الاقتصاد المغربي يفقد نصف مليون وظيفة بالربع الثالث

TT

الاقتصاد المغربي يفقد نصف مليون وظيفة بالربع الثالث

فقد الاقتصاد المغربي 581 ألف منصب شغل ما بين الفصل الثالث من سنة 2019 والفترة نفسها من السنة الحالية، مقابل إحداث 143 ألف منصب شغل قبل سنة، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء الرسمية).
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2020 أن «حجم التشغيل شهد انخفاضا بنحو 581 ألف منصب شغل نتيجة فقدان 237 ألف منصب شغل في المناطق الحضرية و344 ألفا بالوسط القروي».
وأضافت أنه تم فقدان 421 ألف منصب شغل مؤدى عنه (ضريبيا)، وذلك نتيجة فقدان 226 ألفا بالوسط الحضري و195 ألفا بالوسط القروي. كما عرف الشغل غير المؤدى عنه، تراجعا بـ160 ألف منصب، نتيجة فقدان 149 ألف منصب بالمناطق القروية، و11 ألفا بالمناطق الحضرية.
وما بين الفصل الثالث من سنة 2019 والفترة نفسها من سنة 2020، يضيف المصدر ذاته «عرف معدل النشاط انخفاضا على المستوى الوطني من 44.9 في المائة إلى 43.5 في المائة، كما سجل هذا المعدل انخفاضا بالوسط الحضري حيث انتقل من 41.7 في المائة إلى 41 في المائة بالوسط الحضري، وبالمناطق القروية من 50.8 في المائة إلى 48 في المائة»، مبرزا أن الفرق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء بلغ نحو 52.1 نقطة (69.9 و17.8 في المائة على التوالي).
من جهته، انخفض معدل الشغل من 40.7 إلى 37.9 في المائة على المستوى الوطني. وعرف هذا المعدل انخفاضا 2.1 نقطة بالوسط الحضري، فيما تراجع 3.7 نقطة بالوسط القروي. وبلغ الفرق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء نحو 47.2 نقطة (61.9 و14.7 في المائة على التوالي).



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.