مباحثات إندونيسية ـ سعودية حول الاستثمار في قطاع الحج والعمرة

تضمنت استئجار الفنادق وتشغليها وصناعة الأغذية والنقل

TT

مباحثات إندونيسية ـ سعودية حول الاستثمار في قطاع الحج والعمرة

أبدى وفد إندونيسي استثماري رغبته في الاستفادة من فتح السعودية أخيراً لعودة استئناف أداء العمرة وفريضة الحج، من خلال بحث الاستثمار في قطاع الحج والعمرة.
والتقى وفد منظمة تمويل أعمال الحج الاستثمارية الإندونيسية بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة، أمس، عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الحج والعمرة في المملكة.
وأوضح الرئيس العام للجمعية الإسلامية للحج والعمرة في إندونيسيا، جوكو أسمورو، خلال اللقاء، أن وفود الرحمن من بلاده سيأتون تباعاً بعد فتح العمرة التي شهدت إغلاقاً دام سبعة أشهر جراء وباء كورونا (كوفيد – 19).
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، مروان شعبان، أن الوفد الإندونيسي لديه توجه واسع في البحث عن الفرص الاستثمارية، ومنها استئجار وتشغيل فنادق، واستيراد التمور السعودية، فضلاً عن التبادل التجاري في الكثير من المنتجات الإندونيسية.
وأفاد عضو مجلس إدارة «غرفة مكة» مازن درار، أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة، إلى جانب الاتفاق على جدول أعمال موسع يحضره أكبر عدد من المستثمرين من الجانبين والمعنيين من مختلف القطاعات ذات العلاقة، وتنظيم ورش عمل لدعم هذا التوجه.
من ناحيتها، أوضحت عضو مجلس وكالة إدارة أموال الحج في إندونيسيا، الدكتورة حورية الإسلامي، أن الوفد جاء إلى المملكة لبحث الفرص الاستثمارية في مجال الحج والعمرة، مبينة أن بلادها يفد منها سنوياً نحو مليون معتمر، فضلاً عن 230 ألف حاج وحاجة؛ مما يجعل الدخول في مجال الاستثمار أمراً مطلوباً.
وقالت الدكتور حورية، وهي ترأس حالياً القسم الذي يركز بشكل خاص على الاستثمارات خارج إندونيسيا، إن «إدارتها تحتكم إلى صندوق تصل قيمته إلى 9.6 مليارات دولار»، مستطردة «وصل الوفد لبحث إمكانات الاستثمار في المملكة، خاصة فيما يتعلق بخدمات الحج والعمرة، مثل الإقامة والإعاشة وصناعة الأغذية والخدمات والنقل والطيران؛ لضمان خدمات ذات جودة عالية لحجاج إندونيسيا، وتحقيق أرباح في مقابل ما يقدم من خدمات للحجاج الذين يدفعون 50 في المائة فقط من رسوم الخدمات، في حين تتحمل الوكالات النصف الآخر».


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030».

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

الكويت تسعى لتقديم تسهيلات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.