المؤبد لبحرينيين أسسوا تنظيماً إرهابياً بتوجيه من «الحرس الثوري» الإيراني

ضبطت بحوزتهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

المؤبد لبحرينيين أسسوا تنظيماً إرهابياً بتوجيه من «الحرس الثوري» الإيراني

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بإدانة 51 متهماً فيما أسند إليهم من التأسيس والتنظيم والانضمام إلى جماعة إرهابية وارتكابهم جرائم في إطار نشاط تلك الجماعة، وقضت بمعاقبتهم بالسجن مدداً تتراوح بين 5 سنوات والسجن المؤبد، وتغريم عدد 17 متهماً مبلغ مائة ألف دينار وإلزام 3 متهمين بأداء قيمة التلفيات المقدرة بـ51 ألفاً و400 دينار وبراءة متهم وبمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة فيما أسفرت عنه التحريات من قيام المتهمين بتنظيم أنفسهم في إطار جماعة أسسها بعضهم بغرض تنفيذ مخططاتهم لارتكاب أعمال إرهابية في البحرين، وذلك بناء على توجيهات قيادات «الحرس الثوري» الإيراني للمتهمين من العناصر الإرهابية بالخارج والذين يتخذون من إيران والعراق ملاذاً لهم، وتكليفهم بتكوين جماعات مسلحة مشكلة من العناصر في الداخل لتخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية والتخريبية داخل البحرين. فيما ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية القبض على المتهمين من عناصر تلك الجماعة الموجودين بالبحرين وذلك في أواخر العام الماضي.
وكانت التحقيقات والتحريات قد كشفت عن أن المتهمين البالغ عددهم 52 متهماً؛ من بينهم 27 متهماً هارباً بالخارج، قد تلقوا الدعم والتمويل المالي من «الحرس الثوري»، وجرى إمدادهم بالأسلحة والمتفجرات والمعدات والأدوات اللازمة لارتكاب العمليات الإرهابية بالمملكة واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية ومواقع تمركز الدوريات الأمنية ومقرات وزارة الداخلية وقوة الدفاع.
وتنفيذاً لتلك المخططات، جرى تكليف بعض المتهمين بالسفر إلى العراق وإيران، وإلحاقهم هناك بدورات تدريبية بمعسكرات «الحرس الثوري» و«حزب الله العراقي» لتأهيلهم لقيادة المجموعات الإرهابية داخل البلاد وتوجيههم للعمل على تجنيد وضم عناصر أخرى وتشكيل خلايا عنقودية منفصلة تتولى تنفيذ المهام والعمليات الإرهابية بمختلف المناطق بالبحرين، كما جرى تدريبهم عسكرياً على استعمال الأسلحة والمتفجرات وعمليات الرصد، وبناء على التكليفات الصادرة عن المتهمين القياديين في الخارج بالبدء في تنفيذ العمليات وذلك بإحداث التفجيرات واستهداف المنشآت الاقتصادية والحيوية والأمنية، قام بعض المتهمين من عناصر الجماعة في الداخل في غضون شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بتنفيذ عملية تفجير جهاز الصراف الآلي لأحد البنوك بمنطقة جد حفص، فيما عمل البعض الآخر من عناصر الجماعة على استهداف مركبات النقل العام، وشرعوا بالفعل في الشهر ذاته من العام الماضي في إشعال حريق بإحدى تلك المركبات بشارع البديع، إلا إنه جرى إحباط تلك العملية والقبض عليهم حال شروعهم في تنفيذ جريمتهم.
وقد ثبت أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بعمليات أخرى محددة لاستهداف المنشآت الحيوية والأمنية وصهاريج النفط، وحال القبض عليهم دون ذلك.
وقد ضبط بحوزة المتهمين المقبوض عليهم عبوات متفجرة مضادة للأفراد والآليات وأدوات مما تستخدم في تصنيعها، فضلاً عن عبوات «مولوتوف».



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.