«سامبا المالية» تحقق 328 مليون دولار خلال الربع الثالث

سجلت ارتفاعاً 7.2 % خلال تسعة أشهر

اعتبر عمار الخضيري أن نتائج الربع الثالث تؤكد على قدرة «سامبا» وحرص المجموعة على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو (الشرق الأوسط)
اعتبر عمار الخضيري أن نتائج الربع الثالث تؤكد على قدرة «سامبا» وحرص المجموعة على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو (الشرق الأوسط)
TT

«سامبا المالية» تحقق 328 مليون دولار خلال الربع الثالث

اعتبر عمار الخضيري أن نتائج الربع الثالث تؤكد على قدرة «سامبا» وحرص المجموعة على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو (الشرق الأوسط)
اعتبر عمار الخضيري أن نتائج الربع الثالث تؤكد على قدرة «سامبا» وحرص المجموعة على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة سامبا المالية تحقيق أرباح صافية خلال الربع الثالث بنحو 0.5 في المائة مقارنة بالربع المماثل من عام 2019 لتبلغ 1.23 مليار ريال (328 مليون دولار)، فيما بلغت الأرباح المجمعة لـ«سامبا» خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 3.5 مليار ريال (933 مليون دولار)، بارتفاع قدره 7.25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشف المهندس عمار الخضيري رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية أن النمو المحقق خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات المحيطة بالواقع الاقتصادي المحلي والعالمي بسبب جائحة «كورونا» (كوفيد 19)، يعود إلى الزيادة التي سجلها البنك في إجمالي ربح العمليات وبنسبة 10.4 في المائة لتبلغ 7.2 مليار ريال (1.9 مليار دولار) مقارنة مع 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، ودخل المتاجرة، وأرباح تحويل عملات أجنبية.
واعتبر الخضيري أن هذه النتائج تؤكد على قدرة «سامبا» وحرصه على تحويل التحديات إلى فرص دائمة للنمو، من خلال ترشيد النفقات من ناحية، وتوجيه الاستثمارات ضمن أوجه آمنة من شأنها دعم مؤشرات الأعمال لدى البنك بصفة مستمرة، وتعظيم عوائد المساهمين، وتعزيز متانة المركز المالي.
ونوه الخضيري بالنهج المتين الذي اتبعته المجموعة والذي انعكس على تنمية حجم الموجودات حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 289.5 مليار ريال (77.2 مليار دولار) مقارنة مع 237.3 مليار ريال (63.2 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 22 في المائة.
وأضاف أن «ودائع العملاء سجلت زيادة نسبتها 21.6 في المائة لتصل في نهاية الفترة إلى 201.1 مليار ريال (53.6 مليار دولار)، مقارنة مع 165.4 مليار ريال (44.1 مليار دولار) للفترة ذاتها من العام السابق، إلى جانب الارتفاع المسجل في الاستثمارات والتي ارتفعت خلال الفترة بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق محققة 95.4 مليار ريال (25.4 مليار دولار)».
وتابع «زادت محفظة القروض والسلف بنسبة 23 في المائة لتصل إلى 154.2 مليار ريال (41.1 مليار دولار) في إشارة إلى الثقة المتزايدة بالبنك من قبل العملاء، وبما يعكس نجاح الخطط التطويرية التي تبنّتها المجموعة للارتقاء بجودة الأعمال، وتعزيز جاذبية منظومة خدماتها ومنتجاتها المصرفية والمالية».
ولفت الخضيري إلى أن الأداء الإيجابي خلال الربع الثالث ساهم في تعزيز ربحية السهم لتصل إلى 1.73 ريال، كما كان له الدور الأساسي في تنمية حقوق المساهمين بنسبة 6 في المائة لتصل في نهاية الربع الثالث إلى 47.1 مليار ريال (12.5 مليار دولار) مقابل 44.4 مليار ريال (11.8 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.
وأكد الخضيري أن نقاط التحول التي تشهدها المجموعة اليوم، وتوجهاتها المستقبلية لم تثنها عن المضي في تنفيذ خططها التي تحفظ لها سمعتها ومكانتها على صعيد قطاع الصناعة المصرفية المحلية والإقليمية، والاستمرار بخطواتها للحفاظ على مكتسبات إنجازاتها، والتي منحتها الثقة المتنامية من قبل بيوت الخبرة العالمية، والتقدير الرفيع من قبل مؤسسات التقييم الدولية الموثوقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).