساعات متأخرة من الليل، أربعة شبان، شمال رام الله، واعتدت عليهم بالضرب. وفي محافظة نابلس، شنت القوات الإسرائيلية حملة مداهمات واسعة ببلدة تل من المنطقة الشرقية، وداهمت عديد المنازل، وأجرت عملية تفتيش وتخريب في محتوياتها. كما اعتقلت المواطن خالد دراغمة (50 عاماً)، عقب اقتحام منزله في منطقة «الخان» في قرية اللبن.
وفي الخليل، اعتقلت القوات الشابين، قصي أحمد خليل أبو هاشم، وماجد عبد العزيز الهندي، بعد تفتيش منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة بيت أمر. كما فتشت عدة منازل في مدينة الخليل عرف منها منزل المواطن محمد الزرو، وعبد الفتاح السراحين من بلدة بيت أولا، وعماد أولاد محمد في خربة سلامة غرب دورا.
وفي قطاع غزة المحاصر، توغلت عدة جرافات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس الثلاثاء، لمسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي مخيم البريج. وأفاد مزارعون بتوغل أربع جرافات عسكرية وجرافة خامسة، انطلاقا من البوابة المعروفة باسم «المدرسة» شرقي المخيم، بمسافة تقدر بحوالي 100 متر. وتجاوزت الجرافات السلك الشائك، وباشرت بأعمال تجريف تجاه الجنوب، بإسناد من عدة آليات عسكرية وجيبات تتمركز داخل السياج محاذاة الجرافات المتوغلة.
وعلى صعيد توسيع الاستيطان، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بهدم مساكن وخيام، ووقف العمل بسبعة منازل لمواطنين شرق يطا جنوب الخليل.
وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان، راتب الجبور، بأن الإخطارات تحتوي على تهديد بهدم المباني ومصادرة الأراضي القائمة عليها تمهيداً لضمها بهدف شق طريق استيطاني، يمر من مستوطنة «بني حيفر» باتجاه البؤر الاستيطانية المقامة شرقي يطا.
في السياق، احتجزت قوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، مواطنا وطاقما من منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، قرب بلدة دير استيا شمال غربي محافظة سلفيت. وأفاد المواطن عامر أبو حجلة، بأن قوات الاحتلال الموجودة قرب مستوطنة «ياكير» المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب دير استيا، احتجزته وطاقم المنظمة لساعات، وحققت معهم، لوجودهم في الأراضي المهددة بالاستيلاء قرب المستوطنة المذكورة.
في هذه الأثناء، هاجم مستوطنون، أمس الثلاثاء، مركبات الفلسطينيين، وأغلقوا طريق جنين نابلس بالقرب من مدخل قرية برقة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين، هاجمت مركبات المواطنين، ومغسلة سيارات بالحجارة، قرب مدخل قرية برقة على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، ما تسبب بوقوع حادث سير، كما أغلق المستوطنون الطريق أمام حركة المواطنين وهاجموا منازل المواطنين فادي محمود حجة، ونزار غالب حجة، وسلامة الدسوقي.
وفي منطقة نابلس قطع مستوطنون، أمس الثلاثاء، عشرات أشجار الزيتون في بلدة جالود، وأقاموا حظيرة ماشية في قرية عينابوس جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية «كيدا»، المقامة على أراضي جالود، قطعوا عشرات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية حوض رقم (18) ويصل عمرها لأكثر من 60 عاما، وشرعوا بعمليات تجريف واسعة في أراضٍ تعود ملكيتها للمواطن جبريل محمود موسى. وبين دغلس، أن مستوطنين من مستوطنة «يتسهار» أقدموا على تقطيع 25 شجرة زيتون وإقامة حظيرة لتربية المواشي والطيور، في أرض المواطن نصر الدين مفضي علان، في منطقة الصومعة التابعة لأراضي قرية عينابوس.



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.